دفاعاً عن الحق والحقيقة والمصلحة العامة

لم أكن يومآ ما طرفا مباشرا في أي قضية تصدينا لها بالنشر، فقط نبغى الصالح العام

و الانتصار للقانون مهما كلفنا ذلك من متاعب.... لكنني فوجئت أثناء تصدينا لمحاولات  إهدار  القانون، والتعطيل العمدي  لمعدات حكومية تقوم بتطهير  احد المصارف، وتهديد زراعات البسطاء، وتبوير ٢٠٠ فدان من أراضي الإصلاح الزراعي بقرية اصطباري مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، ان احد الأشخاص، وهو الذي ارتكب كافة هذه الاعمال، التي اثبتتها الوقائع ومذكرات الجهات الرسمية، التي استغاثت مَن ممارسات، يدعي زورا وعلى

خلاف الحقيقة، أنه تعرض للظلم ، وبث فيديو يناشد فيه بعض الجهات ووسائل الإعلام التدخل لحماية أفعاله التي يريد من خلالها إهدار هيبة الدولة ، في جانب من الفيديو، تعرض خلاله لاسمي وشخصي، لان النشر كشف الحقيقة التي يريد اخفاءها ، بما يضعه تحت طائلة القانون، لانني قمت بالنشر، فهو يتصور انه يستطيع بأمواله، فعل اي شئ، دون أن يقترب منه احد.

هذا الرجل الذي يمارس الكذب والتدليس علنا، عبر توزيع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال ، و يحاول عمدا، إخفاء أفعاله الموجهة ضد جهات حكومية، فالفلاحين الذين لا حول لهم ولا قوة، يقفون مكتوفي الأيدى خشية النفوز المزعوم.

الخلاصة انه تحدي جهات حكومية، ومن الطبيعى جدا أن تخاطب تلك الجهات الأجهزة الأمنية، ومن البديهي ان تتدخل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبالفعل  تصدت له وانتصرت للقانون في وجه علاقاته ونفوذه المزعوم، فهو يدعي انه عاش ٣٠ سنة خارج البلد، و انه مستعد  للهجرة، كنوع من الابتزاز وادعاء المظلومية، يفعل هذا من دون ادراك ان الدولة لا تخضع للابتزاز، خاصة أن طيلة ال ٣٠ سنة التي تحدث عنها، لم

 تحدث اي مشكلات، لكن الزوابع حدثت منذ تواجد هذا الشخص، وحاول إظهار نفوذه على حساب القانون الذي دهسه في وقائع أخرى، متعلقة بحقوق الدولة في محافظة الجيزة، حيث توجد أحكام قضائية .

علي هذا المدعي ان يعلم ... ان الفيديوهات  لا تكذب، ومؤسسات الدولة لا تكذب، ونحن لسنا طرفا او اصحاب مصلحة مباشرة، فنحن لا نكذب، فكفاك ادعاءات  واكاذيب، لأننا لا نريد الانزلاق في معركة مع من لا يستحق.