مراجعة عقود الدرجات المالية المشغولة بالهيئات الإقتصادية

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، وزارة المالية وكذلك من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، مراجعة عقود الدرجات المالية المشغولة بكل هيئة على حدة من الهيئات الإقتصادية .

 وطالبت اللجنة من الوزارة والجهاز موافاتها بحصر أعداد العاملين مبوباً على النحو التالى " العدد .. الدرجات المشغولة .. الدرجات الخالية "  .

القصة بإختصار أن لجنة الخطة والبرلمان تطلب بيانات رسمية من الوزارة والجهاز حول الدرجات المالية سواء المشغولة أو الخالية  بكل الهيئات الإقتصادية ، حتى تقوم بمراجعة هذه الدرجات حتى تتعرف على أوجه صرف المبالغ المقررة فى الموازنة العامة لكل هيئة من الهيئات الإقتصادية .

المشكلة فى بعض هذه الهيئات ، أن هناك  عشرات الوظائف القيادية ما بين رؤساء قطاعات وإدارات مركزية وقنوات وإدارات  يتم شغلها عن طريق التكليف أو تسيير الأعمال ، وللأسف هذا الوضع مستمر منذ سنوات  ، ومن الممكن فى حال عدم  قيام قيادات الهيئات بتقديم بيانات وطلبات عاجلة لوزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة الغاء هذه الدرجات المالية بحجة عدم وجود ضرورة لبقاءها فى ظل عدم شغلها رسميا منذ سنوات .