حكاوى وبلاوى كارثية داخل الوزارات المصرية

 فى يوم السبت, 17 أغسطس 2019 ، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية ضمن المرحلة الثانية للزراعات المحمية، بقاعدة محمد نجيب، أن الدولة لن تترك أحدًا يحصل على شيء ليس من حقه، قائلًا :"أومال إحنا قاعدين بنعمل إيه".

وأضاف، "والله العظيم أنا ما هسيب لابني جنيه.. وده ابني.. مش أي حد تاني .. ولا لنفسي حتى.. أصل ده حرام، ده مش معناه إن أنا راجل نزيه وشريف .. معناه إن أنا راجل عارف كويس إن ده حرام .. وتروح تحج وتعمل عمرة وأنت واخد فلوس مش بتاعتك ده حرام".

وانطلاقاً من هذا القسم الذى اقسمه الرئيس السيسى إلى جانب العديد من تصريحاته الكثيرة التى تتعلق بالحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين ، نكشف فى السطور القادمة  ، ومن واقع المستندات الرسمية عدداً من الوقائع الخاصة بإهدار المال العام داخل بعض الوزارات داخل حكومة د. مصطفى مدبولى .

ونحن إذ ننشر هذه الوقائع الخطيرة  ، نتمنى أن تقوم كل الجهات الرقابية والسيادية بدورها فى محاسبة كل من تسبب فى إهدار الملايين بل المليارات من المال العام ، خاصة أننا بحاجة إلى كل جنيه للمساهمة فى مسيرة التنمية والإصلاح الإقتصادى التى تشهدها مصر حالياً .

( 1 )

وزارة التخطيط ترفض إرسال ملفات تقارير المشروعات القومية لمجلس النواب

تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. فخرى الفقى عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الإقتصادية  والخزانة العامة ، توصية  تطلب فيها اللجنة من وزارة المالية موافاة مجلس النواب بمجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى عن السنة المالية 2019 2020 ، تبين فيها ما تم انجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية .

وقد تبين للجنة قيام وزير المالية بمخاطبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تاريخ 12 سبتمبر 2019 ، بشأن توصيات اللجنة عن التقرير المشار اليه ، وطلب وزير المالية موافاته بمجلد يتضمن موقف التنفيذ الفعلى لكافة مشروعات الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية فى 30 يونيو 2019 ، متضمناً نسب التنفيذ وأسباب التوقف وتاريخ بدء المشروع والتاريخ المتوقع لنهايته وطريقة تمويله لعرضه على لجنة الخطة والموازنة تنفيذا لتوصية المجلس . وأكدت اللجنة أنه باستعرضها لمجلدات الحسابات الختامية لسنة المالية  2019 2020 ، البالغ عددها 24 مجلداً التى أرسلتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لمجلس النواب تبين خلوها للسنة الثانية على التوالى من أى مجلد يتعلق بالمشروعات وهو الأمر الذى لم يمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم تنفيذه منها والموقف العينى والزمنى لها ولم يتم تنفيذه .. الخ .

وأكدت اللجنة أنه يتصل بما سبق عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ الإنتهاء من إعداد تقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973 ، بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها والتى يقضى بأن تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تقرير المتابعة السنوى الى مجلس النواب بعد إعتماده من مجلس الوزاراء وفى مدة لا تجاوز السنة من تاريخ انتهاء السنة المالية ، على الرغم من تضمين التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية توصية بالزام الوزارة بموافاة المجلس بهذا التقرير .

واشارت اللجنة فى هذا الخصوص الى توقف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن موافاة مجلس النواب بالتقرير المشار اليها إعتباراً من السنة المالية 2002 2003 .

وهنا نسأل : متى يتم تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب ؟ ومتى تكون رقابة البرلمان على أعمال الحكومة حقيقية وليس مجرد شعارات أو نصوص دستورية ومواد قانونية لا يتم الإلتزام بها ؟ وما الذى تخشاه الحكومة من إرسال هذه الملفات الخاصة بالمشروعات القومية  لمجلس النواب ؟ ولماذا لا يتخذ البرلمان موقفاً حاسماً لتمكينه من تفعيل رقابته على أعمال الحكومة ؟!!.

( 2 )

مهزلة .. وزارة واحدة تستعين ب 54 خبيرا ومستشار

مجلس النواب طالب باعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الجودة والكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون فى اضيق الحدود فى ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات .

المجلس كشف فى تقرير رسمى له انه تلقى بيانا من الجهاز المركزى للتنظيم  والادارة  كشف فيه  أن إحدى الوزارات تستعين ب ٥٤ خبيرا ومستشار!!!!.

وهنا نسأل : لماذا لا تلتزم هذه الوزارة وغيرها بتعليمات الرئيس السيسى بترشيد الإنفاق ؟ وما هى الأعمال التى تحتاج فيها وزارة واحدة لكل هذه الأعداد من الخبراء والمستشارين ؟ ولماذا لا تتدخل الجهات الرقابية المعنية بالأموال العامة للتحقيق فى وقائع الإستعانة بأمثال هؤلاء ، وكشف المبالغ الطائلة التى حصلوا عليها ، وأوجه الإستفادة منهم ؟!!.

هذه الواقعة الصادمة نهديها للرئيس السيسى ونتمنى ان يتم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها حفاظا على المال العام .

 ( 3 )

قصة الصراعات داخل دواوين  7 وزارات

 كشفت تقارير برلمانية رسمية عن إستمرار إشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى ، ويستند النظام الموازنية السليم فى قيامه على عدة مبادىء ومعايير تشمل الشمول والوحدة والسنوية والعلنية وعدم تخصيص الإعتمادات .. الخ .

ويعنى مبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى عند تطبيقه على الموازنة لدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مورادها واستخداماتها مصنفة إقتصادياً ووظيفيا مع تقسيمها إداريا إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداما وموارد جهة محددة  بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة .. الخ .

ومن ثم فإنه لا يجوز فى ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يسقيم الهيكل الموازنى للجهات الداخلة فى الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة آخرى أكثر من وحدة .

وكشفت التقارير الرسمية إستمرار هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين تمثلت فى دواوين عموم  وووزارت النضامن الإجتماعى ، التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والإسكان والمرافق  والمجتمعات العمرانية والنقل ( ديوان عام الوزارة وديوان عام وزارة النقل البحرى )  .

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد أن هذه الوزارات كان قد سبق انشاءها بموجب قرارات جمهورية بتشكيل الوزارة فى فترات سابقة والتى تضمنت دمج وزارتين فى وزارة واحدة ، إتبعها صدور قرارات جمهورية بتحديد إختصاصاتها وهو ما كان يستتبعه بالضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضم الوحدة الموازنية لكل منها فى وحدة موازنية واحدة .

كان مجلس النواب قد سبق له أن طالبت وزارة المالية بالقيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازنى  لدوواين عموم وزارات الإسكان والمرافق والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى إلا أنه لم يتم حتى الآن وضع التوصية موضع التنفيذ .

وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق نسأل :

الى متى تستمر سياسات " الجزر المنعزلة " فى الحكومة ؟ ولماذا لا يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية التى تعوق العمل  الحكومى إلى جانب إهدار المليارات من المال العام ؟ ولماذا لا تتم الإستجابة لتوصيات ومطالبات مجلس النواب فى هذا الشأن ؟!!.

( 4 )

كبار المسئولين يتقاضون أموالاً طائلة من الصناديق والحسابات الخاصة

فى العام الماضى طالب مجلس النواب ممثلاً فى لجنة الخطة والموازنة ، بشتكيل لجنة لحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة  .

ورداً على هذه المطالبة كشفت وزارة المالية  أنه قد صدر قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية تختص بمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة واوجه الصرف بالنسبة لتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات  وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها .

وأكدت وزارة المالية أنها قامت بتسليم د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية نسخة كاملة من التقرير العام للجنة للقيام بتشكيل اللجنة المشار اليها ، واشارت لجنة الخطة والموازنة بأنه لم يرد اليها ما يفيد تشكيل اللجنة المشار اليها حتى الآن .

وكشفت اللجنة أنها لم توافى بأى من نتائج أعمال هذه اللجان على الرغم من تحديدها لمواعيد لإنتهاء هذه اللجان من أعمالها وموافاة مجلس النواب بنتائجها تراوحت ما بين شهرين وستة اشهر .

وطالبت بسرعة موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجان التى تم تشكيلها ليتسنى للجنة دراستها وفحص ما جاء بها من موضوعات تمهيداً لإتخاذ القرار البرلمانى الملائم تجاهها .

هذه الحقائق تدفعنا لطرح عدد من التساؤلات المهمة منها :

إلى متى تستمر لعبة " القط والفأر " بين الحكومة ومجلس النواب ؟ ولماذا ترفض الحكومة إرسال ما يفيد تشكيل هذه اللجان التى طالب بها مجلس النواب حفاظاً على المال والمصلحة العامة ؟ ومتى يتم فتح ملفات الصناديق والحسابات الخاصة فى الوزارات والمحافظات والجامعات..الخ ، لنعرف حجم الأموال التى أهدرت داخها وحجم المبالغ الطائلة التى حصل عليها مسئولون سابقون وحاليون من أموال هذه الصناديق والحسابات الخاصة ؟!!! .

(   5 )

مجاملات ب 113 مليون جنيه من" المالية " للهيئة العامة للبترول

كشف تقرير رسمى اصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام وزارة المالية بإتاحة مبالغ للهيئة المصرية العامة للبترول من حصيلة السندات الدولية باليورو بنحو 500 مليون يورو ، والدولارية نحو 950 مليون دولار ، إلا أنه تبين – وفقا لتقرير جهاز المحاسبات – قيام الهيئة بالسداد بأسعار أقل من الأسعار المعلنة بالبنك المركزى بمبالغ جملتها 112,7 مليون جنيه تمثل فروق أسعار عملة يتعين مطالبة الهيئة المصرية للبترول بها .

وهنا نسأل د. محمد معيط وزير المالية : لماذا لم تقم بمحاسبة المسئولين الذين تسببوا فى إضاعة هذا المبلغ الكبير على الوزارة ؟ وما الإجراءات التى قمت بإتخاذها لتحصيل  مستحقات الوزارة طرف الهيئة العامة للبترول ؟ أم أنكم  لا تقومون باتخاذ الإجراءات القانونية إلا إذا كان الطرف الآخر هو المواطن المطحون " اللى مالوش ضهر " ؟ ولماذا لم يتقدم أى نائب بطللب إحاطة أو بيان عاجل تحت قبة البرلمان حول هذا الموضوع الخطير؟!!  .

( 6 )

الحكومة تصرف 23.6 مليون جنيه تعويضاً ل " إحدى الورثة " بدون وجه حق

 تحت يدى مستندات رسمية تكشف عن قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بإتاحة قروض حسنة لجهاز تصفية الحراسات لتنفيذ أحكام قضائية نهائية دون التنسيق مع الإدارة المركزية للقروض ، الأمر الذى أدى إلى صرف تعويضات مالية دون وجه حق لاشخاص صدر لصالحهم أحكام قضائية منها نحو  23.6 مليون جنيه قيمة مقابل تعويض عن مشغولات ذهبية لصالح إحدى الورثة رغم التنازل عن الطعن .

هذه الواقعة تستدعى التوقف لنسأل : كيف تم صرف هذا المبلغ الكبير لهذه الوريثة رغم تنازلها عن الطعن الذى كانت قد تقدمت به ؟ وما العقوبات التى تم توقيعها على المسئولين الذين تسببوا فى ضياع هذا المبلغ الكبير بدون وجه حق ؟ ومتى يتم فتح ملف التعويضات التى يتم صرفها من موازنة الدولة كل عام بدون التأكد من قانونية الصرف وصدور أحكام قضائية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها ؟!! .