الرقابة المالية تطالب شركات البورصة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الدفع غير النقدى

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العامة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم 7 سبتمبر المقبل، وذلك لتجنب عدم توقيع عقوبات جنائية.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2021، بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ونص الكتاب على: "بالإشارة إلى صدور قرار تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 وما تضمنه من سريان أحكام على الشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد به، وحيث أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد نصت على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقًا خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 فى 7 سبتمبر المقبل، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2021 بمد مدة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 شهور اعتبارًا من 8 مارس الماضى.

وأضاف: "وإذا قاربت مدة توفيق الأوضاع المشار إليها على الانتهاء، حيث أنها ستنتهي في 7 سبتمبر المقبل، وفي إطار أعمال الهيئة لدورها الرقابي في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على سلامة واستقرار هذه الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بها، فإنها تنبه على الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكامه ودرءً لتوقيع العقوبات الجنائية الواردة بأحكام هذا القانون".