![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
كشفت مصادر مطلعة ،
ان هناك تعليمات وتوجيهات مشددة ، بتنقية حوالي 817 جهة حكومية تابعة للجهاز
الإداري للدولة من الموظفين « العالة» الذين لا يقدمون أي شئ للجهاز الاداري
للدولة والمرضى بأمراض مزمنة خطيرة تحول بينهم وبين تأدية واجباتهم الوظيفية
بالشكل الأمثل ،مع توفير لهم كل سبل تأمين حياتهم .
وأضافت المصادر في
تصريحات خاصة ، أن من بين الوسائل التي درستها الحكومة لتنفيذ هذه الخطة بإحكام
شديد وبشكل لا يخل بموازين العدالة الادارية ، توفير المعاش المبكر ، لهذه الفئة
من الموظفين.
وأشارت المصادر الى قرب
صدور قرار هام ، بتنقية الجهاز الإداري للدولة من الخبراء والمستشارين الذين يتم
اعتبارهم على أنهم عبء على ميزانية الدولة ، ومعدلات الأجور ، لافتة الى أن
الحكومة وضعت خطة محكمة للتخلص من مما يطلق عليهم مستشارين بالوزارات والهيئات
والادارات المحلية ، في أكثر من 817 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ،
فضلا عن تنقية وحدات القطاع العام والاعمال العام والهيئات المشابهة والمماثلة من
ترهل المستشارين والخبراء.
وأوضحت المصادر أن
عدد المستشارين الذين يتولوا مناصب ودرجات وظيفية في الجهات الحكومية التابعة
للجهاز الاداري للدولة ، والاخرى التابعة لقطاعي العام والاعمال العام ، حوالي 700
مستشار وخبير وتوابعهم ، من اداريين
وسكرتارية قبل يناير 2022 ، لافتة الى ان الحكومة كانت قد اتخذت خطوات في طريق
الاستغناء عن المستشارين والخبراء ، في عام 2016 بعد صدور قانون الخدمة المدنية
رقم 81 لسنة 2016 ، والذي منع في بعض مواده تعيين المستشارين والخبراء في الوزارات
والمصالح الحكومية الا في بعض التخصصات النادرة التي تحتاج الى مثل هذه الخبرات ،
مثل الطاقة النووية ، وغير من المجالات الهامة والخطيرة .
وتابعت المصادر أن
التخلص من 700 مستشار وخبير وتوابعهم في
المرحلة الثانية ، لخطة الحكومة بتنقية الجهاز الاداري للدولة ،والقضاء على حالة
الترهل التي ظل يعاني منها على مدار اكثر من 40 عاما في عهد الانظمة السابقة ،
سيوفر على ميزانية وخزينة الدولة حوالي 126 مليون جنيه سنويا .
ولفتت المصادر إلى ان
خطة الحكومة بتنقية الجهاز الإداري للدولة ، تشمل التخلص من الموظفين المدمنين
للمخدرات ، وذلك بتطبيق قانون فصل الموظفين المدمنين من الجهاز الإداري للدولة ،
كذلك تشمل الخطة فصل الموظفين الارهابيين ، او اي موظف يثبت انتماؤه لاي جماعة
ارهابية ، او يقوم بنشاط سياسي بسبب يتم
الترويج للأعمال الأرهابية او ما شابه ذلك .
وأضافت المصادر أن تقارير
الكفاء الانتاجية السنوية ، ستحسم موقف كل موظفي الدولة من الترقيات والعلاوات
الخاصة والتشجعية ، حيث إن صرف هذه المميزات المالية ، لن يتم الا من خلال حصولي
موظفي الدولة على تقارير كفاءة انتاجية جيدة .
على جانب آخر وفي ظل
، اهتمام الدولة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ، خلال المرحلة المقبلة ، فقد بدأ
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج
التخصصية في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لتنمية قدرات الموظفين المرشحين
للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من
المخاطر بالجهات الحكومية المرشحة للانتقال، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم
إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب
الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.
وأكد أسامة الجوهري
مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على
أهمية عملية التدريب والتطوير للموظفين المرشيحن للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي
تراعي احتياجات ومتطلبات العمل في المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري
للدولة.. مشيدا بالتعاون المثمر بين الجهاز والمركز وتفعيل مفهوم المشاركة
والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة.