تفاصيل نظام العمل الجديد داخل المصالح الحكومية

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 عددا من المستهدفات الرئيسية، والتى جاء على رأسها الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء مُعدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة، وقد كان المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% فى عامى 19/2020 و21/2022، استمرارا للاتجاه التناقصى عام 18/2019. وقد تضمنت الخطة توجهات حديثة لدرء انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته .

ونستعرض فيما يلى أبرز توجهات الخطة فى سوق العمل:

1- التوسع في نظام العمل عن بعد ومن المنازل (وخاصة الإناث)

 2- تشجيع نظام العمل بعض الوقت

3- تعميم نظام العمل على فترتين على مدار اليوم فى بعض المصالح الحكومية والبنوك والمستشفيات العامة

 4- تدارس الاحتياجات من الوظائف المستحدثة وخصائصها وربطها بالنظام التعليمى والتدريبى، مثل مقدمى المحتوى الرقمى، ومطورى البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلى ومصممى البرامج، ومحللى إدارة البيانات، وخبراء الذكاء الاصطناعى، ومقدمي المناهج، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإلكترونية.