من
المقرر وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن
يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو
خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية والمدنية متى توفر الضرر، بحسب تعمده الفعل
ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله، وأياً كانت درجة جسامة هذا الخطأ.
فى هذا السياق ، قدم الزميل الكاتب الصحفى سيد سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الملايين ،
بلاغاً فى قسم شرطة الدقى قيد برقم 11128 لسنة 21 جنح الدقى ، ضد كلا من ايمن مجدى محمد محمود ، ومحمد قورة والمسولين عن مركز محمد قورة لعلاج
العمود الفقرى والكائن مقره فى 54 شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين ، لقيامهم بإجراء عملية جراحية
انزلاق منذ حوالى 6 أشهر .
وأكد
سيد سعيد أنه اكتشف عقب إجراء العملية
حدوث بعض المضاعفات التى انعكست أثارها على حالته الصحية بشكل كبير ، وكشف أن المسئولين بالمركز حصلوا منه على مبلغ 60
ألف جنيه مقابل إجراء العملية .
وطالب
سيد سعيد بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كلا
من المركز المشار اليه والمسئولين فيه ، وكذلك نقابة الأطباء لتى تقاعست عن القيام
بالدور المنوط بها فى الرقابة على مثل هذه المراكز التى ترتكب جرائم فى حق أعداد
كبيرة من المصريين وتؤدى لتأثيرات سلبية على حياتهم وصحتهم .
وطالب
سيد سعيد كل الجهات المعنية وفى مقدمتها سيادة النائب العام بالقيام بدورها
للتحقيق فى الوقائع التى تضمنها البلاغ المقدم منه ، لمواجهة جريمة الإهمال الطبى التى
أصبحت ظاهرة متككرة بشكل يومى وتؤدى إلى
مضاعفات كارثية على الصحة العامة للألاف من المصريين .
وطالب
بتطبيق القانون الذى يؤكد صراحة أن المسؤولية
الطبية تقوم سواء أكان خطأ الطبيب جسيماً أم يسيراً ، وأن أي درجة من درجات الخطأ
تكفي لقيام المسؤولية الطبية، والمهم هو أن يثبت هذا الخطأ بشكل يقيني، فالطبيب يسئل
عن أخطائه ولو كانت يسيرة فالخطأ اليسير قد يؤدي إلى نتائج فادحة .