رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يتحدى القانون !!

تنص المادة (12) من القانون  رقــم 178  لسنة  2018  بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام  ، والذى أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، على أن «يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية».

كما تنص المادة 13 من القانون  رقــم 178  لسنة  2018  بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام ، على أنه  " يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل ".

أردت الإستشهاد بكل هذه النصوص القانونية الصريحة والواضحة للتأكيد على قيام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفتها وعدم الإلتزام بالقانون .

حيث قام " زين " بإختيار نفسه عضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية " النايل سات " ، وذلك من خلال وضع اسمه " فى القائمة التى وقع عليها هو شخصياً " ،  ضمن قائماً المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة والذى يضم عدداً من المرشحين عن الهيئة الوطنية للإعلام ومن بينهم اللواء أحمد أنيس الذى تم إختياره رئيساً لمجلس إدارة الشركة " وفقاً لآخر تشكيل لمجلس الإدارة فى أول يوليو  2021" ،مع العلم أن مجلس الإدارة الحالى تنتهى مدته القانونية فى 31 ديسمبر 2022.

 وهكذا نرى أن هناك تضارباً فى المصالح ما بين كون حسين زين رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام وما بين عضويته فى شركة " النايل سات " ،التى تمتلك فيها الهيئة عدد 14 مليون و960 ألف سهم أى ما يساوى 40.8 من جملة أسهم النايل سات ؟.

وهنا نسأل زين : اذا حدث تضارب فى الأراء أو المصالح أو خلافات  فى وجهات النظر بين الهيئة والشركة فلمن ستنحاز ،  هل للهيئة التى تترأسها أم للشركة التى تشغل منصب عضو مجلس إدارة بها ؟ وما الذى يضمن استقلاليتك  وحياديتك فى المنصبين فيما يتعلق بالمعلومات السرية التى تقوم بالإطلاع عليها بحكم منصبك كرئيس للهيئة ؟ .

وهذا الأمر يتعارض مع نص المادة (26)  من قانون الهيئة السابق الإشارة اليه والتى تنص على أن : يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها .

فإذا كان هناك الزام للعاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات فمن باب أولى أن يلتزم رئيس الهيئة بالقانون ؟!!

وهنا نسأل كل الجهات العليا المعنية : بعدما ثبت وجود تضارب للمصالح بالنسبة لحسين زين ، لماذا لا يتم تطبيق نص المادة (37)  من قانون الهيئة والتى تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون ".

ونعود لنسأل:  اذا كانت المادة 12 من لائحة الموارد البشرية التى أصدرتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين فى أبريل الماضى  والتى تنص على أنه  " يمنع العاملين فى الهيئة  من  اداء اعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة " ، فيجب على حسين زين أن يكشف للرأى العام قيمة ما يحصل عليه من مكافآت وأموال نظير عضويته فى مجلس إدارة النايل سات ؟ وهل هذه الأموال  " التى لا نعرف اذا كانت بالدولار أو الجنيه المصرى " قانونية فى ظل حالة التضارب الواضح فى المصالح  ؟ .