وزارة الصحة والسكان .. للفشل عنوان !!!

تؤكد كل الشواهد والوقائع أن صحة المواطن المصرى ، إحدى القضايا الرئيسية التى تستحوذ على إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ، فمنذ توليه زمام المسئولية فى 2014 ، وبالرغم من جائحة كورونا اتجهت الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020، وقد قطعت مصر أشواطًا كبيرة بإنشاء الكثير من المنشآت الصحية، بجانب توفير كميات كبيرة من اللقاحات للمصريين لحمايتهم من فيروس كورونا.

 كما أطلق  الرئيس العديد من المبادرات  فى هذا الشأن ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر  ، مبادرة  100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية .

كما توالت بعدها المبادرات الرئاسية والتي تم إطلاقها تحت نفس الشعار «100 مليون صحة» والتي استهدفت تقديم الخدمة الطبية بالمجان وذلك من خلال مبادرات فيروس سي وقوائم الانتظار وصحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والتقزم والسمنة والأنيميا وفحص وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال.

كل هذه الحقائق تعكس مدى إهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن المصرى ، ولكن فى المقابل هناك كوارث تهدد حياة وصحة المواطن المصرى عجزت وزارة الصحة ومعها الجهات المعنية فى الدولة  ، عن مواجهتها والتصدى لها منذ سنوات وحتى الآن.

ومن بين هذه الكوارث الصحية ، إنتشار المراكز العلاجية التى يتم فتحها وتشغيلها فى كافة المناطق سواء  الراقية أو العشوائية ، والتى يمتلكها ويديرها أشخاص غير مؤهلون تعليميا ولا طبياً وحصلوا على شهادات من بعض الأكاديميات أو المعاهد التدريبية فى الداخل والخارج ، وتمكنوا من فتح عيادات ومراكز صحية بدون وجود أدنى رقابة على عمل هذه المراكز ، مما أدى لوقوع مئات الآلاف من المصريين ضحايا لها ودفعوا المليارات من أجل استعادة صحتهم والعلاج من أمراضهم إلا أن النتيجة كانت مزيد من الآلام والأوجاع ودفع عشرات وأحياناً مئات الآلاف من كل حالة لتلك المراكز الوهمية التى تنتشر فى كل المحافظات .

ولعل الأزمة الأخيرة التى تعرض لها زميلنا الكاتب الصحفى سيد سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الملايين وعضو اتحاد الصحفيين العرب ، هى الصورة الأبرز لمافيا هذه المراكز الكارثية ، حيث تعرض لعملية نصب من جانب " مركز محمد قورة لعلاج الإنزلاق الغضروفى بالمهندسين " وتم الإستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه ،ثم كانت المفاجأة عندما عاودته الآلام أن العملية لم يتم إجراؤها  وأن من قام بإجراءها طبيب غيرمتخصص ، ومع ذلك ما يزال هناك الكثير من هذه المراكز تفتح أبوابها ويسقط كل يوم المئات من المرضى ضحايا للقائمين عليها دون حسيب ولا رقيب من جانب الكثير من الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الصحة " .

ونظراً لأن وزارة الصحة والسكان أصبحت فى عهد د. هالة زايد ترفع شعار " للفشل عنوان " ، نشير فى هذا السياق ، إلى ملف خطير للغاية يكشف فشل وزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية فى مواجهة كارثة تهدد صحة المصريين ، وهى ظاهرة قيام بعض القنوات الفضائية المغمورة بإذاعة اعلانات مشبوهة ومضللة عن علاج العديد من الامراض المزمنة ومواجهة مشكلات الجنون والسحر والشعوذة ، و هذا الأمر يدفعنا للمطالبة بتدخل الحكومة لاحكام الرقابة على هذه القنوات خاصة أن هناك عدداً من نجوم المجتمع فى الرياضة والفن والطب يشاركون فى هذه المهازل والاكاذيب .

وهناك كارثة آخرى لا تقل خطورة عن ما كشفناه فى السطور السابقة ، وهى الظاهرة الخاصة بإستمرار بيع الأدوية سواء المستوردة أو المنتجة محلياً فى مصانع " بير السلم " وكلها مجهولة المصدر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى ، ويتم بيعها للناس من خلال نظام " الديلفرى " بلا حسيب ولا رقيب مع أنها تسببت فى تدمير صحة عشرات الآلاف من المصريين .

وهنا نفجر مفاجأة ، وهى أنه رغم مرور أكثر من 4 سنوات على قيام مجلس النواب فى 12 يونيو 2017 ، بإصدار قانون بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي من شأنه القضاء على فوضى الإعلام في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين ، إلا أن هذا القانون  لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى تزايد خطورة هذه الكارثة الخطيرة التى تهدد بتدمير صحة الملايين من المصريين .

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون، على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.

الجدير بالذكر  أن المقصود بالمنتج الصحي طبقاً للقانون المشار إليه : كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محلياً أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر ، كما أن المقصود بالخدمة الصحية طبقاً للقانون المشار إليه: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.

وقد تضمن مشروع القانون، 10 مواد منها  ، حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

ونصت المادة الخامسة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود.

وحددت المادة السادسة، عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الاصابة الخطيرة.

وحددت المادة السابعة، تنظيم أمور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق غير الحسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات.

وفيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للإعلام فى مثل هذه للقضايا ، نشير إلى أن المجلس تناول هذه القضية أكثر من مرة ، وكانت البداية فى 12  أغسطس 2018 ، حينما التقى الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ذلك الوقت ، ، بوفد من  قيادات النقابات الطبية برئاسة الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، لبحث فوضى الإعلام الطبى.

وخلال هذا الإجتماع أكد وفد نقابة الأطباء، أن "هناك فوضى عارمة تجتاح بعض الفضائيات فيما يخص عرض المنتجات الطبية وظهور الأطباء بشكل إعلانى ودعائى دون الالتزام بأى تراخيص أو رقابة من أى نوع مما قد يؤثر بالسلب على وعى المواطن المصرى وصحته".

وأوضح الوفد أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 ينص فى مادتيه الأولى والثانية على تجريم الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمات صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى مادة 3 من ذات القانون.

وقدَم وفد النقابة مذكرة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيها بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هوية الطبيب ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبى، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية ومنع ظهور الأطباء بملابس العمليات فى البرامج.

هذا الأمر يدفعنا للتساؤل : إذا كان  وفد الأطباء قد أعلن عقب هذا اللقاء ، احتفاظ النقابة بحقها فى مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض أى معلومات خاطئة على شاشاتها ، فلماذا لم نرى تحركاً ملموساً فى هذا الشأن رغم أن الفضائيات المصرية والقنوات التى تبث عبر القمر الصناعى المصرى النايل سات وكذلك مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى تواصل الإعلان عن هذه المراكز الطبية الوهمية وكذلك المنتجات الغير صحية لمحاسبة من يتاجرون ويدمرون صحة المصريين ؟!!.

و نسأل : لماذا لم يتم تنفيذ قرارات وتوصيات  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  والتى وضع من خلالها عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله .

ومن بين هذه القرارات :

- عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الانتاج المشارك الا بعد العرض على المجلس

- عدم الاعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية الا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة و السماح لها بالعمل

- عدم الاعلان عن ادوية الا بعد الحصول على موافقة ادارة الصيدلية بوزارة الصحة

- مراعاة عدم عرض مشاهد اثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض الا بعد الحصول على الموافقة

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء الا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية .

 ونسأل أيضاً : لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية ؟  و من المسئول عن السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات دون  التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك او عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وانه طبيب وليس احد أعضاء الفريق الطبي ، ولماذا تستمر عمليات عرض إعلان للأطباء  عن أنفسهم سواء بعرض تليفوناتهم او مكان الوصول إليهم دون حسيب ولا رقيب ، ولماذا تستمر مخالفة القرارات الخاصة  بعدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح او للترويج لانجازات طبية ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات فى البرامج  ؟!! ، وأين دور نقابة الأطباء  فى التصدى للمعلومات الطبية المغلوطة التى تتم اذاعتها عبر البرامج والإعلانات المضللة ولماذا لا تمارس  حقها في مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة علي شاشاتها ؟!!.

وبمناسبة الحديث عن دور المجلس الأعلى للإعلام  فى هذه القضية ، نشير إلى قيام المجلس برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، فى 24  أغسطس 2021 ، بإصدار قرار ، بشأن مخاطبة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

ورغم أن  هذا القرار يعد خطوة جيدة،  إلا أن الأهم هو المتابعة والرقابة لتنفيذ القرار ومحاسبة المخالفين له وإحالتهم لمحاكمات عاجلة وعادلة لإصرارهم مع سبق الإصرار والترصد على الإضرار بصحة المصريين .

ولذلك نسأل : هل تم تشكيل اللجنة العليا التى تضمنها قانون الإعلان عن المنتجات االطبية ، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك ؟ واذا كانت قد شكلت فما الدور الذى قامت به حتى الآن ؟ واذا لم تكن قد شكلت حتى الآن فنتمنى أن يتم الكشف عن العقبات التى حالت دون تشكيلها رغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون ؟!!.

ونسأل : هل يملك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الآليات التى تمكنه من الزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بتنفيذ أحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.