مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من القرارات خلال اجتماعه الاسبوعى

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم على مجموعة من القرارات وهى :

1 ) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالى مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزارع، وذلك نقلاً من الأراضى المُخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

2 ) وافق مجلس الوزراء على التعاقد بطريق الإيجار مع شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائنة بناحية غرب المنيا، طبقا للشروط والضوابط، وبشرط استمرار الشركة في ذات النشاط.

3 ) وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بنى أحمد الغربية، بمركز المنيا، بالمحافظة، لاستغلالها في إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة “شغلك في قريتك”، والتي تستهدف تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في القرى بالمحافظات، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصة المرأة المعيلة، ودعم المشروعات الحرفية، ودمج تلك المشروعات في القطاع الرسمي.

4 ) وافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج “الأطفال فاقدي الرعاية” التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

5 ) وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 29 منازعة.

6 ) وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار “المرحلة الثانية”، وكذا الممشى السياحى، والبوابات الإلكترونية.

7 ) وافق مجلس الوزراء على طلب السيد المستشار رئيس مجلس الدولة، إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزى.