خطة وبروتوكول الحكومة المصرية لإعادة إعمار ليبيا

تنتظر وزارة القوى العاملة ، إشارة البدء، لتنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه بين الدولة المصرية ، وحكومة ليبيا  خلال شهر يونيه الماضي ، من خلال الوفد الليبي الذي زار القاهرة ، برئاسة وزير العمل والتأهيل الليبي، بتوجيهات من قيادات دولة ليبيا الشقيقة.

وكشف مصدر مسئول ، بوزارة القوى العاملة ، أن خطة واستراتيجية الدولة المصرية لاعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ، تتفق مع توجهات الدولة ، واهتمامها بمساندة ودعم دول الجوار ، وتحقيق الاستقرار فيها ، الامر الذي كان لابد من وضع خطة واستراتيجية ، سيكون أول ملامحها ، تجهيز وتدريب أكثر من مليون عامل من العمالة المصرية ، على الحرف والمهن المهاراتية ، والمعمار ، حيث سيكون سفر المليون عامل ، كمرحلة اولى لتغذية سوق العمل الليبي.

وأضاف المصدر ، أن بدء تنفيذ خطة تسفير وارسال العمالة المصرية الى دولة ليبيا الشقيقة ، ستكون في ضوء وظل اجراءات مشددة لحماية أرواح العمال المصريين، والحفاظ على حياتهم ضد أي أخطار قد يتعرضوا لها ، لافتا الى أن العمالة المصرية  تمثل حجر الزاوية في عملية إعادة إعمار ليبيا، بعد الاستقرار النسبي سياسيا وأمنيا، واستعدادها لإجراء انتخابات في نهاية العام.

وكشف المصدر ان  ملف العمالة الليبية تصدر  المباحثات التي ، جرت مؤخرا بين محمد سعفان وزير القوى  العاملة ، ووزيرالعمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا ، حيث قرر محمد سعفان ، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة،  واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة.

ويقول مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة  إن مبدأ تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا محل اتفاق من مسؤولي البلدين، لكن هناك عدة نقاط جاري التباحث حولها مع الجانب الليبي وتتعلق بضمانات حصول الشركات المشاركة في المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها وكذلك آليات الحماية والتأمين ضد المخاطر.

وأضاف المصدر  أن رغبة البلدين في التعاون كفيلة بالتوصل لآليات محددة وأفضل الطرق  للتعامل مع الشركات والعمالة المصرية، خاصة أن أغلب مشروعات الإعمار ستنفذها شركات خاصة، تحت إشراف الدولتين.

وأكد  أن طبيعة آليات استقدام الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا بما يشمله من حرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار سيسهم في دفع كثير من المستثمرين للعمل في السوق الليبية الواعدة.

ولفت إلى أن مباحثات وزير القوى العاملة ونظيره الليبي تطرقت إلى مزايا ستمنحها الحكومة الليبية للعمالة المصرية، ومنها تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين من مختلف الفئات بهم في ليبيا.

وشدد على أنه تم الاتفاق على ضمانات أخرى من بينها عمل بوليصة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التي سيعمل معها.

وتابع المصدر المسؤول أن الوزير الليبي أكد أن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عند عقود عملهم في الدول العربية الأخرى، كما لن تقل في الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية.

ونوه المصدر بأن عقود العمل للمصريين سيتم مراجعتها من الناحية القانونية بدقة والتصديق عليها من جانب وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في مصر قبل إنهاء إجراءات السفر.