ضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها أر بى جي ورشاشات خلال شهر

نجحت الداخلية في ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبـط عدد (5045 قطعة سلاح نارى) بحوزة (4266) متهم، أبرزها "مدفع أر بى جى- 1 جرينوف – 3 رشاش – 424 بندقية آلية – 826 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 253 مسدس – 3537 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 525 خزينة – 7108 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (8 فرد محلى– عدد من الطلقات النارية- أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (61) تشكيل عصابى ، ضموا (223) متهم ، إرتكبوا (362) حادث، وضبط (815) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 19 بندقية "غير مششخنة"– 6 مسدس – 195 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 584 سلاح أبيض)، وذلك خلال شهر.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.