مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها تخفيض المصروفات الإدارية لتحليل “PCR” للمسافرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 163 برئاسة مصطفي مدبولي، على عدة قرارات.

فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 14 من قطع الأراضي، بمحافظات، الفيوم، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، لم تعد صالحة لتحقيق الغرض المخصصة من أجله لكونها أصبحت داخل الكتلة السكنية، على أن يعاد تخصيصها لصالح مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبيعها وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والاستفادة من عائد البيع في تنفيذ مشروعات جديدة للنهوض بقطاع البحوث الزراعية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ويأتي هذا التعديل بهدف إعطاء استقلالية وحرية أكثر للهيئة لأداء دورها، في إطار الدور المنوط بها حالياً.

ونص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعامل المعاملة المالية لنائب الوزير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

كما نص التعديل على أن يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، إدارتها وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية، ومباشرة مهامه في تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وكذا تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها وعلى إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، مع عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد الحلول المقترحة لتفادي المعوقات ومقترحات تطوير الأداء.

كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

ووافق مجلس الوزراء على وضع معايير لقيام وزارة الصحة والسكان بإتاحة الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لها لطلاب وخريجى كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والفم والاسنان بالجامعات الحكومية “الساعات المعتمدة”، والجامعات الأهلية والخاصة والدولية والأجنبية من خارج البلاد، وذلك فى إطار بروتوكولات التعاون المبرمة بين الوزارة، وتلك الكليات، حيث تشمل هذه الخدمات برامج التدريب واستخدام مستلزمات التشغيل وصيانة الأجهزة والبنية التحتية بتلك المستشفيات.

كما وافق على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن الترخيص بالانتفاع بطريق الاتفاق المباشر مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء عدد 13 فرعا له بعدد من مراكز الشباب، بمحافظات: القليوبية، والقاهرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكذلك فرع المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

ويأتي ذلك من منطلق إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، لتكون تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها، هذا إلى جانب رغبة البنك الأهلي فى تحقيق الانتشار على مستوى المحافظات، وإنشاء المزيد من الفروع الجديدة له داخل مراكز الشباب، باعتباره واحدا من المؤسسات المالية الوطنية.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه، على طلب الأزهر الشريف القيام بالتعاقد مع شركة “سايلو فودز” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على التغذية المدرسية لطلبة الأزهر، أسوة بما تم مع وزارة التربية والتعليم، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التغذية المدرسية.

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.

ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.