البنك المركزى: ١٨٫٧ مليار دولار تدفقات استثمارية

أكد البنك المركزى المصرى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى محفظة الأوراق المالية ترجع إلى استمرار سياسات التيسير المالى على مستوى العالم، للحد من تداعيات الجائحة مما أدى إلى ارتفاع مستوى تدفقات رءوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصري.

وأشار البنك المركزى إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر والتى تعتبر نوعا من أنواع الاستثمار غير المباشر إلى صافى تدفق للداخل بلغت قيمته 18.7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار، فى حين تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليحقق صافى تدفق للداخل بنحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019/2020، معللا ذلك التراجع باستمرار تداعيات جائحة كورونا وعدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادى والصحى خلال الفترة المقبلة.

وأشار المركزى إلى أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصرى بدأت فى التعافى التدريجى على المستوى الكلى وذلك نظرا لارتكاز الاقتصاد على مكتسبات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف «المركزي» أن عجز حساب المعاملات الجارية وصل إلى نحو 18.4 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقابل 11.2 مليار دولار العام السابق عليه، ولكن هذا الارتفاع أمر مؤقت ويعود بالأساس إلى تراجع إيرادات السياحة المصرية نتيجة تعطلها شبه الكامل بسبب تداعيات فيروس كورونا وحالة الإغلاق الاقتصادى وتعطل حركة الطيران والسفر.

وحدد البنك المركزى أبرز العوامل التى أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، وأهمها تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 42.9% ليصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9 مليارات دولار كنتيجة لتراجع إيرادات السياحة بمعدل 50.7% لتنخفض إلى 4.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقابل 9.9 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه.

وأوضح البنك أن عجز الميزان التجارى غير البترولى ارتفع بنسبة 16.7% فى العام المالى 2020 – 2021 ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار العام السابق عليه بسبب زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.