ثلاث قضايا كبرى ضد نادى الزمالك، تصنع تحديا غير عادى
للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادى أو أى مجلس إدارة يقود النادى داخل المحكمة
الرياضية الدولية «كاس»، بعدما وقع الزمالك فريسة أخطاء إدارية وقرارات عشوائية
سواء بإنهاء تعاقدات مع مدربين أو استقدام لاعبين وكلها تكشف أخطاء فادحة فى إدارة
ملف كرة القدم.
وبات النادى مطالبا الآن وبشكل نهائى دفع مليونى ونصف
المليون يورو أى ما يقارب الـ 55 مليون جنيه مصرى، منها مليون يورو لنادى مارتيمو
البرتغالى، بعدما أصدرت «كاس» حكما نهائيا ضد الزمالك لصالح النادى البرتغالى
كتعويض مقابل عودة اللاعب محمد إبراهيم، وصدر الحكم أول أمس فى الأزمة التى حدثت
فى موسم 2014/ 2015 بعدما عاد اللاعب من البرتغال عقب مشاركته فى 8 مباريات مع
مارتيمو فقط، وقبل أن يتم بيعه لنادى مصر للمقاصة ومنه لسيراميكا حاليا.
أما القضية الثانية، فهى مستحقات سبورتنج لشبونة التى
تبلغ 800 ألف يورو فى قضية شيكابالا، وكانت فى الأساس 500 ألف يورو قبل أن تصل بالفوائد
إلى 800 ألف يورو.
والقضية الثالثة، هى مستحقات المدير الفنى السابق
السويسرى كريستيان جروس والتى تبلغ 700 ألف يورو، والتى لم يتم عمل تسوية مادية
بين المدرب والنادى بعد الاستقرار على رحيله، ليشتكى النادى لدى الاتحاد الدولى
والذى حسم الأمر بأحقيته فى مستحقاته البالغة 700 ألف يورو بالفوائد.
والأزمة الحالية التى ضربت النادى لها أكثر من طريق،
الأول لابد من السداد رغم فداحة المشكلة وكبر المبلغ الذى لا يملك منه النادى أى
شيء، والطريق الثانى هو كيفية تفادى العقوبات التأديبية والإدارية على النادى فى
حالة عدم الالتزام والسداد، فالنادى مازال يعانى من إيقاف القيد لفترتين بسبب عدم
سداد مستحقات فى قضايا سابقة.