محاكمة يوسف بطرس غالى وشقيقه فى قضيتى فساد الجمارك وتهريب الأثار لأوروبا

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك"، فى جلسة الأربعاء 3 نوفمبر ، للمرافعة.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

من ناحية آخرى ، تواصل محكمة النقض، نظر طعن شقيق يوسف بطرس غالي في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا، فى جلسة 4 نوفمبر، لضم المفردات.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قضت في وقت سابق، بمعاقبة بطرس روؤف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، لاتهامه بالقضية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، لاديسلاف سكاكال أوتاكر، بالسجن المشدد 15 عاما "غيابيًا" والغرامة مليون جنيه.

وعاقبت المحكمة المتهمين: أحمد حسين نجدي ومدحت ميشيل، بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.