قصة الحقوق الضائعه بين الوزير الحالى والبرلمانى السابق

الحق هو اسم من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى كما قال فى كتابة العزيز (ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ) يونس 30 ,لان الحق نقيض الباطل والحق فى اللغة العربية الثابت الذى لايسوغ افكارة وهو الحكم المطابق للواقع وهو مصلحة شرعية ومشروعة يحميها القانون ولايجوز لاحد مخالفتة وخاصة الوزراء ونواب الشعب الذين اقسموا على احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب قبل مباشرة مهام عملهم لايجوز لهم مخالفة الدستور واهدار حقوق اصحاب الحقوق بل والتسبب فى ضياع هذه الحقوق سواء بسوء نيه او بحسن نيه..

كما ان القاعدة القانونية الثابتة تؤكد انه لايجب ان يضار شخص عن سعى قام به من اجل الحفاظ على حقه او على حقوق الدولة والتصدى لاهدار المال العام..

وقضيتنا اليوم مع نائب برلمانى سابق كان رئيس لاحدى لجان البرلمان فى الفصل التشريعى السابق وجه طلب احاطة لاحد الوزراء حول واقعة اهدار للمال العام بمليارات الجنيهات فى احدى المدن الجديدة من خلال عملية تلاعب وتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة والغير..

وفور وصول طلب الاحاطة لعلم الوزير واحالتة للمستشار  القانونى له ودراستة تبين صحة ماورد به واوصى الوزير باحالة الملف الى نيابة الاموال العامة للتحقيق فيه ونفذ الوزير توصية مستشارة وارسل خطابا للنائب العام فى 19فبراير2020 لمباشرة التحقيق فى عدة وقائع خطيرة فجرها طلب الاحاطة وتضمنتها مذكرة المستشار القانونى للوزارة ومن اخطرها ان احدى الهيئات التابعة للوزير خالفت العديد من القرارات الجمهورية والوزارية ومنحت حقوقا لاشخاص لايستحقونها بشان ملكية اراضى واهدرت حقوقا لاشخاص اصحاب حقوق فى ملكية اراضى لمساحة 500فدان..

وكانت نقطة البداية فى مارس 2020وكانت المفاجاة الكبرى امام النيابة ان هناك مخالفات جسيمة من قبل مسئولين بهذه الهيئة ومنها ادراج شركات تقسيم اراضى وكيانات وهمية وجمعيات اسكان تسارعت للحصول على تلك الغنيمة وتقديم محررات ليست صحيحة لبسط ملكيتها على هذه الاراضى فى منطقة من افضل المناطق على بعد امتار من طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى..

وعدم وجود ورفع مساحى للارض ومنح تراخيص بناء لانشطة ادارية وترفيهية رغم ان الارض مخصصة لنشاط سكنى دون دفع الرسوم المستحقة على ذلك ممااضاع اموال على خوانة الدولة..

ولان النيابة العامة هى محامى الشعب وهدفها الوصول للحقيقة قررت انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع كما طلبت تحريات احدى الاجهزة الرقابية الهامة حيث جاءت التقارير مطابقة لماورد فى مذكرة المستشار القانونى للوزير.. وخلال سير التحقيقات وقعت مفاجاة كبرى بوصول خطاب للنيابة من الوزير الحالى فى 4اكتوبر2020 يتضمن تفنيدا لكل ماورد فى خطالة الاول والموقع به مستشارة القانونى بهدف انقاذ مسئولى تلك الهيئة من الحساب والمحاكمة..

وفى نفس التوقيت دخل على الخط خصوم سياسين للنائب الحالى مقدم طلب الاحاطة وانتهزوا قرب اجراء انتخابات مجلس النواب الحالى وتامروا مع موقع مشبوه يصدر خارج مصر من الولايات المتحدة وليس له ترخيص معتمد يسمى "العربى اليوم" واستعانوا بصحفى شاب فى جريدة قومية لكتابة استغاثة وبلاغ للنائب العام الحالى والزج باسمه دون اى مستند او دليل ..

واتهموه زورا وبهتانا باستخدام مافيا الفساد والاستيلاء على اراضى بمنطقة الريفيرا..

واظهرت تحريات النيابة والاجهزة الرقابية نقاء صفحتة وسلامة سيرتة وعدم صحة هذه الاتهامات التى انكرها الصحفى فى التحقيقات مدعيا وجود تشابه بين اسمه واسم شخص اخر حرر هذا البوست فى صحيفة الكترونية العربى اليوم وصحيفة اخرى تصدر من لندن والمسئولين عنها ليسوا صحفيين وليسوا مقيدين بنقابة الصحفيين..

باستثناء الصحفى الشاب الذى تم استخدامة لتنفيذ المؤامرة ضد النائب السابق مما ادى الى حرمانه من الترشح لخوض الانتخابات من قبل الحزب  المنتمى اليه بسبب ماحرره اشخاص معدومى الضمير ..

ولم تنتهى القصة عند هذا الحد بل واصلت النيابة التحقيقات حتى وصلت الى محطتها الاخيرة بقرار نيابة الاموال العامة باستبعاد  شبهه الاستيلاء على المال العام وبراءة البرلمانى السابق من اى اتهامات رغم عدم استدعائة او سؤالة فى اى مرحلة من مراحل التحقيق ولكن قرار النيابة العامة الصادر فى 17/8/2021 صدر متاخرا بعد ان تم النيل من سمعة هذا الرجل وسيرتة السياسية والبرلمانية وظل عدة شهور يواجه اتهامات كاذبة وياليت الامر توقف عند هذا الحد بل تحرك الرجل للحصول على حقوقة فى امتلاك عدة قطع اراضى لدى الهيئة المختصة بعد ان استبعدت ملكيتة المسجلة قانونا وشرعا من التحقيق واوصت الوزير المختص باعتباره جهة الولاية باتخاذ مايلزم لرد الحقوق الضائعة لاصحابها..

وسلك البرلمانى السابق الطرق القانونية والمشروعة لدى الوزير الحالى لكى يرد له حقوقة المالية بعد ان تكبد خسائر كبيرة ..

اما سمعتة فلن يتغاضى عنها وسوف يقاضى كل من اتهمة زورا وبهتانا سواء كان برلمانيا اوصحفيا..

ولكنه شعر بحزن شديد لان البرلمانى السابق يعانى اشد المعاناة فى الحصول على حقه وحقوقه الضائعه دون ان يجد من يدافع عنه بعد ان كان تحت قبة البرلمان يدافع عن الناس وحقوق الدولة واحترام قسمه الدستورى الذى اقسم به تحت القبة طوال 5سنوات تشهد له بذلك مضابط المجلس ومن زاملة من النواب الحاليين واصبحت قضيتة الاولى هى رد اعتبارة السياسى والبرلمانى..

وايضا السعى للحصول على حقوقه الضائعة لدى الوزير الحالى الذى نثق فيه ايضا سوف يرد تلك الحقوق للبرلمانى السابق الذى كان يستقبلة فى مكتبة ويرحب به ويشيد بمواقفة ودعمه لسياستة.. فهل يفعلها الوزير الحالى ويرد الحقوق الضائعه للبرلمانى السابق سؤال ننتظر الاجابة عليه ونامل الا يطول الانتظارخاصة ان بلاغ الوزير الحالى للنيابة بناء على طلب الاحاطة ارسل للنيابة على وجه السرعه فلا يمكن تعود الحقوق الضائعه على ظهر سلحفاة.