تفاصيل إصدار القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مواد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والذي وضع أسس لضبط حسابات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والتي تشمل الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية.

ونص مشروع القانون فى المادة 51 على أن يصدر وزير المالية  بالاتفاق  مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الادارية  وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها   لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك  سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع  أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية  أو بالعملات الأجنبية وللوزير حق السحب على حساب أي بنك مسجل لدى البنك المركزي  لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة  بالحسابات  الصفرية لديه الى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذات يوم الإيداع  وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي، وتكون هذه الحسابات وارصدتها المودعة في حساب الخزانة  الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات

ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين و صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية

وعرف القانون الرقابة الداخلية بأنها مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.

ويقصد بالجهات الإدارية هى الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة" الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية "والهيئات العامة الاقتصادية

ويهدف مشروع  قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب  خلال جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده الى الجلسات القادمة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعريفات واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام

وعرف القانون الحسابات الصفرية بأنها الحسابات التي تحول أرصدتها يومياً الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.