الشعب يطالب الرئيس السيسى بإقالة طارق شوقى وزير التعليم

لا يوجد وزير فى الحكومة الحالية، أو الحكومات المتعاقبة، حظى بقدر هائل من السخط الشعبى ضد سياساته، ولا أبالغ على الإطلاق، إن قلت، وضد بقائه أيضاً، مثلما حظى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فالرجل منذ توليه منصبه الوزارى، يعيش فى كوكب آ خر، غير الذى نعيش فيه، هو متفرغ للتنظير عن التطوير فى مجالات التعليم المختلفة، ولا مردود! الوزير يواجه الانتقادات التى لا تتوقف، بأحاديث عن خبراته غير المحدودة بنظم التعليم فى العديد من البلدان، حسبما راج عنه، ويروج هو عن نفسه، وعن قدراته الفائقة، ومهاراته غير المسبوقة، فمنذ توليه منصبه، عمل على تطبيق تلك النظريات والدراسات البحثية فى دول ومجتمعات كثيرة يتحدث عنها، رغم عدم ملاءمتها للواقع المصرى بكل إشكالياته الموروثة، ورغم ما خلفته العهود السابقة من إهمال وتردى لأوضاع التعليم فى مصر، ولا أنكر أن هذا التردى،بدا للغالبية، أكرر مرة أخرى،الغالبية العظمى، وكأنه عمدى، وأنا هنا لا أريد الخوض فى تلك الأمور المعلومة للكافة، والملموسة من الكافة، لأنها تتعلق بعهود ولت ولن تعود مرة أخرى.

 لا حديث فى البيوت والتجمعات وأروقة دواوين العمل بل والمقاهى، إلا عن الارتباك الذى تعانى منه الأسر المصرية، بتنوع شرائحهم الاجتماعية، أما السبب فهو عدم قدرتهم على ملاحقة قرارات الوزير التى تداهم الجميع ليل نهار، وتصب فقط فى إرهاق الناس، ومضاعفة مخاوفهم على مستقبل أبنائهم، هذه القرارات المٌربكة، لا تحتاج منا إلى البحث فى ما يدور فى النفوس، والرغبة العارمة فى تدخل الرئيس لإقالته، وإبعاده عن العملية التعليمية كى يتنفسوا الصعداء، فهو لا يعتد بصراخ الناس، ولا بانتقادات المعلمين، فقط هو وحده الذى يعى المتطلبات العصرية، ووحده الذى يفهم، لا المعلمين يفهموا ما يفهم، ولا أولياء الأمور، يفهموا ما يفهم.

إن الأمنيات بتدخل القيادة السياسية دون سواه، له دلالات عدة، فى مقدمتها الثقة غير المحدودة فى اهتمامه بالمشكلات الحياتية، وعلى رأسها التعليم الذى أصبح مشكلة مزمنة، حيث بدأ العام الحالى بقرارات تتعلق بتسليم الكتب، وطلب عدم تسليمها إلا بعد دفع الرسوم، فى سابقة هى الأولى من نوعها، سابقة تدهس الدستور الذى أكد على المجانية، وتسير فى الاتجاه المضاد لاستراتيجية الدولة، التى تضع التعليم ضمن أولويات الأمن القومى، وهو كذلك، فضلاً عن أن التعليم يمثل أولوية قصوى مع الصحة لدى القيادة السياسية، والواقع ليس بعيدًا عن الناس، الكل يشاهد بعينه، ويلمس، باعتبار أن الجميع مستفيد من هذه الأوليات، لإيمان القيادة بأن أى تقدم لأى مجتمع فى العالم، لا يمكن له البقاء والاستمرارية بدون التعليم والصحة.

 المواطن وجد فى شخص الرئيس ملاذًا، لكبح جماح الاندفاع صوب تحويل التعليم إلى بيزنس يخضع للعرض والطلب كأى سلعة تباع وتشترى، والرجل لا يخفى هذا، بل يجاهر به علنًا، ويترجمه فى قرارات متلاحقة، فالناس سئمت من أمور كثيرة منها حشو العقول بمناهج لا تلائم أعمار التلاميذ، ومن الدروس الخصوصية، ومن النقص فى المعلمين، وأخيرا من الزيادات غير المبررة فى الرسوم، التى تقارب المدارس الخاصة، والأخيرة بلغت حدا مخيفا فالوزير يبارك ما يحدث بها، وهو الذى حدد الرسوم المرتفعة، من دون إشراف فعلى عليها، ومعرفة العاملين بها وتخصصاتهم، وهل هم مؤهلون للعمل فى التدريس من عدمه.

فى سياق الحديث عن الأزمات التى صنعها الدكتور طارق شوقى، أردنا التوقف أمام بعض النقاط، مجملها يدور فى فلك واحد مفاده، أن قراراته لا تتسم بأى قدر من الموضوعية، ولا تناسب الأوضاع المجتمعية والظروف الاقتصادية، وهذا كاف لأن نقول إنه يسير فى الاتجاه المعاكس لرؤية القيادة السياسية، التى تعمل على تذليل العقبات والتشجيع على الابتكار والإبداع وخلق جيل قادر على ملاحقة التطور الحادث فى العالم كله، لكن الوزير أراد النهوض بتطبيق النظريات التى يتباهى بها بمناسبة وبدون مناسبة، وفى الواقع نجده يغرق فى «شبر مية».

من منا لا يعرف أن العديد من الملفات المرتبطة بالتعليم، لم يكن لها أن تجد طريقًا للحل فى اللحظات الحاسمة إلا بتدخل الرئيس شخصيًا، ولنا فى ذلك ألف دليل يتعلق بالقرارات التى أصدرها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وتطبيق نظام جديد لم يهئ له المناخ أو الأرضية الملائمة لتنفيذه، بمعنى عدم توفير البنية التحتية لتطبيق النظام الجديد، بمعنى أنه يؤمن بالنظريات فاتخذ قراراته على هذا الأساس، من دون التنسيق مع وزارة الاتصالات، لمعرفة قدرة الانترنت على استيعاب الأعداد الهائلة فى وقت واحد.

 هذا سبب واحد من الأسباب الكثيرة التى تجعل الوزير، لا يلقى أى نوع من القبول أو الرضا عنه، فقراراته تثير الغضب فى نفوس أولياء الأمور، لأنها لا تراعى الحدود الدنيا من المعقولية، لذا فإنه يتخبط كثيرًا، لكسب رهاناته على التطوير الذى يتصوره هو دون غيره، ويدور فى مخيلته هو دون غيره. فى وقائع امتحانات الثانوية العامة، كادت أن تحدث كوارث على مدار عامين كاملين، لولا الرئيس، الذى تدخل بنفسه لطمأنة الأسر المصرية فى اللحظات الحرجة، أى فى الوقت القاتل، بحسب المفردات الشعبية، لانقاذ مستقبل ملايين التلاميذ، من ناحية وتخفيف العبء على أولياء الأمور من ناحية أخرى. حالة وزير التعليم التى تفتقد الإبداع والابتكار وعدم القدرة على مواجهة الأزمات الطارئة، ربما تكون هى وحدها بمثابة نموزج يحفز على رغبة الناس فى تدخل الرئيس، فالوزير يعلم أن الغضب فى نفوس أولياء الأمور، بلغ مبلغا لا يمكن وصفه، كما أنه يعلم أن قراراته وتعليماته لا تخدم العملية التربوية من الأساس، بل تجعلها استمرارا لسياسات عقيمة موروثة أوصلتنا إلى أن طلابا حصلوا على الدبلومات الفنية، ولا يجيدون القراءة ولا الكتابة، ولو توقفنا أمام ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى عن فتح باب التطوع للتدريس، سنجد أن الفشل هو العنوان الرئيسى لسياساته، التى باتت تستخدم أسلوب» الترقيع «، أنا لا أستطيع الجزم بصحة ما راج على السوشيال ميديا، لكننى، ومن خلال ما يتم تداوله على ألسنة أرباب العملية التعليمية من المعلمين أنفسهم، يبعث على مزيد من القلق، ومفاده هو جلب الخريجين للعمل بالحصة هل هذا يليق بدولة عصرية تقوم بتعيين مدرسين بصورة مؤقتة، أى بالحصة، لماذا؟ لم تقم بتعيين المؤهلين للتدريس من خريجى كليات التربية.

 لم يعد خافيًا على أحد كبيرًا كان أو صغيرًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه مسئولية الدولة فى ظروف كلنا يعلمها، لا يدخر وقتًا، أو جهدًا فى ترسيخ القواعد المؤسسية، شأن الدول العصرية، التى تقفز بخطوات متسارعة نحو التقدم فى كافة مجالات الحياة، وفى الأولوية منها التعليم، فمن دون الارتقاء به، لا يمكن إصلاح المجتمعات أو نهضة الشعوب، ولهذا سعى بشكل سريع للأخذ بمعطيات التقدم فى اليابان وألمانيا، وغالبية بلدان العالم المهتمة بتنمية المهارات، وفتح آفاق جديدة أمام التعليم الفنى والتقنى لمواجهة تحديات العصر.

أمام ما نعلمه جميعًا، ونعايشه جميعًا، ونراه أمام أعيننا من خطوات متسارعة من القيادة السياسية على كافة المستويات، وفى جميع المجالات، من الطبيعى أن تقفز التساؤلات المشروعة على سطح الأزمات المفتعلة، بفعل سياسات الوزير طارق شوقى، أين أنت من رؤية القيادة السياسية؟ وماذا فعلت للنهوض بالتعليم؟ نحن لا ننتظر اجابة، لأنك لا تملك إجابة، ولم تقدم منذ مجيئك لتولى أهم وزارة أى شىء، سوى إرباك الأسر بفرمانات عشوائية، ولم نر منك إلا تقديم كل ما هو غير متسق مع العقل، ولو توقفنا عند نقطة واحدة فقط، استفزت نائبة فى مجلس النواب، كادت أن تصرخ، وهى تتحدث عن فوضى المناهج التعليمية فى المدارس الحكومية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منهج الصف الرابع الابتدائى، الذى وصفته بأنه يفوق قدرة المعلمين على فهمه، وليس الطلاب.

الغريب أن كل الملاحظات والشكاوى التى تصدر عن أولياء الأمور، لا يلتفت لها الدكتور طارق شوقى، ولسان حاله يقول «اللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط»، فهو لا يكترث بحجم الكوارث التى يعانى منها أولياء الأمور، باعتبار أنه الوحيد، كما قلنا، الذى يفهم فى مجال التعليم، لا المدرسين لديهم القدرة على الفهم مثله، ولا أولياء الأمور، مهما كانت درجاتهم العلمية، القيادة السياسية رسخت منذ اللحظة الأولى لبناء دولة حديثة، يدور مضمونها فى تفعيل الدور الإيجابى للمؤسسات، بأن تكون حاضرة فى كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، ابتداء من أسلوب الإدارة، التى لا تعمل فى إطار الشللية، بل تعمل على تشجيع الكوادر القادرة على الإبداع بما يخدم المجتمع وتطلعاته، وأظن، أنه لا يوجد أهم من التعليم والصحة، فالقراءة الدقيقة لاستراتتيجية الدولة تتناغم مع بعضها البعض من خلال رؤى قومية وأفكار تتسم بالأبعاد الإنسانية، مضمونها يدور فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر، ولا تبتعد عن خطة الرئيس فى توفير حياة كريمة له، وهذا كله يلقى رضا تامًا من البسطاء، الذين يريدون من الرئيس إبعاد هذا الوزير الذى بدد طموحاتهم فى مستقبل أبنائهم.