دار الإفتاء: تزوير شهادات تلقي لقاح "كورونا" حرام شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية، "إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّى لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له".

وأوضحت الدار -فى أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع فى كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّى الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضى أن يلازم الإنسان الصدق فى الأقوال والأعمال.

واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ فى الحَثِّ على تحرِّى الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّى الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التى منها شهادة تَلقِّى اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا.

كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّى اللقاح هو من باب التفريط الذى قد يُلحِق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير؛ والنبى صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).

وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقى لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله فى كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التى يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، "قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ"!

وأشارت دار الإفتاء فى فتواها إلى أن تزوير شهادة تلقى لقاح كورونا هو أيضًا عَمَلٌ مُجرَّم قانونًا بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م؛ فقد نَصَّت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا".