مهزلة .. أخطاء إدارات " الاتش آر " تعطل 200 الف موظف حكومي عن صرف مستحقاتهم المالية من الرصيد النقدي للإجازات

أكثر من 200 ألف موظفي بالجهاز الاداري للدولة ، والقطاع العام ، مازالوا يبحثون عن مستحقاتهم المالية بعدإحالتهم للمعاش منذ 2018، بسبب عدم صرف وزارة المالية للرصيد النقدي المستحق لهم مقابل عدم حصولهم على الاجازات الاعتيادية طوال فترة الخدمة بالجهات الحكومية، حيث ان العامل بالحكومة والقطاع العام قد كفلت له قوانين العمل ، الحصول على 21 يوما سنويا ، في الخمس سنوات الأولى من العمل ، و30 يوما بعد الخمس السنوات الأولى سنويا ، وفي حالة قضائها في العمل، فإنه يحق له صرف رصيد نقدي مقابل لها ، عن السنوات قبل اقرار قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، وذلك بحد أقصى 789 يوما تحسب على أخر أساسي مرتب حصل عليه .

المثير أن ادارات الشئون الإدارية  أن اخطاء ادارية " اتش ار" أهملت طلبات العاملين ،ولم تستطع حساب الاجر المكمل والاجر الوظيفي ، مما تسبب في اخطاء فادحة اكتشفتها  ادارات الحسابات بوزارة المالية ، المنوط بها صرف هذه المستحقات ، مما ادى الى تعطل صرف الرصيد النقدي لأكثر من 200 الف موظف احيلوا على المعاش منذ 2018 حتى لم يستطيعوا صرف مستحقاتهم المالية.

الاكثر اثارة ان قانون الخدمة المدنية ، أقر صرف الرصيد النقدي للعاملين بالجهاز الاداري للدولة ن مقابل عدم حصولهم على الاجازات بدون رفع دعاوى قضائية ، وهو الاجراء الذي كان متبعا ، في ظل قانون 47 اجور الملغي في 2015 ، حيث كان الموظف المحال على المعاش يقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ، يحصل بموجبها على مستحقاته نظير أيام الإجازات   الاعتيادية التي لم يحصل عليها .

ويناشد حوالي 200 الف موظف ، رئيس مجلس الوزراء لاصدار توجيهات لوزارة المالية ، بتولي مسالة صرف مستحقاتهم بعيدا عن روتين وتعقيدات ادارات الشئون الادارة بالجهات الحكومية التابعين لها .خاصة انه مر اكثر من 3 سنوات ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية ، على الرغم من تنازلهم عن الدعاوى القضائية التي رفعوها للحصول على الرصيد النقدي مقابل الاجازات .