خطايا حكومة مصطفى مدبولى

مقدمة

قد لا يعلم الكثيرون ، أن  المادة رقم «138» من الدستور المصرى الصادر فى 2014 ،  تعطى لكل مواطن – أكرر كل مواطن وليس النائب  فقط -  الحق فى تقديم مقترحاته إلى مجلس النواب حول الحياة العامة، وهذه المادة تؤكد أهمية أن يكون المواطن مشاركًا فى مجلس النواب مع الأعضاء الذين تم انتخابهم.

حيث تنص هذه المادة على أن : « لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها" .

ويؤكد الخبراء أن هذه المادة الدستورية، تعطى حقًا كاملًا للمواطنين للمشاركة فى أعمال البرلمان من خلال تقديم أية اقتراحات تتعلق بالشأن العام، طالما أن لديهم الرؤية الخاصة بالموضوع الذى يرغبون فى الحديث فيه. ومن حق المواطن أن يتقدم بشكاوى إلى مجلس النواب والذى يحيلها بدوره إلى الوزراء والجهات المختصة، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل من حق المواطن أن يعرف النتائج بشأن ما تقدم.

  وهذا الحق الدستورى  فى تقديم الأراء أو التساؤلات فيما يتعلق بالقضايا العامة ، والذى يدعمه  أيضاً نص المادة 11 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام على أنه  "  للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون " .وانطلاقً من هذين الحقين الدستورى والقانون أكشف فى السطور القادمة ، عن عدد من المخالفات والتجاوزات المالية  المدعمة بالمستندات الرسمية ، والتى أقدمها كهدية منى للنواب لتعويض غياب استخدام اقوى أداة برلمانية وهو الإستجواب  والذى انعدم وجوده تحت القبة  خلال البرلمان السابق برئاسة د. على عبدالعال والذى لم يناقش سوى استجواب واحد هزيل عن مستشفى بولاق الدكرور طوال 5 سنوات .

ولم يتغير الحال فى مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار حنفى الجبالى والذى لم يناقش أى استجواب للحكومة  طوال الدورة الماضية والاسابيع التى انقضت حتى الآن من عمر الدورة الثانية للبرلمان .

إننا إذ نكشف عن هذه الوقائع الخطيرة المدعمة بالمستندات الرسمية التى لا تقبل التشكيك ، نتمنى أن تقوم كافة الجهات المعنية بالحفاظ على المال العام بفتح الملفات الخاصة بهذه الوقائع ومحاسبة كل من تورط أو سهل الإستيلاء على المال العام  ، وهو الأمر الذى طالما طالب به وأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حواراته وتصريحاته منذ توليه زمام المسئولية فى عام 2014 .

( 1 )

الحكومة ترفض تدخل " الرقابة الإدارية " وجهاز المحاسبات للتأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور

انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، عدم تمكنها من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة  بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور .

وأشارت اللجنة – فى تقرير رسمى لها – إلى أنها سبق أن أوصت فى تقريرها عن الحسابات الختامية للأعوام الماضية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى بوزارة المالية ، تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة من الحد الاقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من خارج الجهة التى يتبعونها وغيرها من التكليفات الآخرى التى وردت بطلب اللجنة .

وأكدت اللجنة أنها عاودت التأكيد فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية  للسنة المالية 2018 2019 ، على ضرورة الإنتهاء من أعمال اللجنة المشار اليها وموافاة مجلس النواب  بتقرير شامل فى هذا الخصوص خلال شهرين من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن .

كل هذه الوقائع تدفعنا للتساؤل : ما الذى يخيف الحكومة من تشكيل هذه اللجنة المعنية بالرقابة على متابعة تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل الجهات الرسمية ؟ ولماذا  تستمر مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء نفسه ؟  وإذا كان الرئيس السيسى شخصياً قد أعلن أنه سوف يطبق على نفسه قانون الحد الاقصى للأجور منذ بداية توليه السلطة فلماذا لا يتم التطبيق على كل القيادات والشخصيات رفيعة المستوى الخاضعين لهذه القوانين ؟!!.

 ( 2 )

كارثة ..  191 مليار جنيه عجز نقدى  فى الموازنة العامة خلال 5 سنوات 

كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – عن ارتفاع العجز النقدى " الفرق بين المصروفات والإيرادات " سنة بعد الآخرى ، حيث وصل إلى نحو 459 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020 ، بعد أن كان قد بلغ نحو 268 مليار جنيه  فى 30 يونيو 2015 ، أى بزيادة بلغت 191 مليار جنيه أى ما يزيد عن 71 % خلال خمس سنوات .

وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة هذا العجز فى الأساس إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة عن مجابهة المصروفات الفعلية ، وهو ما يترتب عليه ضرورة تقليل فرص الإنفاق على المشروعات الإستثمارية والمشروعات الكبرى وزيادة أجور العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، وهو ما تضطر معه الدولة فى النهاية إلى

الإقتراض لتلبية الإحتياجات المعيشية الداخلية سواء من المصادر الداخلية أو المصادر الخارجية ممثلة فى المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية وهو ما يترتب عليه بالتبعية زيادة أعباء هذا الإقتراض ممثلة فى الفوائد والأقساط المسددة عنه .

وأشار التقرير إلى تزايد قيمة تلك الأعباء سنوياً حيث وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه  فى 30 يونيو 2020 ، ممثلة نحو53.5 % من جملة الإستخدامات بعد أن كانت نسبتها نحو 43.6 % فى 30 يونيو 2015 ، وممثلة نحو 104 %  من إجمالى الإيرادات المحققة فى 30 يونيو  2020 وممثلة نحو 17 % بمفردها من قيمة الناتج المحلى الإجمالى الذى حققته الدولة فى ذات التاريخ .

فى هذا السياق نشير إلى أنه  على الرغم من قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 ، بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الإقتراض الخارجى والحد منه ، إلى أن واقع الأمر يكشف أن الأمر ما يزال فى حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التى تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الإستشارى ولمزيد من الضبط .

وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق والأرقام الرسمية نسأل : متى يتم تقليل الإعتماد على القروض الخارجية لتعويض العجز فى الموازنة العامة أو الصرف على مشروعات غير ذات جدوى ؟ ومتى تقوم الحكومة بترشيد الإنفاق بالفعل بعيداً عن رفع الشعارات الرنانة والتصريحات الجوفاء ؟!!.

( 3 )

قصة إضافة مبلغ 48 مليون جنيه إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة عن  طريق الخطأ

صدق أو لا تصدق .. تم إضافة مبلغ 48 مليون جنيه إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة عن  طريق الخطأ .

هذه ليست " نكتة " بل حقيقة مؤكدة  كشفتها تقارير رسمية ، والتى كشفت عن إضافة مبالغ جملتها 48 مليون جنيه بالخطأ إلى إيرادات الموازنة حيث أنها تمثل قيمة أحكامى قضائية كانت معلاة بالحسابات الدائنة تحت التسوية وواجبة السداد لأصحابها وتم تعليتها  لحين استيفاء الأوراق الخاصة بها ؟!!.

وهنا نسأل : من المسئول عن هذا الخطأ ؟ وهل تم تصحيحه ورد الأموال لأصحابها ؟ وما الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء ؟!!.

( 4 )

مفاجأة مثيرة نكشف عنها

85 مليون جنيه مودعة فى البنوك بإسم حزبى " الوطنى " والحرية والعدالة

رغم مرور أكثر من عشر سنوات على سقوط الحزب الوطنى عقب قيام ثورة 25 يناير والذى وصل به الأمر الى إحراقه وبعدها سنوات تم نقل ملكية الأرض التى كان مقاماً عليها خلف المتحف المصرى بميدان التحرير إلى صندوق مصر السيادى  ، إلا أن مفاجأة جديدة نكشف عنها تتعلق بإستمرار بقاء مبالغ جملتها 83 مليوناً و862 ألف جنيه  بحساب الحزب الوطنى الديمقراطى ، تمثل قيمة الأرصدة النقدية  التى آلت إلى وزارة المالية تصفية أمواله وأيلولتها للدولى .

المفاجأة الآخرى ، أن نفس الوضع ينطبق على حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية ،حيث تبين بقاء مبالغ جملتها مليون و800 ألف جنيه لحساب الحزب تمثل قيمة الأرصدة النقدية التى تؤول إلى الخزانة من حزب الحرية والعدالة .

والسؤال الآن : ما هو الوضع الحالى لهذه الملايين ؟ وكيف تم التصرف فيها ؟!!.

 ( 5 )

لمصلحة من : إهدار 333 مليون جنيه داخل مستفيات جامعة القاهرة ؟!!!

كشفت تقارير رسمية أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات  الكثير من المخالفات المالية التى حدثت داخل عدد من المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة .

حيث أسفر فحص الجهاز عن وجود تجاوزات مالية قدرت قيمتها ب 333 مليون جنيه .

حيث تبين عدم الإستفادة من عملية  إحلال وتجديد العناية المركزة  بالدور السابع بمستشفى أبوالريش  للأطفال بالمنيرة والممولة من التبرع المقدم من جمعية أصدقاء أبوالريش للأطفال ، حيث قامت الجمعية بالتعاقد مع إحدى شركات الإنشاءات فى يناير 2017 لتنفيذ العملية على أن يكون التنفيذ خلال 8 أشهر تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للشركة فى 21 فبراير 2017 ، وقامت الشركة بالتنفيذ وإنهاء الأعمال وتم تحرير محضر بالتسليم الإبتدائى  فى 15 نوفمبر 2017 ، على أن تبدأ سنة الضمان من تاريخه .

وكشف تقرير جهاز المحاسبات  أن إجمالى قيمة الأعمال المنفذة بلغ نحو 18 مايوناً و865 ألف جنيه طبقاً للمستخلص الختامى ، إلا أن الجمعية لم تقم بصرف باقى مستحقات الشركة بزعم وجود ملاحظات لم تذكر بمحضر التسليم الإبتدائى ، مما ترتب عليه قيام  الشركة المنفذة بإغلاق الرعاية منذ نوفمبر 2017 ، كما أن الجمعية الممولة للمشروع أخطرت المستشفيات بأنها تخلى مسئوليتها إذا تم تشغيل وحدة الرعاية بوضعها الحالى  لأنها قد تسببت فى خسائر وكوارث تعرض حياة الأطفال المرضى للخطر .

من ناحية آخرى ، كشف التقرير عن تعثر مشروع بناء مستشفى ثابت ثابت  للأمراض الباطنية على مدار سبعة وعشرون عاماً والمقرر بناؤها على قطعة أرض مساحتها 7300 متراً مربعاً أوصى بها أحد الأجانب لبناء معهد لتشخيص الأمراض الباطنية تم زيادتها لتصبح حوالى 19470 متراً مربعاً عن طريق نوع ملكية الأراضى المحيطة بها وتم اسناد تنفيذ المشروع إلى شركة المقاولون العرب عام 1992 ،

وقد تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة وتتكون من العيادات الخارجية والمعامل والصيدلية فى عام 2017 ، بينما توقف العمل فى المرحلة الأولى وتتكون من الموقع العام والدور الأرضى المنخفض والدور الأرضى المرتفع والدور التحويلى ، بسبب عدم توافر التمويل اللازم لسداد مستحقات المقاول وعدم استخراج التراخيص اللازمة ، وكذلك عدم إدخال المرافق من كهرباء وصرف صحى وغاز طبيعى وغيرها .

وقد بلغ ما أمكن حصره من تكلفة تعويضات الحصول على الأرض وما تم من انشاءات 250 مليون جنيه  لم يتم الإستفادة منها حتى الآن ، فضلاً عن عدم الإستفادة من الأجهزة الخاصة بالمراحل الأولى والثانية من المشروع والبالغ قيمة ما أمكن حصره منها 48 مليون جنيه وبقاؤها مشونة بالمخازن منذ ورودها فى عام 2015 مما يعرضها للتقادم .

المفاجأة أن جهاز المحاسبات كشف أنه تبين عدم وجود أى مستندات تخص تلك الأجهزة الواردة وعدم إثباتها بالدفاتر بالمخزن ، مما يشير إلى ضعف الرقابة عليها .

كل هذه المهازل والتجاوزات المالية تدفعنا للتساؤل : لمصلحة من تتم " الطرمخة " على كل هذه المليارات المهدرة والضائعة من المال العام فى وقت نحن فى أشد الحاجة إلى كل جنيه – كما قال الرئيس السيسى – للمساهمة فى إستكمال  مسيرة ومشروعات التنمية من أجل توفير " حياة كريمة " لكل المصريين .