إنجازات تاريخية وإدارية غير مسبوقة داخل مجلس الدولة

شهدت قطاعات وإدارات مجلس الدولة ثورة حقيقية فى حجم النجاحات والإنجازات منذ أن تولى المستشار محمد حسام الدين رئاسة المجلس  ، والذى يواصل العمل ليلاً ونهاراً المجلس القيام بدوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة للسادة المواطنين.

والمتابع لما يقوم به المستشار محمد حسام الدين من التوجيه بسرعة إنجاز الدعاوي لهو أمر يستحق الإشادة والترحيب ..فبعد أن كانت الدعاوي يستمر نظرها لسنوات في مجلس الدولة أصبح الفصل قيها يستغرق شهوراً قليلة .

والإنجاز الأكبر كان في التوسع في إنشاء المقار الجديدة في مختلف المحافظات لتقريب وتبسيط التقاضي للمتقاضين ، وأخر هذه الفروع كان مبني محلس الدولة بالبحر الأحمر والذي يعد بحق مفخرة، وساعد فى حل الكثير من مشاكل السفر للمتقاضين حيث كان المتقاضي يضطر للسفر لمحافظة قنا لنظر دعواه .

المستشار أيمن حجاج 

واكتمل الإنجاز بقيام المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الاداري بإختيار المستشار أيمن حجاج وكيل نادي قضاة مجلس الدولة رئيسا لمحكمة القضاء الإداري بالبحر الاحمر والذي إكتسب حب المتقاضين بنزاهته وعدله وسرعة الفصل في الدعاوي  .

ويعد قيام مجلس الدولة بالإستجابة لقرار الرئيس عبد الفتاح  السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، أحد أهم إنجازات مجلس الدولة بقيادة المستشار محمد حسام الدين ، حيث جاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

حيث أعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الماضى  عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من اليوم.

وتم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى واكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية وتمثل مايعادل نصف عدد مستشارى هيئة النيابة الادارية .

 كما تم مؤخرا  تعيين عدد من السيدات كقاضيات في النيابة العامة بلغ عددهن ١١ قاضية ، وفي مجلس الدولة بلغ عددهن ٢٥٨ قاضية ، لتجلس المرأة بهذه القرارات علي منصة القضاء الجنائي والمدني وتصدر أحكامًا ، ولأول مرة في التاريخ علي منصة قضاء مجلس الدولة، لتتعمق بذلك في القضاء الإداري وتصدر الأحكام في المنازعات الإدارية .

 ولأنه يواكب تطورات العصر التكنولوجية ، قام المجلس بوضع أقدامه على بداية الطريق نحو تحول رقمي متطور وحديث سيشعر المواطن المصري بالفخر حال الانتهاء منه، حيث أن مجلس الدولة يعمل حاليا على ميكنة التقاضي وقد تم الانتهاء من مراحل كبيرة في تنفيذه، وجاري اعتماد برامج البرمجة للتعامل مع مجلس الدولة ويتم تجهيز كافة الإمكانيات لتطبيق هذا النموذج الهام، كما يتم التقديم لشغل الوظائف بمجلس الدولة من خلال الموقع الرسمي للمجلس، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 4000 طالب من دفعة 2020.

 وبالإضافة لما سبق ، حقق مجلس الدولة إنجازات فى ملف تحصيل الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، حيث تمكنت وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة المُشكلة حديثًا في العام القضائي 20192020، من تحصيل مبلغ مقداره (231.014.018) جنيه، خلال العام المشار إليه مقابل مبلغ (68,525,523) جنيه خلال العام القضائي السابق بنسبة زيادة مقدارها 337%. .

كل هذه الحقائق والأرقام تؤكد أن مجلس الدولة يخطو خطوات واسعة وجديدة لتحقيق العدالة الناجزة ، وهو الأمر الذى يستوجب من الجميع  التقدير لكل من يساهم في هذا الإنجازات غير المسبوقة .