أبوالغيط يؤكد أهمية آليات التعاون القضائي في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة.

وقال أبو الغيط- في كلمته أمام الحلسة الافتتاحية للدورة 37 لوزراء العدل العرب، اليوم- إن “علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني”.

وأضاف: “لقد تعقدت الظاهرة الإرهابية في عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني، مع أهميته البالغة، وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية”.

وأكد أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة، مشددا على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فهذه الاتفاقيات تُشكل معاً منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه.

وقال أبو الغيط إنه ليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هي خطاب الكراهية، الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة، مشيرا إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس، وهو موضوع توحيد التشريعات العربية، من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس، وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومن الواجب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطاب المدمر، الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت، وأشاع الكراهية واستحلال الدم.

وأضاف أن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة، مشيرا إلى أن الأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة، ويعمل على تطبيقها، وهو “ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب”، حيث أن التعاون بين مجلس وزراء العدل ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.