هيئة الأوقاف تخالف الدستور وترفض تنفيذ أحكام القضاء

تقدم النائب أبو العباس فرحات،  بطلب إحاطة إلى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول قيام هيئة الأوقاف المصرية، بتسجيل أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتي صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات .

وأشار النائب إلى قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية، والتي صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات، ويعد تسليم هذه الأراضي للمزارعين بالانتفاع بالتمليك طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم (178 لسنة 1952)، مضيفًا أنه تم هذا التسجيل بالمخالفة لكل القوانين والقرارات وعدم مراعاة للحقوق القانونية لهؤلاء المزارعين.

وأكد أنه انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب التزام هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (471) لسنة 1994 محكمة الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم (728) لسنة 53 ق، وذلك بعدم أحقية هيئة الأوقاف المصرية في مطالبتهم بقيمة إيجارية عن الأرض المملوكة لهم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبراءة ذمتهم من تلك القيمة، وعدم تعرض المدعى عليهم في ملكيتهم لتلك الأراضى المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامهم المصاريف والأتعاب، ثم قامت هيئة الأوقاف المصرية بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنف بصفته المصروفات.

وتابع: "استندت تلك الأحكام إلى أن المدعين تملكوا هذه الأراضى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ تاريخ الاستيلاء عليها بالتوزيع عليهم وسداد ثمنها على أقساط، إلى أن تم تسليم هذه الأراضي إلى هيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم تعود هذه الأراضى إلى الهيئة المذكورة محملة بعقود البيع، ومن ثم فإن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمدعين علاقة تمليك وليست علاقة إيجارية ولا تستحق هيئة الأوقاف ثمة إيرادات تأجيرية عن تلك الأراضى".

من جانبها طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، بإعداد مذكرة وعرضها على رئيس المجلس، وإحالتها لكل من وزيري الأوقاف، والزراعة، متضمنة التوصية بسرعة تشكيل لجنة عليا من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى لإيجاد حل جذري يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين الذين يتملكون هذه الأراضي وحصلوا على أحكام قضائية، بالإضافة إلى الذين لم يحصلوا على حكم قضائى يتمتعون بنفس المركز القانوني، أما الذين لم يستوفوا تقديم المستندات الكافية للمحكمة فسوف يتمتعون بذات الحقوق لحين تقديمها.

من ناحية آخرى تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجهًا للحكومة، بشأن تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن وردت إلينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية فى التعامل مع الأهالي المقيمين في منازلهم منذ أكثر من سبعين عامًا حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا  ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد إجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف فى توقيع الحجز الإداري على المنتفعين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.

مما دفع هيئة الأوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله إمعانًا فى تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، واستجاب المواطنين الى طلبات هيئة الاوقاف رغم مخالفتها للقانون.

وأشار البرلماني إلى أن هناك قرى  بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها وتشريد الأهالي فيها.

وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضِ الهيئة.