تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة، نظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي
طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومن رايتس وتش" للعمل بمصر، فى
جلسة 25 ديسمبر الحالى .
وطالب عبدالرحمن عوض، المحامي ومقيم الدعوى بوقف
التصريح الممنوح لمنظمة "هيومن رايتس وتش" في مصر، لارتكابها العديد من
المخالفات التي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع
عن حقوق الإنسان.
وقالت الدعوى، إن "هيومن رايتس" منظمة دولية
غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك،
تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات
أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج
عن تأسيس هذه المنظمة.
وأضافت الدعوى، أن المنظمة نشأت في ثمانينيات القرن
الماضي كلجنة لمراقبة الأمريكتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وسرعان ما تطورت
المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما
بات يعرف باسم "هيومن رايتس ووتش"، وكان يرأسها منذ إنشائها حتى سنة
1999 روبرت برنشتين وهو الآن رئيسها الشرفي.