الأموال العامة: ضبط 15 قضية فساد مالي وإداري في 4 أيام

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 15 قضية، خلال 4 أيام.

ويسهم مجهود إدارة مباحث الأموال العامة في مواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وضبط الجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وعلى مدار شهر، أعلنت وزارة الداخلية نجاحات وجهودا متميزة في مجال الأمن الاقتصادي حيث تم ضبط 41739 قضية تموينية متنوعة، من بينها 754 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 53999 إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 7.2 مليون جنيه، و97 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3823764 لترًا، و311 قضية بيع السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت (226167 طنًا ـ 27412 عبوة ـ 338 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، و60 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت (75313 طنًا ـ 10901 قطعة ـ 20822 عبوة) سلع مدعمة متنوعة.

وفي مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، تم ضبط 330467 قضية، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 275 مليون جنيه، وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 8771 قضية، بمبالغ مالية تخطت حاجز 15 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة نحو 26.5 مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 135 قضية تنوعت ما بين (النقد والتهريب- الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيال المصرفي – الرشوة واستغلال النفوذ- غسل الأموال - الكسب غير المشروع)، بقيمة إجمالية تقترب من 548 مليون جنيه، كما تم ضبط 1266 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.