النواب يرفض مشروعا بتعديل قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الشأن.

وجاء الرفض عقب مناقشة من حيث المبدأ على مشروع القانون حيث رفض الأغلبية من الأعضاء منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الأحد 3 أكتوبر الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة لبحثه وإعداد تقرير.

ويهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

وقد اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المذكور، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.