نحن نسأل الرئيس السيسى

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق النسخة الرابعة منه - بعد توقف بسبب كورونا- بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

هذا المنتدى العالمى ومن قبله مؤتمرات الشباب  يحظيان بإهتمام كبير من جانب الرئيس ، والذى يحرص من خلالهما على توسيع دائرة الحوار بين رئيس الجمهورية وفئات الشعب المختلفة  وفى مقدمتهم الشباب ، ولعل أبرز الأدلة على ذلك الحرص على إستمرار عقد جلسات "اسأل الرئيس" وهي الجلسة التي يقوم فيها الرئيس بالإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تثير الجدل وتشغل إهتمامات  قطاعات عريضة من المصريين .

هذا التقليد " جلسة اسأل الرئيس"  والذى بدأ في مؤتمر الشباب الثالث الذى أقيم في إبريل 2017 في الإسماعيلية واستمرت من بعدها في جميع المؤتمرات ، يعد بمثابة حلقة وصل حقيقية بين تساؤلات الناس ورغبتهم فى معرفة الحقيقة من الرئيس بنفسه وبدون وسطاء وبعيداً عن البيانات الرسمية التى تتضمن أحيانا الكثير من المغالطات والمعلومات غير المتطابقة مع الواقع .

وإنطلاقاً من حرص الرئيس على سماع كل التساؤلات والتى يتم تلقيها عبر الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم ، وكذلك مطالباته الدائمة للجميع بأن يتكلموا بحرية كاملة طالما كان الهدف معرفة الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة ، أطرح فى السطور القادمة عدداً من التساؤلات المثيرة للجدل لكونها تشغل أذهان الكثيرين  الذين لم يجدوا إجابات شافية ووافية عنها حتى الآن .

وأنا على يقين تام أن هذه التساؤلات لو وصلت إلى شخص الرئيس فسوف يبادر بالإجابة عليها لإيمانه بضرورة تعريف الشعب حقيقة ما يجرى من أحداث وكذلك ليقينه بأننا  أصبحنا فى عالم لم يعد فيه شيى بعيداً عن كشف حقيقته ، وحتى لا ندع الفرصة لوسائل الإعلام المعادية للوطن لترديد إشاعات و بث أكاذيب قد ينخدع بها البعض داخل مصر وهو أمر لا نتمنى حدوثه حالياً أو مستقبلاً :

-          ما الآليات والضوابط التى يتم وفقاً لها إختيار الضيوف من الجانب المصرى ؟ فالمتابع للمنتديات السابقة يلاحظ أن الغالبية العظمى من الضيوف - خاصة من الإعلاميين والصحفيين - أسماء مكررة ، ويؤسفنى القول ياسيادة الرئيس إن معظمهم لا يجيد أى لغة أجنبية بشكل مقبول ليتحاور مع شباب العاالم وينقل لهم وجهة النظر المصرية ويشرح لهم التطورات الجديدة فى مصر ؟ ويؤسفنى القول أيضاً إن عدداً ليس بالقليل من هؤلاء يذهبون للترفيه عنهم على نفقة الجهة المنظمة والرعاة ليكون ذلك بمثابة مكافأة لهم عن جرعات " التطبيل " طوال العام التى يقومون بها فى مقالاتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى ؟!!.

-          على أى أساس يتم إختيار ضيوف المنتدى من شباب العالم ؟ وهل تتم متابعتهم بعد عودتهم الى دولهم ؟ وهل من سبق لهم الحضور فى الدورات السابقة كانت لهم مواقف ايجابية وداعمة للموقف المصرى فى القضايا المصرية الخطيرة جداً وفى مقدمتها أزمة سد النهضة ؟!!.

-          إذا كنا نتحدث كثيراً عن ترشيد الإنفاق فلماذا لا يتم عقد هذا المنتدى كل ثلاثة أعوام وليس سنوياً توفيراً للنفقات وحتى يكون التحضير والإعداد له أفضل  وأكثر نفعاً ، وأتمنى ألا يقول أحد إن هناك رعاة يتولون عملية التمويل والصرف على هذا المنتدى العالمى ، لأننا نعلم أن من يدفع جنيها يحصل على عشرة مقابل له من أعمال آخرى يعلمها الجميع وبالتالى فإن كل ما ينفق من المال العام ؟!!.

-          سبق أن صرحت سيادتك بأنك لن تكون رئيساً لأحد الأحزاب ، وبعدها وجدنا أن حزب مستقبل وطن أصبح هو الحزب الرسمى للدولة ، ويحاول توصيل رسالة للناس بأنك رئيسه والدليل أنه يقوم بتجهيز سيارات مساعدات لأهالينا فى النكبات والكوارث والحالات الإنسانية  ويكتب عليها " هدية من الرئيس السيسى " ، فلماذا لم تقم بوقف هذا الأمر حتى لا يربط الناس بينك وبين أى حزب  سياسى ولتثبت للجميع أنك بالفعل رئيس لكل المصريين ؟ وبهذه المناسبة نسأل : من أين يأتى تمويل حزب  مستقبل وطن ؟ ومن أين يتم الصرف على نشاطاته ومقراته فى جميع المحافظات وكذلك العمليات الإنتخابية التى تتكلف مبالغ قد تصل لعدة مليارات ؟!!.

-          لسيادتك العديد من التصريحات التى تؤكد فيها على ضرورة كشف الفساد والفاسدين ، ومع ذلك نجد أن السنوات الأخيرة شهدت تغييب الدور الرقابى لمجلس النواب الذى يعد وفقاً للدستور والقانون أعلى سلطة رقابية فى مصر ، والدليل على ذلك أن مجلس النواب  فى عهد رئيسه السابق  على عبدالعال لم يناقش سوى استجواب  هزيل عن تردى أوضاع مستشفى بولاق الدكرور ؟ أما المجلس الحالى برئاسة المستشار حنفى الجبالى فلم يناقش فى العام الماضى أو خلال الدورة البرلمانية الحالية أى إستجوب حتى الآن . ولذلك نسأل : متى يتم تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب  حتى يؤدى دوره المنوط به فى مكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمات العاجلة والعادلة ؟!!.

-           الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم سنوياً بإرسال أكثر من 120 تقريراً لسيادتكم بصفتك رئيس للجمهورية وكذلك إلى مجلس النواب ، ومع ذلك نلاحظ أن هناك  عدم إهتمام بالشكل المطلوب بما يكشفه جهاز المحاسبات فى تقاريره السنوية ؟ وما يزال يتم التعامل معها على أنها تتضمن ملاحظات وليس مخالفات وتجاوزات تستوجب محاسبة المتورطين فى الوقائع التى يتم الكشف عنها ؟!!.

-          فى مصر أكثر من 130 حزباً سياسياً ، ومع ذلك لم يعد المواطن فى الشارع يشعر بوجود أى منها لأنها أصبحت مجرد " ديكور سياسى " موالية للحكومة وليس لها أية توجهات أو تقدم رؤى مختلفة ووجهات نظر آخرى تخدم المصلحة العامة . والسؤال : متى يتم تفعيل دور الأحزاب فى الشارع المصرى ؟ ومتى يكون لها تواجد حقيقى سواء فى البرلمان أو وسائل الإعلام ، بشرط أن يكون لها الحق فى المعارضة الحقيقية وليست الديكورية  ؟!!.

-          .. بمناسبة الحديث عن الأحزاب نسأل سيادتكم : إذا كان هناك غياب شبه كامل للأحزاب عن التواجد فى المشهد السياسى ومعظمها يعانى من ضعف سياسى أو إنعدام الإمكانيات المالية فكيف ولماذا تشكلت ما تسمى ب " تنسيقية شباب الأحزاب " ومن أين يتم يتم تمويلها والصرف على أنشطتها ومقراتها فى المحافظات ؟ وما هو دورها الحقيقى فى الحياة السياسية المصرية ؟!!.

-           منذ سنوات تم تطبيق نظام نواب المحافظين وتم إختيارهم وفقاً لشروط معينة – لا داعى للتعرض لها الآن  - وبعد مرور كل هذه السنوات نسأل : هل تم عمل تقييم حقيقى  للتجربة على أرض الواقع وليس وفقاً للتقارير سابقة التجهيز ؟ وما هو العائد من عمل هؤلاء الأشخاص فى جميع المحافظات والذى يحصل كل منهم على قرابة ال 40 ألف جنيه شهرياً رغم أن دورهم الفعلى مجرد مندوبين للمحافظين يحركونهم كيفما يشاءون ؟!!!.

-          متى يشعر المواطن المصرى بثمار " الإصلاح الإقتصادى "  الذى لا يراه المواطن إلا فى وسائل الإعلام بكافة أشكالها والتى أصبحت مجرد أبواق  للحكومة وللنظام الحاكم ولم تعد معبرة بشكل حقيقى عن الشعب المطحون  ومشاكله وأزماته التى لا تنتهى ؟!!.

-          متى تجرى إنتخابات المجالس المحلية والتى تم تجميدها منذ أكثر من 10 سنوات وهو الأمر الذى منع تفريخ كوادر سياسية جديدة ، ومنع وجود رقابة حقيقية على الفساد فى المحليات وهو القطاع الأكبر فى حجم قضايا الفساد فى مصر منذ سنوات وحتى الآن ؟!!.

- يحسب لسيادتكم أنك كنت أول من أعلن أنك تتنازل عن نصف مرتبك الشهرى المقدر ب 42 ألف جنيه وهو المبلغ المنصوص عليه فى قانون الحد الاقصى للأجور ؟ ورغم مرور  8 سنوات على  هذا الأمر ، إلا أننا نجد أن الحد الاقصى للأجور لا يطبق فى الكثير من قطاعات الدولة والوزارات ، والدليل على ذلك أن  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، كشفت فى تقرير رسمى لها ، عن عدم تمكنها من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة  بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور .

وأشارت اللجنة إلى أنها سبق أن أوصت فى تقريرها عن الحسابات الختامية للأعوام الماضية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى بوزارة المالية ، تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة من الحد الاقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من خارج الجهة التى يتبعونها وغيرها من التكليفات الآخرى التى وردت بطلب اللجنة  ، وأكدت اللجنة أنها عاودت التأكيد فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية  للسنة المالية 2018 2019 ، على ضرورة الإنتهاء من أعمال اللجنة المشار اليها وموافاة مجلس النواب  بتقرير شامل فى هذا الخصوص خلال شهرين من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن .

ولذلك نسأل : لماذا  تستمر مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء نفسه ؟  وإذا كنت سيادتك شخصياً قد أعلنت تطبيقه على نفسك فلماذا لا يتم التطبيق على كل القيادات والشخصيات رفيعة المستوى الخاضعين لهذا القانون ؟!!. .

-          لماذا  يتم التأخير فى إجراء التعديل الوزارى فى مصر ، رغم كل الأنباء التى تتردد بين الحين والآخر حول هذه التعديلات خصوصاً فى الوزارات التى لم يحقق فيها الوزراء نتائج ملموسة ويثيرون إستياء الرأى العام مثل طارق شوقى وزير التعليم ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف وغيرهما ؟ ولماذا لم يتم تعيين وزير جديد للصحة بعد تجميد هالة زايد منذ أسابيع بسبب قضايا الفساد التى تم الكشف عنها داخل الوزارة ؟ ولماذا يستمر خالد عبدالغفار فى الجمع بين  الوزارتين وهو ما سيؤدى لعدم التركيز فى أى منهما بالشكل المطلوب ؟!!. ولماذ لم يتم تعيين وزير جديد بدلاً من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والذى استقال من منصبه فى 25 أبريل 2021 وظل المنصب شاغراً حتى الآن رغم أن الوزارة لها إعتماد مالى فى موازنة العام الحالى يقدر ب 35 مليون جنيه ؟ وبهذه المناسبة نسأل عن أسباب عدم إلزام أسامة هيكل برد المبالغ التى حصل عليها من  مدينة الإنتاج الإعلامى كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب  بعد قيامه بالجمع بين المنصب الوزارى ورئاسة الشركة بالمخالفة للدستور والقانون ؟ !!! .

-          المادة 40 من  قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، تنص على أن موارد الهيئة  تتكون من عدة بنود منها ما يسمى ب " مساهمة تكافلية "  بواقع  (اثنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون  ، وتطبق المساهمة المشار اليها على جميع المحافظات ، ولا يقتصر تطبيقها على المحافظات التى يطبق عليها قانون التأمين الصحي الشامل ، وهنا نسأل : كم بلغت  قيمة المبالغ المحصلة فى هذا الشأن  منذ 2018 وحتى الآن ؟ وما أوجه صرف تلك المبالغ التى تقدر بعشرات المليارات ؟ ولماذا لم يشعر المواطن بالتطور المطلوب فى مجال الخدمات الصحية حتى الآن ؟!!.

-          ما يزال العمل جارياً فى إنشاء 14 مدينة ذكية جديدة حتى الآن وهو الامر الذى أثار الجدل ولذلك نسأل : من أين يتم تمويل كل هذه المدن ؟ وما قيمة العائد منها سواء من بيع حصيلة بيع الأراضى أو الشقق أو مقرات الشركات والسفارات ..الخ ؟ وكم تبلغ التكلفة الإجمالية لها والعائد المنتظر منها حالياً ومستقبلاً إن شاء الله ؟!!.

وفى النهاية أقول : هذه تساؤلات تدور فى أذهان الكثيرين من أبناء الشعب المصرى ، ونتمنى أن يقوم الرئيس بالرد عليها لكشف كل الحقائق للرأى العام .