الهجرة غير الشرعية .. وأكاذيب المنظمات الدولية !!

تؤكد كل الوقائع والحقائق أن الغالبية العظمى من المنظمات الدولية فى العالم لا تستهدف سوى تحقيق مصالح الدول الكبرى التى تقوم بتمويلها والإنفاق على أنشطتها المشبوهة .

وتؤكد الشواهد أن ما ترفعه تلك المنظمات المشبوهة من شعارات ليست سوى كلمات " حنجورية " لا طائل منها ولا هدف لها سوى تكريس سيطرة الدول الكبرى على العالم وتحقيق مصالح شعوبها حتى لو كان الثمن حياة شعوب ودول بأكملها ما تزال النظرة لها " دونية " وأنهم لا يستحقون أن يحيوا حياة البشر حتى وإن رفعت تلك المنظمات شعارات تؤكد على عكس ذلك .

هذه الحقائق التى نشير اليها تكشف عنها آلاف الوقائع للهجرات غير الشرعية التى تتم سنويا من الدول الفقيرة أو النامية إلى الدول الكبرى ، والتى تؤكد كل الشواهد أن

منع أمواج المهاجرين مستحيل؛ طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر.

وتؤكد الشواهد أيضاً أن دعوة الاتحاد الأوروبي وأذرعه التمويلية إلى لعب دور أكثر إيجابية والتعاون مع الكوميسا والاتحاد الإفريقي، والعمل على تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبي طموح شباب القارة وتضمن مستقبلهم في أوطانهم ، ليست إلا مجرد " شو إعلامى " لا فائدة ترجى منه لدول القارة الأكثر فقراً فى العالم .

ولمن لا يعلم فإن معظم الهجرات غير الشرعية  تتركز من عدة دول أهمها : أثيوبيا ، إريتريا ، كينيا ، الصومال ، أوغندا ، رواندا  ، بوروندى ، تشاد ..الخ .

وهناك مئات الألاف من البشر يهربون من واقعهم الأليم فى تلك الدول إلى دول الخليج وأوروبا وغيرها .

والغريب أن المنظمات العالمية المشبوهة التى ترفع شعارات حقوق الإنسان ، لا تلتفت إلى المآسى اللإنسانية التى تحدث يوميا فى الكثير من المناطق خاصة فى دول القرن الأفريقى  ، والدليل على ذلك أنها لم تحرك ساكناً تجاه الجريمة التى تقوم بها قوات الحوثيين فى اليمن ، والتى تقوم بإستقطاب هؤلاء المهاجرين وتجنيدهم فى صفوفهم للقيام بعمليات إرهابية تهدد إستقرار المنطقة .

وبمناسبة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا، في 24 نوفمبر 2021  ، بعد غياب قرابة 20 عامًا ، وقيام الرئيس مؤخراً بإطلاق خطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ، نتمنى أن يكون هناك تسليط للأضواء على هذه المآسى الإنسانية التى لا يتحرك لها ضمير العالم المتحضر ، لعلها تكون صرخة مدوية تهز الضمير الإنسانى للإلتفات اليها والحد من خطورتها والكوارث التى تنتج عنها .

وهنا نشير إلى أن مصر  استضافت فى شهر نوفمبر الماضى  مؤتمراً فى العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء ، تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها ، وهو الأمر الذى من شأنه تحسين مستوى المعيشة فى الدول التى ما توال تئن تحت وطأة الفقر المدقع .

الجدير بالذكر أن  الكوميسا  تعد بمثابة اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، واستهدف إنشاء التجمع إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية، كما أن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء،

وتعد الكوميسا من أهم التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء، إذ تضم 21 دولة من المنطقة المشار إليها، والتي تتفق على السماح بمرور البضائع فيما بينها دون حواجز جمركية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري.

 وهنا نشيد بالدور المصرى الذى  يقوده الرئيس السيسى فى هذا الشأن ، ونشير إلى أن هناك تحديات تواجه مصر في هذا الشأن ، على رأسها التحديات الموجودة في النقل والطرق وتمويل البنية التحتية، ولذا طالبت مصر المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة بالتعاون مع الدول الأفريقية في امتصاص صدمات اقتصادية عنيفة أحدثتها جائحة كورونا ومحاولة إيجاد حلول لحل تمويل البنية التحتية طويل الأجل حتى تستطيع مصر ودول القارة استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية الموجودة وإحداث نقلة نوعية في المنتجات الإفريقية.

وفى هذا الإطار نشير  إلى ما أعلنه الرئيس السيسي ، أن الرؤية المصرية لرئاسة "كوميسا" تستهدف طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، على المديين القصير والمتوسط. وأشار إلى أن رؤية مصر في أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

هذه  الرؤية المصرية دفعت  وزارة التجارة والصناعة المصرية لصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عددًا من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص. وتتضمن هذه الأنشطة تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري من خلال دعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية.

كما تشمل هذه الأنشطة فتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.

وفى النهية نقول ، إننا نطالب دول العالم الكبرى ومنظماته الدولية ، أن تتبنى وجهة نظر ورؤية مصر لتقديم الكثير للدول الإفريقية  وإمداد يد العون لهذه الدول بالخبرات، استنادًا على أن الاقتصاد يعتمد على مسألة تبادل المنافع التي تخدم حركة الاقتصاد المشتركة ، بهدف القضاء على الهجرات غير الشرعية والمآسى اللانسانية التى تحدث  تحت سمع وبصر الدول والمنظات الكبرى  .