![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
كشفت التقارير الرقابية المنظورة
حاليا ، أمام إحدى الجهات الرقابية ، ووزير الكهرباء د. محمد شاكر ، عن كوارث
تواجه قطاع الكهرباء في مصر ، بسبب تراجع نسبة التحصيل ، ونسبة الفقد التي وصلت
الى 30 % ، من اجمالي الانتاج ، بما كبد الشركة القابضة خسائر حتى نهاية 2021 ، ما
يقرب من 2 مليار جنيه ، ونسبة فقد بقيمة اجماليها حوالي 3.5 مليار جنيه.
وأرجعت الجهات الرقابية ، ومسئولي
الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء ، هذه الخسائر الى فشل اداري من جانب رؤساء
شركات التوزيع التسعة ، وهي شركات مصر
العليا والوسطى ، وشركات شمال وجنوب القاهرة ، وشمال وجنوب الدلتا والبحيرة
والاسكندرية والقناة .
وقالت مصادر مسئولة بديوان عام
الوزارة ، أن هناك اتجاه قويا ، لمحاسبة جميع المقصرين ، والمتسببين في تحقيق هذه
الخسائر ، خلال الفترة القليلة المقبلة في 2022 ، حيث أن إستمرار هذه الخسائر سيعرقل مشاريع خطة
2020-2005 المستهدف لانشاء محطات توليد جديدة وتغيير كافة شبكات التقوية الاساسية
والفرعية بالمحافظات والأقاليم ، بتكاليف قد تصل الى تريليون و 58 مليار جنيه خلال
السنوات الخمس المقبلة ، الأمر الذي يتطلب قيادات واعية قادرة على حسن الادارة
والتحصيل وتقليل نسب الفقد الى صفر% .
وفي ذات السياق كشفت المصادر ، أن
مباحث الكهرباء وموظفي الضبطية القضائية بالوزارة ، تمكنوا من تحرير محاضر سرقة
التيار للمخالفين بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه ن وهو ما يؤكد عجز بعض الشركات عن
تلبية وتنفيذ المشروعات الخاصة بالشركات ضمن الخطة المذكورة 2020 -2025 .
واكدت المصادر، انه في إطار
احتمالات كبيرة لاحداث تغييرات شاملة في قيادات الشركات التسعة تم تشكيل ،قائمة برؤساء الشركات المرشحين لتولي مسئولية شركات التوزيع بدلا من المقرر
استبعادهم من مناصبهم لعرضها على رئيس الشركة القابضة لنيل البركة ، واعتمادها من
الوزير وقتما يتم الإعلان عن ذلك.