إتهام وزارة قطاع الأعمال بإهدار 450 مليون جنيه فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت

 تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب باستجواب ، إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، موجه إلى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حول مسئوليته عن إهدار المال العام فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.

 وقال "بكرى" فى الاستجواب ، إن شركة طنطا للكتان والزيوت هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقانون رقم 203 لسنة 1991. ووفقا لبرنامج الخصخصة تم بيع أسهم الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه، وتم إبرام عقد بيع الأسهم بتاريخ 9/2/2005 إلى مستثمر استراتيجى، وقد تم البيع على أساس المركز المالى للشركة فى 30 يونيو 2004، حيث شمل الأراضى والمبانى والإنشاءات والآلات والمعدات والسيارات ووسائل النقل والمخزون بكافة أنواعه، حيث وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة بتاريخ 24/5/2005 على انتقال الشركة من أحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى القانون رقم 159 لسنة 1081 واختيار مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام الأساسى.

 وأشار إلى أنه فى تاريخ 28/9/2013 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى- دائرة منازعات الاستثمار بتاريخ 21/9/2011 والقاضى باسترداد الدولة لجميع أصول شركة طنطا للكتان والزيوت وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى، وحتى تاريخ إعداد الميزانية فى 10/11/2016 لم يتم انتقال ملكية الأسهم من المستثمر إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

 وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1291 لسنة 2013، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام مع التزام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر، وترتيبا على ذلك آلت إدارة الشركة إلى الطرف الأول وطلب الطرف الثانى تعليق نقل ملكية الأسهم على سداد القيمة العادلة للشركة شاملة الأصول والأراضى الخاصة بها.

 وحمل بكري فى استجوابه وزير قطاع الأعمال، المسئولية عن إهدار المال العام بسبب إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذى سبق وأن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه، موضحا، أنه بعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ٢٨٢ مليون جنيه»، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه.

وتابع بكرى الغريب فى الأمر أن الشركة القابضة للكيماويات ضمنت خطابها المرسل إلى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات فى 19/1/2021 أنه ليس لديها مانع من تحمل المبالغ المسددة للعاملين كدفعات للمعاش المبكر وقدرها ) أربعة وعشرون مليون جنيه وخمسمائة ألف جنيه(، وهذا يمثل إهدارًا للمال العام ومجاملة للمستثمر.

 واستكمل:" أما عن المستحقات الضريبية المستحقة على المستثمر إبان فترة حيازته للشركة والبالغة من عام 2005 لعام 2014 حوالى 54 مليون جنيه، فقد تم الاتفاق عن طريق الشركة القابضة مع مصلحة الضرائب لتخفيض المبلغ المستحق عليه ليصبح 21 مليون جنيه، أى تم توفير مبلغ وقدره 22 مليون جنيه لصالح المستثمر دون مبرر قانونى، وتم تسليم المستثمر ما يفيد ذلك.

 وأضاف قائلا:" والغريب أيضا أن الشركة القابضة أبلغت مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات أنه ليس لديها مانع من تحمل جزء من مبلغ الضريبة المستحق على المستثمر بحد أقصى 50% من الإجمالي، والغريب فى الأمر أيضا أن مجلس الوزراء قرر فى جلسة ١٤/٧/٢٠٢١ الموافقة على مشروع اتفاق التسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة السيد عبد الإله محمد صالح كعكى وشركة النوبارية «نوباسيد» وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية التى يمتلكهما نجلى المستثمر،  وذلك بسداد مبلغ قيمته 349,346,199جنيه مصرى يضاف إليه مبلغ قيمته 101,423,090جنيه المستحق كضريبة على الدخل يتم سداده من خلال وزارة المالية بدلًا من أن يتحمل المستثمر "الطرف الثانى" ضريبة الدمغة على المبلغ المنصرف له.