البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2022-01-18T08:51:05+02:00

خريطة مواقع الثراء السريع فى مصر

صوت الملايين

قبل ثورة يوليو 52 كانت هناك طبقة الأثرياء الاقطاعيين الرأسماليين وكان يطلق على هؤلاء مجتمع النصف فى المئة، وكانوا مقربين من السلطة الملكية لقدرتهم على التبرع للسرايا بأموالهم لشراء الألقاب وعضوية البرلمان- وقامت ثورة 23 يوليو وكان من أهدافها القضاء على ما يسمى مجتمع النصف  فى المئة وبالفعل تم تأميم جانب كبير من أموالهم، ولكن الغريب أن تلك العائلات الارستقراطية بقيت هى الأكثر ثراءًا مقارنة بفلاحين الفدادين الخمسة- بل وإستطاعوا النفاذ إلى دوائر السلطة بأن أصبحوا أعضاء فى الاتحاد الإشتراكى ثم الحزب الوطنى، لأنه بات مؤكدًا أن النظام الحامن فى أى عصر يقرب منه العائلات الكبيرة الثرية لأن لديها الثروة والعصبية العائلية خاصًة فى الريف والصعيد وبالتالى مرشحيها هم الأقدر على حصد مقاعد البرلمان.

ومن ثورة يوليو إلى ثورة 25 يناير 2011 ثم 30 يونيو 2013، وبالرغم من أن الرئيس الحالى عبدالفتاح اسيسى ليس لديه حزبًا حاكمًا، ولكن مازال الأثرياء وأبناء الطبقة الثرية يحصدون مقاعد الأغلبية النيابية تارة بالإنضمام إلى إئتلافات دعم السلطة وتارة أخرى بالإنضمام إلى الأحزاب والكيانات المقربة من السلطة، وحتى شباب الثورة أصبحوا من أصحاب المصانع ودخلوا مجلس النواب محملين بثروات تزين الوجاهة الإجتماعية.

وفى هذا السياق حينما نبحث عن مواطن الثراء فى مصر، نجد أن هناك مجالات بعينها تسيطر عليها عائلات بعينها، وأبناء هذه العائلات هم أنفسهم أعضاء البرلمان وقيادات الأغلبية الحاكمة فى المجالس التشريعية والنيابية.

وعلى سبيل المثال نجد إسم عائلة ساويرس يتكرر فى مجالات الأستثمار الأعلى قيمة والأكثر ثراءًا وفى مقدمتها الذهب والعقارات والبورصة، ومن المعروف أن أحد الساوسة هو مؤسس حزب المصريين الأحرار الذى حصد مقاعد مجلس النواب وإنضم إلى إئتلاف الأغلبية.

ولم يكن آل ساويرس وحدهم ولكن هناك أيضًا عائلة طلعت مصطفى والسويدى والمرشدى والسلاب، وجميعها أسماء تتكرر فى أكثر من مجال استثمارى ومن نفس العائلات نواب ونائبات فى البرلمان بعضهم معين وبعضهم قيادى فى أحزاب وإئتلافات الأغلبية الحاكمة.

 

            حقائق وأسرار فى عالم استثمارات الذهب

 

-           20 مليار جنيه تكشف خفايا تزايد الإقبال على الشراء بعد دعوات عمرو أديب

-           نجيب ساويرس الأشهر فى مصر وأكبر مستثمر عالمى يفضل أسهم الشركات

 

بمجرد إعلان البنك المركزى عن تراجع سعر الفائدة على ودائع البنوك، يتكالب المصريون على شراء الذهب، علمًا بأن قرار المركزى الصادر مطلع عام 2021 المنصرم، كانت قد سبقته موجة أخرى من التكالب على المعدن النفيس، حيث ارتفع الطلب على شرائه إبان عام 2020 بسبب إنتشار جائحة كورونا التى تزامن معها قرار آخر لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بوضع حد أقصى للسحب من البنوك ومن ماكينات الصرف الآلى، وهو ما خلق حالة من القلق لدى المواطنين ودفع بعضهم لإدخار أمواله فى شكل ذهب، والاحتفاظ به تحت البلاطة، لضمان إيجاده فى أى وقت، ووقتها خرج علينا الإعلامى عمرو أديب ليقول للناس " متخافوش على فلوسكم التى لدى القطاع المصرفى"، وفى نفس الوقت شجعهم بأكثر من فقرة فى حلقات متتالية على الإدخار فى الذهب، وقبيل إنتهاء العام المنقضى خرجت علينا أرقام رسمية من شعبة الذهب بالغرفة التجارية لتعلن أن المصريون اشتروا ذهب بـ 20 مليار جنيه الأشهر التسعة الأولى من 2021.

وبشكل عام من المعروف أن الذهب يلجأ إليه المستهلك وقت الأزمات الاقتصادية وفي حالة ارتفاع التضخم وأسعار الدولار والنفط، لأن تحركات الذهب مهما كانت هبوطية سيرتد وترتفع أسعاره مرة أخرى خلال العام، في الوقت نفسه هناك آراء لبعض المحللين والمستثمرين، ترى أنَّ الاستثمار في الذهب لا يدر عائدا مثل الأسهم التي تقوم بتوزيع أرباح وكوبونات مالية على المستثمرين أو الشهادات والسندات التي عليها فائدة ثابتة ومحددة.

حيث يرى الخبراء أن الحركة في أسواق المعادن تكون أكثر عنفاً وبالتالي أكثر مخاطرة من الاستثمار في الأسهم، ولعل الكثير من الناس لا يتوقعون وجود مخاطرة عالية في الاستثمار في الذهب، قد تعرض المستثمر لخسائر فادحة يخسر معها أصل الأموال، لكنه في حالة المكاسب يحقق منه أرباحاً كبيرة جداً، ومن ثم ينصح الخبراء بأن يكون الاستثمار فى بعض القطاعات وأبرزها سبائك الذهب السويسري والجنيهات الذهبية.

ومن بين أشهر المستثمرين عالميًا وارن بافيت، وهو من أنصار أن الاستثمار في الذهب لا يدر عائدًا ماليًا، وأنه يفضل الاستثمار في أسهم الشركات، لأنها تحقق عوائد مالية كبيرة على المدى الطويل، أما فى مصر فهناك نجيب ساويرس الذى يمتلك مناجم ذهب فى بعض الدول الافريقية وخاصًة إثيوبيا.

أما عن كيفية دخول هذا العالم الغامض حاليًا أصبحت البوابات الاليكترونية هى المدخل لكل شئ، حيث يبدأ التعامل فى الذهب عن طريق المنصات المتخصصة أون لاين، وهنا يكون الاستثمار في الذهب عن طريق البورصة من خلال شراء أسهم الشركات التي تعمل في تعدين الذهب أو الصناديق المتداول في البورصة، أيضًا من خلال شراء العقود الآجلة للذهب، وهي عقود لشراء أو بيع كمية من الذهب في تاريخ محدد في المستقبل لكنها قد تكون غير مناسبة للمستثمرين الصغار لأنها تحتاج إلى القدرة على تحليل التحركات المستقبلية.

وعلى جانب آخر يمكن شراء الذهب بشكل مباشر من محلات الصاغة في صورة مجوهرات أو سبائك أو الجنيهات الذهبية، وهنا يفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية حتى لا يتحمل المستثمر عبء زيادة المصنعية والتى تضاف عند شراء جميع أشكال الذهب دون السبائك والجنيه الذهب، وقد تكون المشكلة الوحيدة في هذه الطريقة هي عملية التخزين والاحتفاظ بالذهب فترة طويلة.

 

على طريقة الفنان نور الدمرداش فى فيلم المولد" إلعب فى المدن الجديدة"

 

القائمة تضم العاصمة الإدارية والتجمع الخامس ومدينة المستقبل والعلمين الجديدة

 

 

يفضل غالبية المصريين إستثمار مدخراتهم فى العقارات والأراضى، خاصًة من يدركون مخاطر الاستثمار فى الذهب من ناحية وعدم استقرار فوائد البنوك من ناحية أخرى، وربما يواجه المستثمر فى مجال العقارات عدة تحديات أبرزها إختيار المواقع الأنسب التى تقفز فيها الأسعار خلال فترة وجيزة حتى لا يضطر إلى " تسقيع" الأرض او العقار لفترة طويلة.

وعند الحديث عن الاستثمار العقارى نتذكر فيلم المولد للفنان عادل إمام، حين تحدث مع حوت البيزنس القدير نور الدمرداش ونصحه بأن يلعب فى المدن الجديدة، ورغم مرور أكثر من ربع قرن على إنتاج هذا العمل مازال الاستثمار فى المدن الجديدة هو الأعلى ربحًا فى مجال العقارات، وإن كانت المدن الجديدة وقت عرض الفيلم قاصرة على 6أكتوبر والعاشر من رمضان ولكن حاليًا هناك مدن ومناطق أخرى من بينها منطقة التجمع الخامس التى تتميز بقرب موقعها من القاهرة، وفي نفس الوقت بعيدة عن ضوضاء القاهرة، كما أن بها العديد من المؤسسات التعليمية التي تلبي احتياجات الجميع، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية تقدم خدمات متطورة مثل الجامعة الأمريكية والكندية وغيرها.

لذلك تنفق العديد من الأموال للاستثمار داخل منطقة التجمع الخامس حيث يتواجد بها العديد من المشروعات الفاخرة مثل مشروع كمبوند تريو جاردنز ومشروع كمبوند سنشري سيتي.

وهناك أيضًا مدينة المستقبل وهي من المدن الضخمة التي تم إنشائها على مساحة تقدر بــ 11 ألف فدان، وتقع تلك المدينة عند الكيلو 35 على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وهو موقع مميز يصل بين المدن التي تم إنشائها حديثاً في شمال شرق القاهرة وبين القاهرة الجديدة، ولها العديد من المميزات التي تجعلها وجهة للاستثمار العقاري، حيث تتوفر بها جميع الخدمات والمرافق اللازمة لتلبية رغبات السكان، كما تبعد مدينة المستقبل حوالي 20 دقيقة فقط عن مدينة نصر، ويتوفر أيضاً مواصلات عامة منها وإليها، مع وجود أمن وبوابات على مداخل المدينة.

وتضم المدينة العديد من المشروعات العقارية المميزة مثل مشروع كمبوند بلوم فيلدز، وهو مشروع سكني كبير يضم مساحات عديدة من الشقق والفيلات المستقلة وأيضاً الفيلات الطائرة، كما تضم تلك المدينة مشروع استثمار عقاري آخر وهو كمبوند ذا كانيون الذي يقع على مسافة قريبة من مشروع مدينتي – المملوكة لهشام طلعت مصطفى- ويبعد بضع دقائق عن الجامعة الأمريكية.

أما درة التاج فى مجال الاستثمار العقارى بالمدن الجديدة فهى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أكبر وأبرز مشروع قومي في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إقامة المشروع على مساحة 170 ألف فدان أي ما يعادل مساحة دولة سنغافورة كاملة، وتم تخطيط المشروع لاستيعاب كثافة سكانية عالية، وذلك لمواجهة مشكلة العاصمة القديمة التي اكتظت بالكثافة السكانية.

وعلى صعيد المدن الساحلية تأتى العلمين الجديدة على رأس قائمة المصايف الهاى كلاس ومن المتوقع أن تتفوق على مدن الساحل الشمالى مارينا ومراقيا خلال سنوات قليلة.

أما عن أشهر الشركات العاملة في هذا المجال فهناك شركة طلعت مصطفى وشركة إعمار المرشدى وشركة اوراسكوم للتنمية  وشركة السادس من أكتوبر المعروفة بشركة سوديك، وجميع هذه الشركات تمتلك كومباوندات وفيللات فخمة فى المدن الجديدة.

 

            وصفات سهلة للاستثمار فى البورصة بأقل فلوس وبدون خبرة

 

-           "الإدخار طويل الأجل" فى الصناديق المتداولة بدلًا من عمل جمعيات مع الجيران والزملاء

 

ترغب بعض الشركات فى توسيع مشروعاتها عن طريق الاقتراض من الأفراد ثم ترد لهم هذه الأموال مضاف إليها قيمة الفائدة المتفق عليها، فتحصل على هذه الأموال من خلال طرح سندات في البورصة يشتريها الأفراد ثم يعيدونها إلى الشركة، أما إذا أرادت الحصول على أموال أيضاً ولكن بجعل المستثمر شريك في الشركة وله نسبة من الأرباح وبالتالي الخسائر فهى بذلك تطرح أسهم للاكتتاب.

ووفقًا لتلك الفكرة فمن لديه وقت وأموال فائضة عن احتياجاتك الأساسية، ويريد الاستثمار فى البورصة عليه أن يحسب مبلغ الاستثمار الذي سيشتري به الأسهم ويتابع استثماره وإفصاحات الشركات وبعدها يتخذ قرار البيع أوالشراء، أما من ليس لديه وقت أو دراية بهذا البيزنس، فهو يتعاقد مع مدير استثمار مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويوضح له أهدافه الاستثمارية.

ومن بين أهداف المبتدئين وأصحاب المبالغ البسيطة هناك عملية الإدخار تدريجيًا بمبلغ محدد كل شهر في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة- كأنه داخل جمعية شهرية مع آخرين- بشرط أن يكون "التحويش" لفترة طويلة، حيث أثبتت فكرة الإدخار التدريجي طويل الأجل فى كافة أسواق العالم أنها أنسب الطرق للمستثمر الذي ليس لديه وقت لمتابعة تفاصيل الشركات التي يستثمر فيها.

 

            5  مليارات جنيه الحد الأدنى لإمتلاك بنك خاص

 

-           أبرزها القاهرة والإسكندرية والتجارى الدولى والمصرف المتحد

 

مازال البعض يعتقدون أن إمتلاك البنوك هو حكر على الحكومة فقط، وتناسى هؤلاء أن أول بنك مصرى وطنى أنشأه الاقتصادى الشهير طلعت حرب عام 1920، أى أن القطاع المصرفى فى مصر بدأ كقطاع خاص قبل أن يصبح مملوكًا للدولة.

وقبل حوالى عام واحد أصدر البنك المركزى قانونًا جديدًا لتنظيم إمتلاك المنشآت المصرفية، يشترط هذا القانون أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المنشأة التى تمارس أنشطة الإيداع والإقراض واستثمار أموال المودعين، 5 مليارات جنيه كحد أدنى بعد أن كان الحد الأدنى 500 مليون فقط.

ووفقًا لهذا القانون ألزم القطاع المصرفى جميع البنوك الاستثمارية التى تعمل بالفعل فى السوق المصرى بأن توفق أوضاعها، وهو ما سيطبق بالفعل على البنوك الجديدة فى إطار تنظيم شروط إصدار تراخيص البنوك.

أما عن أبرز البنوك الاستثمارية الخاصة المتواجدة بالفعل فى مصر والتى وفقت أوضاعها أو فى الطريق إلى ذلك فمن أبرزها بنك القاهرة – الذى كان حكوميًا وحاليًا يصنف كشركة مساهمة مصرية تقوم بالخدمات التمويلية- وأيضًا بنك الإسكندرية – الذى كان حكوميًا هو الآخر وحاليًا تستحوذ مجموعة سان باولو الإيطالية على 80% من أسهمه- وهناك أيضًا المصرف المتحد وكريدى أجريكول وميد بنك والبنك التجارى الدولى وبنك بلوم مصر وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربى وغيرها.

 


مقالات مشتركة