( القضاء الإدارى ) مصير جمعية أنصار السنة والجمعية الشرعية

حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، للحكم بجلسة 30 يناير الحالى .

وقال المدعي في دعواه، إن الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد و تمويل العنف الفكري.

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين.

وجاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلامية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.