عجائب وغرائب الموازنة الحالية للدولة !!!

فى خطابه المرسل إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  والذى تضمنه " البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 20221 2022 " ، قال د. محمد معيط  وزير المالية حرفياً : لقد حرصت خلال عرض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة  على الوضوح والشفافية الكاملة مع مجلسكم الموقر لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى الإقتصادى والإجتماعى  ، وذلك إرتكازاً على عدة محاور  منها الفاعلية والرشادة فى تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى أقل الحدود الممكنة بشكل يضمن الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون التأثير على إستمرار أنشطة الدولة والقدرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية ".

وانطلاقاً من كلام الوزير ، نكشف فى السطور القادمة عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بالمليارات والملايين المخصصة لعدد من بنود موازنة الدولة فى العام الحالى ، وهى أرقام مبهمة وغير واضحة المعالم بالنسبة لأعداد ليست بالقليلة من أبناء الشعب المصرى وتحتاج لتفسيرات وتوضيحات من جانب الحكومة باسلوب بسيط  ومفهوم ، من خلال بيانات رسمية تكشف الحقائق للرأى العام فى مصر .

وفى تصورى أن هذه التوضيحات المشار اليها مهمة للغاية خاصة أن هناك من ينتقد  تخصيص مبالغ مالية قد توصف بالطائلة سنويا لبعض البنود والقطاعات ويرون أنها متناقضة مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نفسه حول ما يسمى بترشيد الإنفاق حفاظاً على المال العام ، ومما يزيد من الشعور بوجود التناقض عدم وجود رقابة حقيقية من جانب مجلس النواب بصفته الجهة الرقابية الأكبر فى مصر على أعمال الحكومة .

وغياب  هذه الرقابة البرلمانية أدى إلى عدم مساءلة الوزراء وتقديم استجوابات ضدهم توجه الإتهامات للفاسدين والإنتقادات للفاشلين ومهدرى المال العام .

ونتمنى ألا يأخذ أحد ما نكشف عنه من أرقام رسمية حقيقية مدعمة بالمستندات إتهاما لأحد أو تشكيكاً فى ذمة أى مسئول ، لأن هدفنا  الحفاظ على المال العام .

ونؤكد مرة آخرى أن مصارحة الشعب بالحقائق يزيد من ثقة المصريين فى الرئيس والحكومة ويجعلهم يدركون أننا نسير بالفعل فى الطريق الصحيح .

" 1"

9 مليار جنيه وقود وزيوت وقطع غيار للسيارات الحكومية فى عام واحد

• 4 مليارات و821 مليون جنيه لبند " النقل والإنتقالات "  بزيادة 161 مليون جنيه عن العام الماضى
• تخصيص 11 مليار و222 مليون جنيه  ل " الإنارة " و2 مليار و344 مليون جنيه للمياه

• تخصيص مبلغ 783 مليون جنيه تحت مسمى " نفقات تنفيذ أحكام قضائية "

الرئيس السيسى كرر عشرات المرات فى مؤتمراته ومداخلاته فى البرامج واللقاءات الصحفية على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومى  للحفاظ على المال العام واستخدام المبالغ الموفرة فى مشروعات البناء والتنمية لصالح الوطن والمواطن ، ومع ذلك نجد أن موازنة الدولة فى العام  الحالى والتى تنتهى فى 30 يونيو القادم مليئة بالكثير والأرقام التى تكشف عدم تنفيذ مطالبات الرئيس السيسى وتعليماته فى هذا الشأن .

والدليل على ذلك  الأرقام التى وردت فى الموازنة تحت عنوان " شراء السلع والخدمات " ، حيث نجد أنه تم تخصيص مبلغ  4 مليارات و821 مليون جنيه فى العام الحالى بزيادة 161 مليون جنيه عن العام الماضى ، كما نجد أن بند الإنارة  قد خصص له مبلغ 11 مليار و222 مليون جنيه ، و2 مليار و344 مليون جنيه للمياه و3 مليارات و782 مليون جنيه ل " نفقات الطبع " رغم أننا نعيش فى عصر الإليكترونيات والتطور الرقمى .

كما تضمن نفس البند الخاص بشراء السلع والخدمات تخصيص مبلغ 783 مليون جنيه تحت مسمى " نفقات تنفيذ أحكام قضائية " .

أما عن المخصصات الخاصة بالوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل فقد بلغت 5 مليارات و682 مليون جنيه مقابل 649 مليون جنيه ل " وقود وزيوت لسيارات الركوب و2 مليار 779 مليون جنيه ل " قطع الغيار والمهمات ".

وبعد أن استعرضنا هذه الأرقام نتمنى أن يكون هناك توضيح من جانب الحكومة أوجه صرف هذه المبالغ سنوياً .

" 2"

من المستفيد من ال 100 مليون جنيه المخصصة للتأمين الصحى على الفلاحين ؟!!

رغم أننى أنتمى لأصول ريفية وهذا فخر وشرف لى ، إلا أننى لم أسمع يوماً أن  هناك ما يسمى ب " دعم التأمين الصحى على الفلاحين " ، والذى بلغت قيمة المبالغ المخصصة له هذا العام 100 مليون جنيه ، وهو مبلغ كبير وليس صغيراً .

وأنا هنا لا اشكك فى  أهمية هذا البند لأهلنا فى ريف مصر ، حيث ذكرت وزارة المالية أن الدولة تتحمل هذا المبلغ سنوياً لعدد من المستفيدين يبلغ نحو500 ألف فرد .

ولذلك نتمنى أن يتم تعريف أهالى الريف بهذا الموضوع المهم لتعريفهم بكيفية الحصول على هذا الحق المخصص لهم وقت الحاجة اليه ؟ وكيف تقديم الأوراق اللازمة له ليحقق الهدف المرجو منه وهو مساعدة المرضى من أهل مصر الطيبين فى الريف .

" 3"

152 مليار ل " المكافأت والبدلات " بزيادة 15 مليار جنيه  عن العام الماضى

• من يحصل على المزايا العينية والنقدية المخصص لها  21 مليار  جنيه ؟!
• العاملون بالوزارات ينفون وجود  زيادات فى الأجور والمكافآت

من النادر جداً أن تجد العاملين فى أى أى وزارة أو هيئة حكومية لا يشتكون من عدم حصولهم على المكافآت والحوافز والبدلات  المقررة لهم وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية  ، وفى كثير من الأحيان نجد أن هناك اتهامات وانتقادات بأنهم يحصلون عليها بأقل من النسبة المقررة ، وأن المحظوظين والمحاسيب فقط هم من يحصلون على هذه المزايا المالية .

 وفى المقابل نجد أن وزارة المالية قد خصصت بشكل رسمى الكثير من المزايا التى تندرج فى الموازنة العامة تحت مسمى " الأجور وتعويضات العمل " ،

ونستعرض بشكل سريع  بعض هذه البنود وفى مقمدمتها بند " المكافآت " والذى خصص لها مبلغ 119 مليار و399 مليون جنيه بزيادة بزيادة 14 مليار  و269 مليون جنيه ، وهذه المكافآت للعلم مخصصة لتعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافظ للعاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت الإمتحانات وتكاليف حافز إثابة إضافى والحافز التكميلى للحد الأدنى .

أما بند البدلات النوعية فقد خصص له 33 مليار و431 مليون جنيه بزيادة 773 مليون جنيه عن موزانة العام الماضى 2020 2021 .

الغريب أن الموازنة تضمنت رصد مبلغ 12 مليار و670 مليون جنيه ل " المزايا النقدية " و 8 مليار و738 مليون جنيه ل " المزايا العينية " دون أن يتم كيفية توزيع هذه المليارات ومن له الحق فى الحصول عليها .

وهنا نسأل : نصدق من .. العاملون والموظفون فى الوزارات والذين يؤكدون عدم حصولهم على تلك المستحقات بالصورة المعلن عنها ووفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها .. أم وزارة المالية التى تعلن عن هذه الأرقام والمبالغ بشكل رسمى ؟!!.

ولذلك نتمنى أن تقوم قيادات الوزارة بإصدار بيانات  رسمية توضح كيفية توزيع هذه المبالغ والحاصلين عليها فى الوزارات والهيئات الحكومية .

"  4"

مليار و111 مليون  مخصصة ل " بعثات " عديمة الجدوى ؟!!

أعرف العديد من الأشخاص الذين سافروا فى بعثات حكومية للخارج ، ومن بينهم بعض المدرسين فى وزارة التعليم ، والذين أكدوا أن الكثير من المبعوثين يقضون أوقاتهم فى تلك البعثات والتى تصل إلى ثلاثة أشهر على نفقة الوزارة فى السهر و " الفسح  ..الخ " ، وحتى من يحاول الإستفادة منها يصطدم بالعقبات والروتين الحكومى  الذى لا يمكنه من تطبيق ما تعلمه فى الخارج . وأعتقد أن ما يحدث فى بعثات التعليم ليس ببعيد عما يحدث فى باقى الوزارات التى تقوم بإرسال مثل هذه البعثات .

ويخطىء من يتصور أن المبالغ السنوية المخصصة لهذه البعثات قليلة ، ولذلك أكشف لكم أن قيمة المبالغ التى تم تخصيصها لهذا الغرض مليار و111 مليون جنيه بعد أن كانت فى العام الماضى مليار و401 مليون جنيه .

ونظراً لضخامة هذه المبالغ  نتمنى أن تقوم الجهات الرقابية مثل مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية وغيرهما بعمل لجان تقصى للحقائق لمعرفة أوجه صرف هذه المبالغ الطائلة خلال السنوات العشر الماضية ؟ وما العائد منها على الدولة بقطاعاتها المختلفة ؟ وهل هناك مجاملات تمت أو تتم فى هذا الشأن ؟ وكيف يتم ترشيد الإنفاق فى هذا الجانب مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المخصصات ؟!!.

" 5"

صدق أو لا تصدق

" أبحاث ودراسات لمشروعات إستثمارية " تتكلف 13.4 مليار جنيه

 صدق أو لا تصدق .. حكومة د. مصطفى مدبولى خصصت  مبلغ 21 مليار و598 مليون جنيه فى العامين الماضى والحالى لبند " أبحاث ودراسات لمشروعات إستثمارية " بواقع 13 مليار و453 مليون جنيه فى العام الحالى  و8 مليارات و145 مليون جنيه فى 2020 2021 أى بزيادة قدرها 5 مليارات و308 مليون جنيه ؟!!.

وهنا نتساءل : ما طبيعة المشروعات التى تتكلف دراساتها وأبحاثها فقط كل هذه المليارات ؟ واذا كانت هذه فقط تكلفة الدراسات والأبحاث فكم تكلفت هذه المشروعات ؟ وما هى الجهات الحكومية أو الخاصة أو الدولية  التى حصلت على كل هذه المليارات مقابل إجراء الدراسات والأبحاث ؟!!.

أعتقد أنه من الضرورى أن تقوم الحكومة وبشكل رسمى بإصدار بيان شامل لكشف الحقائق فى هذا الشأن ؟!!.

" 6"

3 ملايين جنيه يومياً لقنوات ماسبيرو لتغطية أخبار الوزراء وكبار المسئولين !!!

تصر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على تكرار التصريحات الخاصة بأن الوزارات وأجهزة الدولة مدينة بمبالغ كبيرة لماسبيرو بسبب عدم سداد مستحقات الهيئة نظير الخدمات المؤداة من جانبها لتلك الوزارات .

إلا أننى فى المقابل وجدت مفاجأة صادمة ، وردت فى الصفحة رقم 161 من البيان المالى عن مشروع موازنة الدولة 2021 2022 ، حيث كشفت المالية تحت عنوان " ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات الإقتصادية " ومنها بالطبع الهيئة الوطنية للإعلام ، وقد قدرت تلك المساهمات بمبلغ مليار و100 مليون جنيه وهو نفس المبلغ الذى كان مخصصاً ل " خدمات مقدمة من الهيئة لأجهزة الدولة " .

ولو قسمنا هذا المبلغ المخصص فى العام الحالى فقط  مقابل تغطية قنوات واذاعات ماسبيرو لأنشطة أجهزة الدولة  لوجدنا أنها تتكلف يوميا 3 ملايين و13 ألفاً و698 جنيهاً بواقع 125 ألف جنيه كل ساعة .

وهنا نسأل : لماذا تتجاهل قيادات ماسبيرو ذكر المبالغ المخصصة مقابل تقديم خدماتها لأجهزة الدولة ؟ وهل المطلوب أن يتم الدفع مرتين لماسبيرو نظير تقديم نفس الخدمة خاصة أن الوزارات كلها تتبع حكومة واحدة ولا تعمل فى جزر منعزلة .

والسؤال الأهم : ما الذى تستفيده الدولة من هذه الخدمات التى يقدمها ماسبيرو فى ظل انعدام المشاهدة لقنوات منذ سنوات وحتى الآن ؟ وما العائد على المواطن من إهدار كل هذه المبالغ سنوياً على تغطية أنشطة الوزراء والمحافظين وغيرهم  رغم أنه من الأولى تخصيص هذه المبالغ لمشروعات أجدى وأنفع ؟!!!.

وبمناسبة الحديث عن الإعلام نسأل كل الجهات المعنية :

لمصلحة من يتم تخصيص مبلغ 35 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى لوزارة الدولة للإعلام رغم أنها وزارة بلا صلاحيات وبدون وزير منذ استقالة وزيرها السابق أسامة هيكل فى 25 أبريل الماضى ؟ فإذا كانت وزارة لا دور لها ولا يشعر بها أحد فلماذا الإصرار على بقاءها وإهدار كل هذه الملايين سنوياً بدون أدنى فائدة ؟!.