وزير المالية: لا نجاح لمنظومة التأمين الصحي الحكومي دون مشاركة القطاع الخاص

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إنه يجرى العمل حاليا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وسيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم رفعه للبرلمان .

وأضاف معيط – في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن التعديلات تستهدف تعديل مواد المساهمة التكافلية لكي تخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك إلغاء خضوع إيرادات صناعة التأمين وصناعة الأدوية من المساهمة التكافلية.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل سوف تشمل محافظات “الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس” بالمرحلة الأولى، وسوف تشمل المرحلة الثانية محافظات “قنا والبحر الأحمر ومطروح”.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما خاصا بملف التطوير الصحي الشامل في ضوء رؤية 2030 بهدف تحقيق خدمات صحية جيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن حجم مخصصات القطاع الصحي للعام المالي الحالي “2021/ 2022” تجاوزت 276 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات الكلية في الصحة 64.5 مليار جنيه.

وشدد على أن نظام التأمين الصحي الشامل يساهم في تحسين مستوى دخل الفرد وخفض معدل الفقر الأسري، حيث يقدم القطاع 3 آلاف خدمة صحية، مرحبا بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية أفضل.

وأكد معيط أن مشاركة القطاع الخاص تدعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة في الإدارة والحوكمة بمشروع التأمين الصحي؛ لتحقيق الاستدامة المالية والخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمتها.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد تبني منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وشدد وزير المالية على أن مصر نجحت في مواجهة جائحة كورونا عبر حزمة مالية قيمتها 100 مليار جنيه في عام 2020، منها 16 مليار جنيه دعما إضافيا لقطاع الصحة.

ولفت إلى أنه تم زيادة ميزانية الصحة في ميزانية الدولة للعام الحالي إلى 276 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات الكلية في الصحة 64.5 مليار جنيه