وزير المالية: تخصيص 7.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها نموذجا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات موضحا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليا لا تخضع للجمارك كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليا حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليا.

وأضاف الوزير -خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا- أن مصر سجلت معدل نمو 5.3% و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017-2018 و2018-2019 على التوالي ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامي 2019-2022 و2020-2021 على التوالي على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خاصة في ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية ونستهدف خلال العام المالي 2022-2023 معدل نمو 5.7% بما يعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وشدد معيط على أن القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق النمو الأخضر والمستدام بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة على نحو يساعد في إرساء دعائم الاستثمار المستدام وقد بلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالي الحالي تبعتها مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة" الذي يعد المشروع الأضخم ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم حيث يسهم في تسجيل نمو حقيقي أكثر تنوعا وشمولا وتأثيرا على حياة الناس.

وأشار الوزير إلى أنه في سبتمبر 2020 نجحت وزارة المالية في طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ750 مليون دولار وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط على النحو الذي ساعد في خفض تكاليف التمويل بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.25% لمدة 5 سنوات بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر جنبا إلى جنب مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.

وأوضح أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين مشيرا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها "السند الأخضر" بما يسهم في تحسين حياة المصريين وقد أتاحت وزارة المالية في نوفمبر 2021 للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر في تمويل 15 مشروعا قوميا صديقا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء حيث تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.