بالأسماء .. " دولة المعاشات " .. وزارة الزراعة سابقا !!!

صدق أو لا تصدق .. 12 قيادة محالة على المعاش بديوان عام وزارة الزراعة منذ عدة سنوات ، مازالت تتقاضى مكافآت قيمة الاجمالي لها أكثر من مليون جنيه ، شهريا .

فعلى الرغم من قرارات وتوجهات الدولة والجمهورية الجديدة ، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد النفقات الحكومية، وكان من بين ذلك عدم التجديد لأي موظف يتم احالته على المعاش ، واتاحة الفرصة امام الكوادر الشابة  لتقلد المناصب القيادية، في كل الجهات الحكومية ، وحتى مؤسسات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، إلا أن الامر خرج عن هذه القواعد والضوابط في وزارة الزراعة ، في مخالفة صريحة لتوجيهات الرئيس  السيسي، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والكتب الدورية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والتي حظرت الاستعانة بالمستشارين في الجهاز الاداري للدولة والجهات الحكومية ، الا في حالة الوظائف نادرة التخصص.

وحصلت « صوت الملايين» على  الأسماء التي تم توقيعها رسميا ، لاعتماد 12 مستشارا يديرون  مقاليد وزارة الزراعة ، ويتحكمون في كل شئ،  أحد عشر قيادة منهم محالين على المعاش ، باستثناء مستشار واحد ، تم ندبه من جهته الأصلية ببنك التنمية والائتمان الزراعي ، الذي كان يرأسه السيد القصير وزير الزراعة قبل  أن يتولى منصبه الحالي.

ومن بين القيادات التي أحيلت على المعاش ، وتم الاستعانة بها مستشارين للوزير لقطاعات وهيئات مختلفة بوزارة الزراعة ، رغم إحالتهم على المعاش ، الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير ، السابق، والذي تمت احالته على المعاش في 2019 ، والدكتور حسن الفولي ، رئيس هيئة الاصلاح الزراعي السابق ، والذي تمت احالته على المعاش منذ 4 سنوات ، في 2018 والمهندس مجدي عبد الله ، وهو حاليا مستشار قطاع مكتب شئون الوزير ، وكان رئيسا للادارة المركزية لفحص التقاوي قبل إحالته على المعاش في 2020 ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، والذي تمت احالته على المعاش منذ ثلاث سنوات ، والدكتور ممتاز شاهين ، رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية ، وتمت احالته على المعاش منذ عدة شهور ، بالاضافة الى الدكتور سعيد صالح ، أحد قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي ، والذي تم ندبه الى ديوان عام الوزارة ليكون الذراع اليمنى لوزير الزراعة ، حيث كان احد القيادات التي تعمل ببنك الائتمان الزراعي تحت رئاسة المحاسب السيد القصير قبل توليه منصب وزير الزراعة ، ويلقبه موظفو ديوان الوزارة بلقب " مستشار كل شيء " .

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة ، أن الـ«12 مستشارا» يتقاضون مكافآتهم الخاصة الشهرية مضافا اليها مكافآت  وبدلات الاعمال الاضافية ، المخصصة من الصناديق الخاصة، مؤكدة أن متوسط اجمالي كل ما يحصل عليه  مستشار من هؤلاء يتراوح من 80 إلى 90 ألف جنيه شهريا ، وهي مبالغ ضخمة اذا تمت مقارنتها بمرتبات القيادات الشابة في الوزارة ، او الأخرى التي لم يتم احالتها لسن التقاعد على المعاش .

«صوت الملايين » تفتح ملف استعانة وزارة الزراعة بـ12 مستشارا ، 11 منهم محالين على المعاش ، وآخر تم ندبه من بنك الائتمان والتنمية الزراعي، وتطالب بالتحقيق لاسيما وان  الوظائف المسندة الى المستشارين  ليست من الوظائف النادرة التي نصت عليها لائحة قانون الخدمة المدنية ، ومخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية ، و لقرارات رئيس مجلس الوزراء ، الحريصة على استخدام وتطبيق كل لوائح الترشيد في النفقات الحكومية ، بالإضافة الى ان الاستعانة بالمحالين على المعاش والتجديد لهم في مقار عملهم بعد احالتهم، مخالفة صريحة وواضحة لضوابط ومواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، التي نصت على عدم الجواز لاي جهة حكومية الاستعانة بالمستشارين من خارج الجهات ، الا بشروط أن يكون تخصصاتهم نادرة ، أو تخصصات تتعلق بالامن القومي  للبلاد والاحتياج الى هذه القيادات ضرورة ملحة لا تعوضها الكوادر الشابة الموجودة في ذات جهة العمل .

جدير بالذكر  أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، وما ورد بشأنها في اللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2017، أوضحت وفسرت  مواد القانون، حول ضوابط واشتراطات الاستعانة بالخبراء والمستشارين في الوظائف الحكومية، ومن بينها  ألا يوجد بالجهة الحكومية، والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به «ندرة الخبرة المطلوبة».