عبدالغفار يفكك شبكة فساد الصحة

لم يخطر على بال أكثر الناس تفاؤلاً فى مصر المحروسة  ، أن تشهد وزارة الصحة ، نعم وزارة الصحة، حالة من الرضا الشعبى مثل ما يحدث  الآن ، جراء الطفرة الاصلاحية التى صارت مرئية وملموسة من الكافة، طفرة ، او إن شئنا الدقة، ثورة، تواكب بصورة جلية ،تطلعات القيادة السياسية على صعيد توفير الخدمة الطبية للمواطنين  باعتبارها من الأولويات التى تحظى باهتمام لم  يعد خافياً على أحد ، بالتوازى مع "غربلة" الوزارة وتنقيتها من العناصر الفاسدة،  و تفكيك شبكة أصحاب المصالح ومراكز القوى ، ممن توغلوا و توحشوا ،

و هذا الواقع لا ينكره سوى  كل من يجافى الحقيقة عمداً .

 لم يكن ذلك ليحدث الا بوجود ارادة حقيقية ، وقيادة قوية ممثلة فى وزير  قوى ، لديه مهارة فى تطويع المستحيل ، وزير قادر على ترجمة الرؤى الاستراتيجية ، و براعة فى التناغم مع كافة عناصر الرؤية المستقبلية للدولة ، نتحدث هنا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والذى أسندت اليه مهام وزارة الصحة و السكان ، فى ظروف  شديدة الحساسية و مشحونة بالتعقيدات ،  خاصة أن تلك الظروف تزامنت مع اوضاع عالمية مضطربة، بفعل جائحة كورونا ، واوضاع اخرى مرتبطة بوقائع فساد فى ديوان عام الوزارة وقطاعات مختلفة ، تابعة لها، ناهيك عن سمعة سيئة طالت سياسات الوزارة بفعل منافع شبكات المصالح   .

الدكتور خالد عبدالغفار ، عكف منذ اللحظة الأولى لتوليه المهمة، على دراسة الملف كاملاً ، والتعرف على أوجه الخلل، و على اثر المعلومات والبيانات التى اصبحت بحوزته ، ألقى حجراً فى المياه الأسنة ، باجراء حركة تغييرات واسعة فى العديد من الادارات ، لتذليل العقبات امام المواطنين ، فضلاً عن تعليماته الصارمة لمرؤسيه ، بالتحرك الفورى للتحقق من اية شكاوى سواء فيما يتعلق باللقاحات او تلقى العلاج فى المستشفيات العامة ، او التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية والمعاهد القومية .

لو عددنا الانجازات التي تحققت خلال شهور قليلة ، لن نتوقف عن السرد ، لكننا سنتوقف هنا امام واقعة ، كانت كافية وحدها لارتياح الملايين من قاطنى محافظة الجيزة على اتساع نطاقها الجغرافى ، وتنوع الفئات المجتمعية بها من سكان المناطق الراقية والريف والمراكز المترامية ، وربما يسال سائل ، مالذى حدث فى الجيزة على يد الوزير القوى والشجاع الدكتور خالد عبدالغفار ،  الذى اشهر سيفه البتار فى وجه الفساد و اذالة المعوقات ، بالطبع كلنا يعلم ان المناطق الراقية بالمحافظة ، تحوى مئات المراكز ، التى تحمل لافتة "تخصصية "وهى ليست كذلك ، وكلنا يعلم ان بعض المراكز ، تمارس الدجل والنصب على نطاق واسع ، غالبيتها يروج عن علاجات العمود الفقرى بدون جراحة ، واذالة الغضاريف ، والعلاج الطبيعى ، وهى ليست متخصصة فى هذا المجال ، لكنها تمارس نشاطها بفعل التستر والحماية الادارية ، وكلنا يعلم ان الشكاوى التى ترد الى مديرية الصحة بالجيزة ، يتم وضعها فى الادراج واخطار  المشكو فى حقهم من اصحاب المراكز ، لتسوية المخالفات قبل التحرك للتفتيش ، هذا ان كانت هناك ضغوط من اجل التفتيش ، والادهى من ذلك هو ابتكار الحيل ، وتقديم معلومات مغلوطة للمحافظة ، بغرض تبرئة المخالفين ،وكما قلت كلنا يعلم بتلك التفاصيل ، وكلنا يعلم ان الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة ، يعلم اكثر منا جميعاً ، لكنه لم يعبأ  بما يرده من شكاوى ، ولا ابالغ اذا قلت أنه كان بمثابة حصن الامان لاصحاب المراكز ، وكان يعرقل قرارات محافظ الجيزة المتعلقة باغلاق المقار التى تبيع الوهم .

قبل يومين اصدر الدكتور خالد عبد الغفار ، قرارا باقالة الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة ، الامر الذى تبعه حالة من الارتياح لدى الشرائح المجتمعية، التى عانت كثيراً من الفشل الذريع للمديرية ، فضلاً عن حالة التردى فى المستشفيات ، فالقرار جاء على خلفية عدم امداد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بلقاحات كورونا ،  وما نتج عنها من عدم حصول المواطنين على الجرعة الثانية ،بزعم عطل فى السيستم ، الا ان الوزير شكل لجنة للتحقيق لاجلاء الحقيقة ، وتبين له التلاعب والعبث ، لذا جاء قرار الاقالة صامدا لمافيا بيع الوهم ، جراء تخوفهم من امتداد عمل اللجان لنشاطهم 

ان سياسة الدكتور خالد عبدالغفار ، الرامية لتطهير وزارة الصحة من المعوقين والفاسدين وشبكات المصالح ، قطعا سيكون لها اثار ايجابية في صالح المواطن البسيط الذى يسعى للحصول على الخدمة بدون محسوبية ، وامتداد نشاط اللجان بالتاكيد سيقضى على مافيا بيع الوهم ، وفى هذا السياق لا املك سوى القول ان الامم تنهض برجالها الاوفياء والاقوياء ، فهم الذين يتحملون المسؤولية الوطنية فى الاوقات الصعبة بالعمل الجاد والافكار البناءة ، ومن دون ضجيج .