هل يرد اسامة هيكل " ديونه " لمدينة الإنتاج الإعلامى ؟!!

أعلن أسامة هيكل  عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، انتهاء فتره عمله كرئيس لمدينه الانتاج الإعلامى، والتى تسلمها في أغسطس ٢٠١٤ بديون بلغت ١٨٥ مليون جنيه، وتركتها  - والكلام لهيكل - اليوم بصافى ربح ١٣٧،٦ مليون جنيه، ولا يوجد عليها أي ديون للغير».

وهنا أتوقف ، لأؤكد أن المدينة لها  مديونيات ومبالغ مستحقة لدى هيكل نفسه ، حيث  قام بالجمع بين مرتبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون على مدى 11 شهراً ، وهو ما كشفه  تقرير رسمى للجهاز المركزى للمحاسبات ،  حيث كشف عدم إلتزام شركة مدينة الانتاج الاعلامى بقرار هيئة الرقابة المالية  رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠  والذى يحظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وهو القرار الذى انتهت مدته المحددة لتوفيق الأوضاع من قبل الرقابة المالية يوم ١٩ أبريل  ٢٠٢١ .

الجدير بالذكر أن إجتماع رسمى لمجلس إدارة الشركة " برئاسة أسامة هيكل نفسه "رقم 299 المنعقد بتاريخ 30 مارس 2019 ، وافق بالإجماع على ما عرضه رئيس القطاع المالى بخصوص زيادة المكافأة الشهرية للعضو  المنتدب " هيكل نفسه " بنسبة 20 % سنوياً ، وبعد المناقشة تمت الموافقة على زيادة المكافأة بنسبة 20 % إعتبارً من  أول يناير 2020 .

الجدير بالذكر أن المكافأة الشهرية للعضو المنتدب قبل الزيادة كانت " 92 ألفاً و193 جنيها  " ، واذا ضربنا هذا الرقم فى ال 20 % الزيادة السنوية يكون الناتج 155 ألف جنيه كعضو منتدب فقط ، إلى جانب 20 ألفاً آخرى كرئيس مجلس الإدارة .

كما أن هيكل نفسه مدين برد كل ما تقاضاه من المدينة خلال فترة  فترة عمله  كوزير  للدولة للإعلام والتى بدأت  فى 22 ديسمبر 2019  واستقال منها فى 25 أبريل 2021 ، حيث أن القانون والدستور  يمنع حصوله على أى مرتب آخر  غير مرتب مجلس الوزراء طوال مدة وجوده فى الحكومة .

حيث تنص المادة 166 من الدستور على أنه " يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات " .

ويضاف لما سبق أن هيكل نفسه مطالب برد بعض المبالغ التى حصل عليها من المدينة طوال فترة وجوده نائباً فى مجلس النواب " ترك البرلمان فى 22 ديسمبر 2019 " ، حيث أن الدستور يلزمه بالتفرغ طوال مدة عضويته بالبرلمان ؟!.

وهنا نسأل : هل يقوم هيكل برد ديونه للمدينة وفقا للدستور والقانون ؟ وهل يفتح مجلس الإدارة الجديد برئاسة عبدالفتاح الجبالى هذا الملف ؟ أم أن سوف ينتظر صدور التعليمات اليه سواء بالفتح أم " الطرمخة " على حقوق المدينة التى يشارك فى ملكيتها الكثير من الجهات الحكومية والعامة وفى مقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الإستثمار القومى ؟!!.