مخالفات وتجاوزات داخل شركة ( النايل سات )

تكاد لا تمر مناسبة من المناسبات الوطنية أو إفتتاحات المشروعات القومية ،إلا ونجد الرئيس عبدالفتاح السيسى يكرر دائما توجيهاته الخاصة بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة للدولة أو لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام .

وكثيراً ما تحمل تصريحات وكلمات الرئيس فى طياتها رسالة مهمة وهى التأكيد على حرمة المال العام ووجوب إعطاء الدولة حقها وكذلك المواطن على السواء .

وإنطلاقاً من تأكيدات الرئيس بضرورة الحفاظ على المال العام ، نواصل فى السطور القادمة الكشف عن صور مثيرة من الفساد والتجاوزات المالية  ، داخل الشركة المصرية للأقمار الصناعية " النايل سات " .

ونؤكد أن ما سوف نكشفه لا يعتمد على شائعات أو كلام مرسل بل على مستندات رسمية  لا تقبل التشكيك .

ولذلك نتمنى أن يكون هناك إهتمام من جانب كافة الجهات الرسمية للتحقيق فيما ننشره من وقائع محددة مدعومة بالمستندات للحفاظ على الصالح والمال العام .

ونؤكد مجدداً على ترحيبنا التام بنشر أية ردود أو توضيحات من ذوى الشأن – الذين نكن لهم كل تقدير وإحترام -  لأن هدفنا الأول والأخير هو كشف الحقائق للرأى العام .

 ( ٤٠  ) مليون دولار مديونيات ( النايل سات ) لدى عملاء الشركة

كشف تقرير رقابى أصدره جهاز المحاسبات ، أن إجمالى مديونيات شركة " النايل سات " لدى العملاء والتى لم يتم تحصيلها بلغ 39 مليون و509 ألف دولار ، من بينها 18 مليون دولار  مديونيات متوقفة  منذ عدة أعوام سابقة  ، وصدر فى بعضها أحكام قضائية لصالح الشركة ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام  لوجود العميل خارج مصر أو لوجود  شروط التحكيم الدولى  ضمن بنود العقد والبعض الآخر متداول أمام لجان إنهاء النزاع بوزارة العدل .

5.871 مليون دولار مديونيات لدى 4 وزارات

الجهاز المركزي للمحاسبات،طالب مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية  (  نايل سات ) ، بتحصيل مستحقات الشركة البالغة 5.871 مليون دولار لدى بعض الوزارات، وموافاتها بأسباب التأخير في تحصيل الشركة لهذه المديونيات، وما اتخذ من إجراءات قانونية لتحصيلها.

وكشف الجهاز فى تقرير رسمى له  ، أن إجمالي أرصدة مديونيات الشركة لدى بعض الوزارات 5.781 مليار دولار، موزعة بين 3.927 مليون دولار لدى وزارة التربية والتعليم، و1.088 مليون دولار لدى وزارة الصحة، و0.621 مليون دولار لدى البحث العالمي، وهذه المديونيات متداولة أمام لجان إنهاء المنازعات الحكومية، و0.243 مليون دولار لدى وزارة التعليم العالي جاري تحصيل المديونية.

جهاز المحاسبات يكشف المستور

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية للشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2021، قيام الشركة بإحلال أنظمة مختلفة ضمن بند أجهزة ومعدات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.093 مليون دولار، وذلك في ظل سياسة الاحلال والتجديد التي تنتهجها الشركة لكل أنظمتها دون استبعاد تكلفة الأنظمة القديمة التي تم استبعادها من التشغيل فضلا عن عدم وجود مخزن للأصول المكهنة، وهو ما نتج عنه عدم قيام الشركة باستبعاد أي أصول ثابتة إلا عند بيعها كخردة أو التخلص الأمن منها عن طريق هيئة الاستثمار، وهو ما ظهر جليًا في العديد من محاضر الجرد بالشركة، وبما لا يتفق مع الفقرة 67 من معيار المحاسبة المصرية رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها، وطالب الجهاز بحصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتم استبعادها من الأصول الثابتة وأعمال أثر ذلك على الحسابات المختلفة.

التهرب من سداد 279 ألف دولار ل" التأمين الصحى الشامل " !!!

إنتقد تقرير رسمى أصدره جهاز المحاسبات ، عدم قيام مجلس إدارة الشركة المصرية للقنوات الفضائية " النايل سات " ، بتنفيذ المادة رقم 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 (قانون التأمين الصحي الشامل) وكذلك المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي جاء بها ضمن مصادر التمويل 2.5% في الألف من جملة إيرادات الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية اعتبارًا من 8 يوليو عام 2018 والبالغة نحو 279.4 ألف دولار عن عام 2021 بخلاف السنوات السابقة.

صدمة من " النايل سات " لحسين زين

رغم أن رئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية " النايل " هو اللواء أحمد أنيس ،وهو بالمناسبة ممثل الهيئة الوطنية للإعلام فى مجلس الإدارة ، بإعتبارها صاحبة النصيب الأكبر من أسهم الشركة بنسبة 40.8 %  ، ورغم أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضو فى مجلس إدارة النايل سات ، إلا أن هذا كله لن يمنع الشركة من توجيه صدمة عنيفة للهيئة وحسين زين فى نفس الوقت .

التفاصيل تشير إلى أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات  أعلنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 30 مارس الحالى  فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة – طريق الواحات - مدينة السادس من اكتوبر  ويتضمن جدول أعمال الجمعية العديد من البنود أهمها البند الثامن والذى يتضمن " اتخاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ الحكم رقم 241 لسنة 2021 و الحكم رقم 37 لسنة 2022 لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام فى شأن مديونيتها للشركة " .

الجدير بالذكر أن تقارير رقابية رسمية كشفت  أن مديونيات الهيئة ، تقدر  بمبلغ 6 مليون و102 ألف دولار .

  وبالفحص تبين عدم سداد الهيئة لأية مبالغ منذ يناير 2021 ، بخلاف المبلغ المستقطع من نصيب الهيئة فى أرباح النايل سات .

المفاجأة أن الشركة تحاول تنفيذ توصية جهاز المحاسبات فى هذا الشأن ، والذى طالبها بمتابعة التحصيل أولا بأول بدلاً من الإنتظار لخصم المبلغ من نصيب الهيئة فى أرباح النايل سات خاصة فى ظل انخفاض أرباح الشركة وإعتراض بنك الإستثمار القومى على هذا الإجراء لرغبته فى الحصول على مديونياته لدى الهيئة أيضاً .