البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

أخبار وتقارير   2022-03-29T13:34:08+02:00

مجلس النواب يوافق على مجموع مشروع قانون تعجيل استحقاق العلاوات وزيادة المعاشات

محمد طرابيه

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا، كذلك الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى الإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات، والوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.

 

ويوجه مشروع القانون رسالة طمأنة للمواطنين مفادها بأن القيادة السياسية والدولة المصرية تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، وتوجيه رسالة عالمية؛ مفادها بأن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.


مقالات مشتركة