كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية أن موارد
الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة والجامعات فى موازنة العام الحالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
، تبلغ ٥١ مليار و١٦٢ مليون جنيه، وتبلغ قيمة ما يؤول منها لوزارة المالية ٧ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه.
وهنا نسأل : هل هناك رقابة على مغارة الصناديق
والحسابات الخاصة؟ أم أن الفساد والتجاوزات المالية فيها ما تزال تزكم الأنوف ؟
وهل تصارح الحكومة الشعب بأوجه صرف قرابة ال ٤٤ مليار جنيه فى موازنة هذه الحسابات
والصناديق الخاصة العام الحالى فقط ؟!!.