خريطة المليارات ( التايهة ) داخل ماسبيرو

تكاد لا تمر مناسبة من المناسبات الوطنية أو إفتتاحات المشروعات القومية ،إلا ونجد الرئيس عبدالفتاح السيسى يكرر دائما توجيهاته الخاصة بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة للدولة أو لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام .

وكثيراً ما تحمل تصريحات وكلمات الرئيس فى طياتها رسالة مهمة وهى التأكيد على حرمة المال العام ووجوب إعطاء الدولة حقها وكذلك المواطن على السواء .

وإنطلاقاً من تأكيدات الرئيس بضرورة الحفاظ على المال العام ، نواصل فى السطور القادمة الكشف عن صور مثيرة من الفساد والتجاوزات المالية  ، داخل الهيئة الوطنية للإعلام " .

ونؤكد أن ما سوف نكشفه لا يعتمد على شائعات أو كلام مرسل بل على مستندات رسمية  لا تقبل التشكيك .

ولذلك نتمنى أن يكون هناك إهتمام من جانب كافة الجهات الرسمية للتحقيق فيما ننشره من وقائع محددة مدعومة بالمستندات للحفاظ على الصالح والمال العام .

ونؤكد مجدداً على ترحيبنا التام بنشر أية ردود أو توضيحات من ذوى الشأن – الذين نكن لهم كل تقدير وإحترام -  لأن هدفنا الأول والأخير هو كشف الحقائق للرأى العام .

حقائق وأكاذيب حول مديونيات ال 50 مليار جنيه لدى الوزارات

فى لقاءاته وإجتماعاته الخاصة ، قام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، بإعلان أن هناك خطوات يتم اتخاذها لمواجهة الأزمات المالية الطاحنة فى ماسبيرو .

ومن بين هذه الخطوات ، الكشف عن أن هناك مديونيات مستحقة لماسبيرو لدى الوزارات والهيئات الحكومية تقدر قيمتها بحوالى 50 مليار جنيه وأنه سيتم عمل ما يسمى ب " المقاصة " مع الجهات والوزارات المعنية  بحيث يتم خصم ال 43 مليار جنيه  وهى قيمة مديونيات الهيئة لبنك الإستثمار القومى ، ويتبقى 7 مليارات جنيه  لماسبيرو سوف يتم استخدامها فى حل مشاكل وأزمات العاملين  المالية وإجراء الترقيات والتسويات وصرف مستحقات أصحاب المعاشات .

 وبصراحة أقول ، إن هذا الكلام ليس دقيقاً أو صحيحاً ، خاصة ما يتعلق بمستحقات ماسبيرو لدى الوزارات والهيئات الحكومية .

والدليل على ذلك ، أن نفس هذا الكلام قاله مستشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الحالى  اسماعيل الشيشتاوى  ( 69 عاماً ) والذى سبق أن تم تعيينه  فى عهد الإخوان رئيساً لإتحاد الإذاعة والتليفزيون  بقرار من  هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وقتها ، بناءً على قرار رئيس الجمهوري محمد مرسى رقم 192 لسنة 2012.

الشيشتاوى قال – يوم  الأحد 27 أكتوبر 2019  -  أن  خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب  ، إن الهيئة الوطنية للإعلام لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان فى الداخل والخارج ( أى 46 مليار جنيه منذ عامين ونصف العام ) .

 وهنا نتساءل : على أى أساس قدرت قيادات ماسبيرو هذه المديونيات ؟ وها تملك مستندات وتعاقدات رسمية تؤكد حق ماسبيرو فيها ؟ وما مدى إمكانية تحصيلها على أرض الواقع ؟ وما الإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها منذ أن أدلى الشيشتاوى بهذه التصريحات منذ أكثر من 30  شهراً  ؟ وهل يملك حسين زين الشجاعة لإصدار بيان رسمى بحجم وقيمة هذه المديونيات وإعلان أسماء الوزارات والهيئات الواجب قيامها بسداد كل هذه المليارات ؟  .

وإذا كانت الوزارات والهيئات " مديونة " لماسبيرو ، ففى أى شيىء يستخدم مبلغ المليار و833 مليون جنيه التى تم وضعها فى موازنة الهيئة 2021 2022 ، مقابل " خدمات مؤداة لأجهزة الدولة " وهو نفس المبلغ الذى تم وضعه أيضاً لنفس الغرض فى موازنة العام الماضى .

زيادة فى الإيرادات وعجز عن سداد المستحقات

إذا كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقيادات الهيئة يتحججون بضعف الإمكانيات  وقلة التمويل الوارد من وزارة المالية وهو ما يمنع الإستجابة لمطالب العاملين بصرف مستحقاتهم المشروعة  ، إلا أننا نسأل زين والقيادات :

الموازنة الحالية للهيئة 2021 2022 – لدينا صورة منها – تتضمن بند " الإيرادات " والذى قدر  قيمته  ب2 مليار و220 مليون جنيه  موزعة على النحو التالى :

ايرادات النشاط = مليار و823 مليون جنيه

منح وإعانات = 50 ألف جنيه

ايرادات استثمارات وفوائد = 200 مليون جنيه

ايرادات وأرباح آخرى = 196 مليون و950 ألف جنيه .

فكيف يتم إنفاق هذه الإيرادات  فى موزانة العام الحالى وحده ، والتى تزيد عن إيرادات العام الماضى ب  14 مليون جنيه ؟ ولماذا لا يتم إستخدام جزء من هذه الإيرادات فى حل مشاكل العاملين وصرف مستحقاتهم المشروعة .

185 مليون جنيه ل " وقود وقطع غيار " السيارات

بالأرقام الرسمية ..  المبالغ المنصرفة على بند " خامات ومواد وقطع غيار ووقود " داخل الهيئة الوطنية للإعلام بلغت فى عام 2020 2021 مبلغ 185 مليون جنيه بزيادة قدرها 27 مليون جنيه عن العام السابق 2019 2020 .

حل المشاكل المالية عن طريق زيادة " رسوم الراديو " .. إشاعات

فى محاولة للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التى تواجه الهيئة لوطنية للإعلام ، والتى دفعت العاملين لتنظيم الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة ،  تقوم قيادات  ماسبيرو بإجراء مفاوضات مكثفة مع وزارتى الداخلية والمالية ومجلس النواب ، لتعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية خلال الفترة المقبلة حيث أنها تبلغ حاليا 140 قرشاً فقط .

ومع تأكيدى على أن هذه المفاوضات موجودة بالفعل ، إلا أن هناك مبالغات فيما يتعلق بالعائد منها ومدى قدرة هذا العائد على حل أزمات ماسبيرو المالية .

وبصفتى  صحفيا وبرلمانيا منذ 22 عاما وحتى اليوم ً ، أتوقف مع بعض المعلومات والملاحظات فى هذا الشأن :

-          فى يوليو 2020  ،  وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات .. التعديل يتضمن استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية، بأن يدفع مالك السيارة 100 جنيه رسوما سنوية يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، كتجديد الترخيص.

-           .

-          فى 25 مايو 2021 ، ، أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحب 8 مشروعات قوانين ، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

-          ليس هناك أية علامات على إعادة الحكومة مشروع هذا القانون للبرلمان مرة آخرى حتى الآن .

-          حتى فى حالة إعادة  مشروع القانون لمجلس النواب فمن المتوقع إعتراض النواب عليه بحجة عدم زيادة الأعباء على المواطنين  خاصة فى ظل موجة غلاء كافة الأسعار والخدمات خلال الفترة الحالية .

-          وزارة المالية نفسها ربما تعترض على إعادة مشروع القانون للبرلمان ، لأنها تحاول إقرار أية تعديلات جديدة  يكون من شأنها زيادة مواردها لمواجهة موجة التضخم وعجز الموازنة ، والتى زادت حدتها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار النفط العالمية " للعلم كل زيادة دولار واحد فى سعر برميل النفط تتعرض مصر لخسارة من 3 – 4 مليارات جنيه . مع العلم أن سعر البرميل فى موازنة مصر الحالية 62 دولاراً فقط ".

-          الهيئة الوطنية للإعلام لا تحصل على هذا الرسم كاملاً بل 40 % فقط  والباقى لعدة جهات منها الداخلية والمالية .

-          عائد رسوم الإذاعة فى عام 2017  - وفقاً لرد الهيئة الوطنية للإعلام على مجلس النواب – كان 4 ملايين و400 ألف جنيه ،بخلاف رسوم الكهرباء التى بلغت فى نفس العام 24 مليون جنيه ، مع العلم أن رسوم الكهرباء يتم تسويتها مع شركات الكهرباء لسداد مديونيات قطاع الهندسة الإذاعية .

-          الجلسات القادمة لمجلس النواب سوف تعقد فى 29 مارس الحالى .

هذه حقائق ومعلومات مدققة ، ليس هدفها التشكيك فى مفاوضات قيادات ماسبيرو مع الجهات المعنية لمواجهة الأزمة المالية ، ولكن الهدف كشف الحقائق أمام كل من يهمه الأمر حتى لا تتم المبالغة فى التقديرات وتقديم وعود بأن هذا الأمر كفيل بحل أزمات ماسبيرو .