مهزلة .. قروض جديدة ب 452 مليون جنيه من بنك الإستثمار القومى للهيئة الوطنية للإعلام

فى 20 يناير 2021 ، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا حول الديون المتراكمة التى ذكرها  أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام  السابق فى بيانه الذى ألقاه ، بمجلس النواب.

وأشارت الهيئة فى بيانها  إلى أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومى منذ وجودها فى 2016 ، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيه، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألف.

وردا على هذه التصريحات والبيانات غير الدقيقة ، نكشف أن مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام فى عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، والذى أقره مجلس النواب فى جلسته  المنعقدة أول أمس الثلاثاء 19 أبريل 2021 ، كشف عن حصول الهيئة على قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 425 مليون  و975 ألف و879 جنيها ، وكلها قروض محلية من بنك الإستثمار القومى .

هذا هو الجديد الذى تصور البعض أننا نروج لإشاعات ومعلومات غير دقيقة  .

وفى هذا السياق ، أشير إلى أننى سبق أن كشفت مفاجآت حول  القروض التى حصلت عليها الهيئة من بنك الإستثمار القومى منذ أن تم تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام  فى 2016 ، والتى بلغت  من 2016 وحتى  2019 حوالى 840 مليون جنيه ؟.

ولذلك نسأل :

لماذا تم منح الهيئة الوطنية للإعلام كل هذه المبالغ خلال هذه السنوات ؟ وفيما تم استخدامها ؟ وهل تم اتباع الإجراءات القانونية التى تم ذكرها حرفيا فى القانون رقم 127 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2020 2021، المنشورة فى الجريدة الرسمية للدولة بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 30 يونيو 2020.

حيث نصت المادة  الثامنة على أن " تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالإستخدامات الإستثمارية الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الإستثمار القومى  " .

كما نصت المادة التاسعة على أن " لا يجوز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى أو البنوك الآخرى إلا بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض وزير المالية " .

ولذلك نسأل مرة آخرى : أين تذهب كل هذه المليارات التى حصلت عليها الهيئة الوطنية من وزارة المالية وبنك الإستثمار القومى إلى جانب ايراداته السنوية ؟ ولماذا يستمر مسلسل عدم حصول العاملين  وأصحاب المعاشات فى ماسبيرو على حقوقهم المتأخرة والمشروعة منذ سنوات وحتى الآن ؟!!!.