حتى لا تفشل دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى والإصلاح السياسى فى مصر

خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى ، وانطلاقًا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة الأحزاب والقوى السياسية مؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق  حوار وطنى يشمل كل أطياف القوى السياسية فى مصر .

وبعد أيام من تكليفها بإدارة جلسات هذا الحوار الوطنى ، قامت الأكاديمية الوطنية الوطنية للتدريب بفتح باب التسجيل للحوار  لجميع أطياف المجتمع ، وقامت بإرسال دعوات للقوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات والمراكز البحثية ، لتلقى مقترحاتهم وأرائهم حول كيفية تحقيق الإصلاح السياسى المنشود فى مصر .

وفى الوقت الذى نشيد فيه بإعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب بأنها سوف تقوم بإدارة الحوار بتجرد وحيادية تامة بما يضمن وصول صورة حقيقة ووافيه ورؤية كافة الأطياف المشاركة ومقترحاتهم لكافة المحاور الخاصة بالإصلاح الشامل، نود التأكيد على أن هذا الإعلان بالتزام الحياد التام سوف يكون محل متابعة مستمرة من جانب الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى ،ليتأكدوا من مدى الجدية فى تحقيق الإصلاح السياسى وهل هو حقيقة أم مجرد شعارات سرعان ما سيثبت فشلها وعدم تطبيقها على أرض الواقع ، وهو الأمر الذى يحمل الأكاديمية مسئولية الحرص التام على التزام الحيادية والتجرد السياسى الذى أعلنت عنها فى بيانها الرسمى .

 فى السطور القادمة ، سوف نقدم بعض الأراء والأفكار والمقترحات ، التى نتمنى أن تكون محل إهتمام كافة الجهات المعنية والراعية والمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى المنتظر ، والذى نتمنى له النجاح  فى تحقيق الحلم الذى طال انتظاره وهو الإصلاح السياسى الحقيقى  ، الذى يستهدف إطلاق الحريات وتبادل الأراء على أرضية وطنية بعيداً عن الصراعات والتخوين والإتهامات العشوائية ، لكى يشارك الجميع فى بناء وطن جديد يحيا فيه المواطن بالفعل " حياة كريمة " وتتجدد لديه الثقة فى مستقبل أفضل له ولكل الأجيال القادمة .

• يجب أن يتم قبل كل شيىء الأهداف المرجوة من هذا الحوار الوطنى ، وما هى الخطوات والإجراءات التى سيتم اتخاذها لتحقيق الهدف الأسمى للحوار وهو الإصلاح الساسى فى مصر .

• نتمنى ألا تكون هذه الدعوة للحوار ، مجرد شغل الرأى العام بعدد من القضايا ، وألا تكون " وقتية " أى لها مدة زمنية محددة ، بل يجب أن يكون لها أهداف مرحلية ، على أن يتم تحقيق المتاح منها أولاً بأول حتى يشعر المواطن المصرى بأن هناك بالفعل أشياء تتحقق على أرض الواقع .

• نتمنى أن يتم الإعلان صراحة وبكل وضوح من خلال المؤسسات المعنية أن هذه الفكرة للحوار مصرية خالصة وأنها لم تأت كاستجابة لأية ضغوط من دول كبرى أو منظمات دولية ، وهو الأمر الذى تروج له بعض الجهات الدولية التى لا نشك أن لها علاقات مشبوهة ومصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ،وهو ما يستوجب الرد عليه لتأكيد صراحة أن الحوار ليس محاولة لإسترضاء أى جهات خارجية وانما نابع من قناعة مصرية بأهميته تحقيق الإنفتاح السياسى الذى تؤكد كل الوقائع أن مجال الحريات تعرض لإنتكاسة خلال السنوات الماضية .
• يجب أن يتم تنفيذ دعوة الرئيس السيسى والأكاديمة الوطنية للتدريب ، بأن يشمل الحوار الوطنى كل أطياف الحياة السياسة " ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية " ، وألا يكون الأمر قاصراً على الجهات أو الأحزاب المرضى عنها م جانب بعض الجهات العليا .
• الحوار الوطنى يجب أن يكون مفتوحاً أمام كل القضايا التى تشغل الرأى العام مهما كانت درجة حساسيتها طالما لا تؤثر على الأمن القومى أو تمس الأديان والمعتقدات الدينية .
• نتمنى أن يشارك الرئيس السيسى بنفسه فى بعض جلسات الحوار ، لتأكيد جدية القيادة السياسة بأهمية وجود كل الأراء  ووجهات النظر التى تستهدف الصالح العام .
• نتمنى أن تتم اذاعة جلسات الحوار الوطنى على الهواء مباشرة ، حتى يكون الرأى العام مشاركاً ومتابعاً لكل القضايا التى تهم الناس فى الحاضر والمستقبل .
• يجب أن يكون الحوار مفتوحاً  وغير مقيد  ، وألا تكون مناقشاته سابقة التجهيز حتى لا يشعر المواطن بأن ما يتابعه ليس الا مسرحية سرعان ما ستنتهى بالفشل مثل الكثير من جلسات الحوار الوطنى السابقة .
• نتمنى أن يتم اثبات جدية فتح المجال أمام كل القوى السياسية من خلال منح قياداتها ورموزها الفرصة للظهور والتواصل مع الناس من خلال كافة وسائل الإعلام ، وأن تختفى تماما ما يسمى بقوائم الممنوعين من الظهور فى الإعلام المرئى والمقروء والمسموع ، لأن الواقع يؤكد أن هناك منع بالفعل لبعض الشخصيات السياسية من الظهور .
• لن يكون هناك حوار وطنى حقيقى وجاد إلا إذا سبقه اصلاح أحوال الأحزاب السياسية ، وإعادة الروح اليها ، حيث يؤكد الواقع أننا إذا كانت لدينا أحزاب قد تتجاوز ال 130 حزباً إلا أن الواقع يؤكد أنها لا وجود لها فى الشارع خلال العشر سنوات الماضية .
• يجب أن تكون هناك مساحات شبه متساوية لقيادات الأحزاب والقوى السياسية الشرعية فى وسائل الإعلام وأن يكون لديها الحق فى عقد المؤتمرات والندوات بحضور أعضائها خاصة  وأبناء الشعب بضفة عامة ، على ألا يكون الأمر قاصراً على أحزاب بعينها وفى مقدمتها بالطبع حزب مستقبل وطن والذى يرى الكثيرون أنه ليس إلا استنساخ للحزب الوطنى المنحل .
• ما ينطبق على الأحزاب يجب أن يطبق على النقابات التى غاب دورها عن الساحة السياسية خلال السنوات الماضية لعدة أسباب منها الصراعات الإنتخابية ومنها أيضاً التدخلات من جانب بعض الجهات لمنعها من أداء دورها السياسى فى توعية الناس وتبصيرها بما يدور على أرض الواقع ، وفى مقدمة هذه النقابات نقابة الصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين .. الخ ، فهذه النقابات وغيرها لها أدوار وطنية مشهودة ويجب أن تعود لسابق عهدها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر .
• إعادة النظر فى المحاكمات الخاصة بالنشر  ، وأن يتم تفعيل دور لجنة العفو الرئاسية  ، وذلك بالإفراج عن المقبوض عليهم فى قضايا الرأى والنشر ، أما من يثبت تورطه فى قضايا تمس الأمن القومى أو ثبت تواصله مع جهات وقوى خارجية معادية لمصر بهدف زعزعة استقرارها وتحقيق أهدافها الخبيثة فيجب أن تستمر المحاكمات بشكل قانونى وعاجل إن أمكن .
• اذا أردنا إصلاحا حقيقياً ، فيجب أن يتم منع الخلايا الإليكترونية التابعة لبعض الجهات ، من الهجوم على أى شخص أو كاتب يقوم بإنتقادات بعض سياسات الرئيس والحكومة ، لأن كلنا بشر نخطىء ونصيب ، ويجب أن تتوقف حملات التخوين والعمالة والإنضمام لجماعات محظورة وغيرها من الاتهامات المكررة والتى يرددها عبدة المصالح الشخصية وخدام كل الأنظمة التى توالت على مصر خلال الأربعين عاماً الماضية .
• يجب عدم التسفية أو التقليل من شأن أى شخص أو رأى يقدم وجهة نظر طالما كان هدفها المصلحة العامة ، ففى ظل عدم توافر البيانات الرسمية ق يخطىء البعض فى فكرته ، ولكن يجب أن يتم التوضيح له وللرأى العام دون الإساءة اليه أو التشهير به .
• تفعيل المواد الخاصة بالحريات  فى الدستور المصرى الصادر فى 2014 ، والذى يتضمن الكثير من الحقوق للمواطنين  ، والتى لو تم الإلتزام بتطبيقها على أرض الواقع فسوف تسهم فى إحداث نقلة نوعية فيا يتعلق بالإنفتاح السياسى فى مصر .

• بمناسبة الحديث عن الحوار الوطنى والإصلاح السياسى المنشود نسأل : لماذا لا يوجد دور لمجلس الشيوخ فى عملية الحوار السياسى خصوصا وأنه طبقا لصلاحيته فى الماده ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته ، ونتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر ويكون لمجلس الشيوخ دور  مع الأكاديمة الوطنية للتدريب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار فى تنظيم واعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسيى المنتظر .

• يجب فتح كل المسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى  تستهدف بناء  الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري ، بعيداً عن الحسابات الشخصية والسياسية وبحرية كاملة .

• منذ أيام أكدت لجنة العفو الرئاسى ترحيبها بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطنى الجاد والفعال والذى يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء. وأعلنت اللجنة عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية ، ولذلك أرى أن سرعة اصدار قرارات جديدة بالعفو عن سجناء الرأى والفكر ، سوف يكون بمثابة أحد البراهين المهمة للرأى العام بأن هناك جدية بالفعل فى حوار وطنى شامل ينهى حالة الإنغلاق السياسى الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية بشكل كبير .

• من الضرورى الإسراع بإجراء مشاورات مكثفة مع القوى والأحزاب السياسية بغرض بناء تفاهمات واتفاقات حول أجندة الحوار خلال الفترة المقبلة حول الإصلاح السياسي والمخرجات المتوقعة منه، وطبيعة القوى المدعوة له .

• من المهم للغاية ، قبل وأثناء عقد جلسات الحوار الوطنى المنتظر ، إيجاد المساحات المشتركة بين مختلف القوى السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدنى ، بعيداً عن " المنظرة " و " الشو " السياسى والإعلامى ، ويجب أن يتم وضع جدول زمنى محدد للمناقشات وتلقى الإقتراحات لصياغتها فى أقرب وقت ممكن لعرضها على رئيس الجمهورية  حتى يشعر الناس بجدية وأهمية الحوار الوطنى ودوره المنتظر فى تحقيق حلم الإصلاح السياسى .

وفى النهاية نؤكد على أنه يجب ألا تكون جلسات الحوار الوطنى ، تكراراً لما يدور من مناقشات وحوارات فى مؤتمرات ومنتديات الشباب لأنها تختلف فى الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده ، حتى لا يتصور البعض أنها مجرد جلسات لمؤتمرات الشباب بأسماء مختلفة .

وإذا كان شعار " الجمهورية الجديدة " هو " الوطن يتسع للجميع " ، فيجب أن يتم تفعيله ليصبح واقعاً ملموساً ومطبقاً على أرض الواقع ، وليس مجرد شعار هدفه " الشو الإعلامى " .

 وفى تصورى الخاص أن هذا الحوار الوطنى فرصة مواتية تماماً للبرهنة على أن الوطن يستع للجميع بالفعل ، وأنه يمكن لأى مواطن أو كاتب أو صحفى أن يدلى برأيه فى مختلف القضايا ، بلا خوف من مساءلة أو تهديده بالقاء القبض عليه طالما انه يستهدف تقديم رؤية لتحقيق المصلحة العامة .