قرارات وزارية تمنع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحل مشاكل المستثمرين

منذ أيام ، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره فعاليات افتتاح مشروع «مستقبل مصر»: «وأنا جاي شوفت أراضي في نطاق مشروع مستقبل مصر لكن مش تبعه، ولكن تابعة لوزارة الزراعة والبحيرة، إلى جانب أرض مش واضح إنه بيتعمل فيها شغل، لو أنتو خصصتوا الأراضي دي لمطورين أو مستثمرين، والأراضي دي متزرعتش طيب ما نراجع مع الناس الموجودة، وتطلع لجنة من وزارة الزراعة والري والمحافظة وأي حد تاني، ولو في مشكلة عند الناس دي نساعد في حلها، ما هي دي أرض وهما موجودين عليها بقالهم سنوات».

الرئيس قال أيضاً : ساعدوا أصحاب الأراضي المحيطة بمشروع مستقبل مصر على زراعتها .

وأوضح رئيس الجمهورية: «مادام وفرنالهم الأرض وعندهم مشكلة نشوف المشكلة ونساعد، ما هي دي أرض متاحة وممكن تدخل معانا، شوفت كمية كبيرة من الأراضي ملقتش عليها آثار عمل، ولو في مشكلة نساعد معاهم ونشجعهم علشان تتزرع الأراضي دي»، مضيفًا «بتكلموني في حوالي 650 ألف فدان خلال عام 2022 على التخطيط القديم، ومن غير أي تعديلات بنتكلم في قرابة 700 ألف فدان».

هذه الكلمات والتوجيهات التى أطلقها الرئيس السيسى ، والتى تحمل فى طياتها احساساً عميقا بالمسئولية  والرغبة فى حل مشكلات المستثمرين ، للأسف هناك من يرفض تنفيذها أو التعامل معها على الوجه المطلوب .

المفاجأة أنه فى نفس هذه المنطقة التى أشار اليها الرئيس ، نجد أن هناك قرارات صدرت بإزالة بعض المشروعات القائمة والتى تعمل بنجاح منذ سنوات وحتى الآن .

 ويؤسفنى القول إن هناك بعض المسئولين يقومون بعرقلة الإستثمار فى هذه المنطقة ، بحجة أن لديهم قرارات إزالة لبعض هذه المشروعات القائمة والتى تكلفت الملايين من الجنيهات ، وحاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية .

هذه القضية بددأت بعدما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى قطاع تطوير المدن، بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى لامتداد مدينة النوبارية الجديدة بمساحة 54251.83 فدان لإنشاء تجمع عمرانى متكامل  ويسمي "امتداد مدينة النوبارية الجديدة"، وذلك  تحت إشراف جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وفى تصورى الخاص أنه كان من الواجب قبل إعداد المخطط لهذه المدينة الجديدة ، أن يتم دراسة المنطقة بشكل جيد ومتكامل ، وأن يتم التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية ، حتى لا يحدث تضارب فى الإختصاصات وتقديم تقارير ومعلومات مغلوطة أو غير كاملة ، ترتب عليها صدور قرارات إزالة لمشروعات حاصلة على التراخيص اللازمة وتعمل بنجاح منذ سنوات وحتى الآن .

وقد لا يعلم بعض هؤلاء المسئولين أن هذه المشروعات فيها إستثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة ، وقد تم بالفعل تقديم شكاوى عبر سفارات هؤلاء المستثمرين للجهات المعنية لبحث ملف هذه الشكاوى .

وهنا نسأل : إذا كان الرئيس السيسى يشجع الإستثمار ويصدر توجيهات دائمة بحل أزمات المستثمرين المصريين والأجانب ، فكيف يحدث مثل هذه التضارب فى الإختصاصات بين الجهات الرسمية المعنية وهو الأمر الذى ينعكس سلباً على مناخ الإستثمار فى مصر بصفة عامة ؟!! .

ياسادة : الرئيس طالبكم بحل مشاكل وأزمات المستثمرين لا أن تقوموا بإزالة مشروعات قائمة وناجحة وأدخلت استثمارات كبيرة لمصر وساهمت فى  تشغيل مجموعة ليست بالقليلة من الشباب  .

وفى النهاية ، نطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بأقصى سرعة ممكنة ، والعمل على عقد إجتماعات عاجلة بين كافة الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ، وإعادة النظر فى القرارات التى تم اتخاها بناء على تقارير ومعلومات غير دقيقة ، وسوف يكون لها تأثيرات كبيرة على مناخ الإستثمار فى هذه المنطقة بصفة خاصة وفى مصر بشكل عان فى الحاضر والمستقبل .