أسرار فشل الحكومة فى استرداد أموال اسرة ( مبارك ) ببنوك سويسرا

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسباب التقصير الحكومى فى متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التى تم إهدارها على اللجان التى لم تجد نفعًا.

وأكد بكرى أن النيابة السويسرية أمرت بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمجمدة فى البلاد وإغلاق التحقيق فى قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته (٤٠٠ مليون فرنك سويسرى) أى بما قيمته ٤٢٩ مليون دولار.

ولفت إلى أن النيابة السويسرية أشارت إلى وجود تقصير من السلطات المصرية فى الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التى أعدتها لجان انشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التى دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.

وأكد بأنه بالرغم من تشكيل عدة  لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح فى استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل ٢٠١١، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار د.محمد مرسى رئيس الدولة -فى هذا الوقت- بإقالة النائب العام فى ٢٠١٢، واستمرت على موقفها بعد الاطاحة بمرسى فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.

وكان المدعي العام السويسري قد أصدر قراراً بفك تجميد أصول مبارك فى  13 أبريل 2022، وقيمتها حوالي 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار) ليسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام لأكثر من عقد تخلله شد وجذب وسعي وتفاؤل، وصولاً إلى خيبة أمل وغضب شديد واتهامات بالتقصير والتواطؤ، وقد جاء القرار بعد أيام قليلة من حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته.

الجدير بالذكر أنه فى يوليو 2015،  تم إدخال تعديل تشريعى  على المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية المصري للتصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام، مقابل رد تلك الأموال، وقد اعتبره فقهاء القانون باباً خلفياً يشجع على الفساد، وحذروا من أنه يسمح للمسؤولين من ذوى الضمائر الميتة بالعبث في المال العام، والاستيلاء عليه، سواء كان ذلك لأنفسهم أو لغيرهم، وللأسف أتاح القانون المشبوه لرموز نظام مبارك الهروب من المحاكمة والتصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، وبالتالي قطع الطريق أمام استرداد الأموال المهربة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج شهد تشكيل ثماني لجان خلال الفترة التي تلت تنحي مبارك عن الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011 .

وكشفت تقارير إعلامية أن هناك تضارب شديد في التكلفة المادية التي تكبدتها الحكومة للإنفاق على تلك اللجان لكي تقوم بعملها.

ففي الوقت الذي صرح فيه محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، عام 2016 إنها أنفقت ما يقرب من 64 مليون دولار من أموال الشعب لاسترداد تلك الأموال دون جدوى، قال فريد الديب، محامي الرئيس الراحل حسني مبارك، في مداخلة تلفزيونية على قناة صدى البلد إن لجنة استرداد الاموال المهرّبة في الخارج، كلفت موازنة الدولة أكثر من 40 مليون جنيه، مضيفاً أن "اللجنة كانت بتصرّف الملايين على السفر للخارج، وعلى ترجمة أوراق وحاجات ملهاش لازمة، حاجات اي كلام، والناس قاعده مستنية، وفي الاخر مفيش حاجة".

وفي 20 ديسمبر 2017 تقدم النائب البرلماني طارق الخولي،  بطلب إحاطة للبرلمان عن لجان استرداد الأموال المهربة، التي تم تشكيلها منذ عام 2011 وإنها كلفت الدولة حوالي 120 مليون دولار، ما بين مصروفات ومرتبات، وبدلات سفر للخارج، إلى جانب أجور المحامين الأجانب، الذين استعانت بهم اللجان.