كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات
عن الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، أن جملة الآثار المالية
المترتبة على التجاوزات والمخالفات المالية بلغت نحو 3.8 مليار جنيه، ومنها عدم
تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق الخاصة أو تحصيلها بأقل مما يجب وبلغ ما أمكن
حصره منها نحو 2179.3 مليون جنيه، وكذلك عدم صرف بعض أموال الصناديق والحسابات
الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لبعض
الصناديق.