مخالفات بالمليارات داخل الوزارات والمحافظات

رغم الظروف الصعبة التى تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة ، خاصة فى أعقاب أزمتى فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واللتان كانت لهما تأثيرات سلبية كبيرة للغاية على الغالبية العظمى من دول العالم ، إلا أن الرئيس السيسى يحرص دائما على افتتاح مشروعات جديدة وإصدار تعليمات مشددة بضرورة حل كل المشاكل التى تواجه المشروعات المتعثرة والتى أنفق عليها مئات المليارات .

ويؤسفنى القول إن هناك بعض الجهات والمسئولين فيها لا ينفذون تعليمات الرئيس ، ويواصلون سياسات الإهدار العمدى للمال العام بلا حسيب أو رقيب .

الدليل على ذلك أن هناك الكثير من المشروعات التى أنفق عليها عشرات المليارات من الجنيهات ولم يتم تحقيق الإستفادة المطلوبة منها حتى الآن .

والمؤسف أكثر أن وقائع هذه المخالفات المالية والإدارية كشفتها تقارير رقابية رسمية ، ومع ذلك لم يتم التعامل مع ما كشفته تلك التقارير بالشكل المطلوب حفاظاً على المال والصالح العام .

واذا كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعلن مؤخراً أمام مجلس النواب إحالة 6 آلاف موظف ومسئول فى المحليات للنيابة العامة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ، إلا أن الواقع يكشف وجود عشرات الآلاف من الموظفين الفاسدين والمرتشين لم تتم إحالتهم للتحقيق ،كما أن الأمر ليس قاصراً على المحليات فقط ، فهناك الكثير من الهيئات والوزرات تمت فيها " الطرمخة " على فساد البعض وحمايتهم ، كما أنه حتى القضايا المحالة للنيابة يستغرق التحقيق فها سنوات طويلة دون حسمها أو محاسبة المتهمين فيها .

وهنا نتساءل : لمصلحة من يستمر تعطل الإستفادة من المليارات التى أنفقت على هذه المشروعات المتوقفة لسنوات طويلة ؟ ومتى يحاسب المسئولون عن توقف العمل ومنع الإستفادة منها ؟ وهل ميزانية الدولة تتحمل كل هذه التجاوزات المالية التى تمنع تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات للحفاظ على المال العام وتشغيل مئات الآلاف من الشباب العاطل فى كل أنحاء مصر ؟.

فى السطور القادمة  نكشف من واقع التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب ، عدداً من الوقائع التى تكشف الكثير من صور اهدار المال العام ، ونتمنى أن تقوم كل الجهات المعنية فى مصر بدورها المطلوب فى الرقابة والمتابعة والمحاسبة لكل مسئول مهما كان منصبه أو نفوذه تسبب فى إهدار المليارات من المال العام  وأن يتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء الفاسدين والفاشلين ليتأكد الجميع أنه بالفعل " لا أحد فوق القانون فى مصر " وفقا لما أعلنه الرئيس السيسى فى الكثير من حواراته وتصريحاته منذ أن تولى منصب الرئيس فى 2014 .

كشف فحص الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم الإستفادة من بعض المشروعات نتيجة لعدم دقة الدراسات السابقة على التنفيذ ، وعدم دقة التصميمات والمواصفات الفنية ، وكذلك عدم الدقة فى تحديد طرق تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد أو لعدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وقرارات التخصيص من الجهات المعنية أو تأخر صدورها أو لعدم الإنتهاء من تجهيز مواقع العمل أو وجود مشاكل فى استلامها أو وجود تعديات على تلك المواقع .

وكشفت تقارير الجهاز الرسمية أن من بين الأسباب أيضاً محدودية ساعات العمل وتوقف العمل لقلة عدد المعدات المستخدمة فى تنفيذ الأعمال بمواقع العمل أو لتعطلها أو للتأخير فى تنفيذ الأعمال أو توقف العمل تماماً ، فضلاً عن نقص السيولة وعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة للتمويل ، أو لعدم توفير المرافق اللازمة للأعمال أو للتأخير فى استكمالها .

ومن بين الأسباب أيضاً  عدم دقة مطابقة الاعمال للمواصفات الفنية المتعاقد عليها وعدم انهاء الملاحظات والاجراءات الخاصة بالاستلام الابتدائى  لوجود العديد من الخلافات بين الجهات الادارية والشركات المنفذة  للاعمال ، وعدم تلافى الشركات المنفذة للملاحظات الخاصة  بتنفيذ الاعمال المسندة اليها ، وكذلك توريد أجهزة غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها ، فضلا عن البطء فى اجراءات التأثيث والتجهيز لبعض المشروعات .

التقارير الرقابية الرسمية كشفت أن جملة الاثار المالية المترتبة على ذلك بلغت 10472 مليون جنيه ، وفيما يلى نستعرض بعضاً من هذه الوقائع :

-  عدم قيام المجلس القومى للرياضة  بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإستلام الإبتدائى لمشروع إنشاء وتطوير النادى الإسماعيلى بأرض النخيل وإجراء الإختبارات اللازمة ، الأمر الذى أدى إلى التأخير فى الإستفادة من الإستثمارات التى تم صرفها على المشروع والبالغة 503 مليون و461 ألف جنيه  لمدة تزيد على العامين بالرغم من سابقة افتتاحه رسميا فى مايو 2019 .

-  الكشف عن توقف بعض المشروعات البالغ اجمالى تكلفتها ٩٣ مليونا و٣٧٠ ألف جنيه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم .

ويرجع تاريخ توقف بعض هذه المشروعات إلى يوليو ٢٠١٥ بسبب عدم توافر مواقع لمحطات المعالجة أو لمحطات الرفع أو وجود معوقات لتنفيذ شبكات الانحدار أو اعتراض الاهالى على تنفيذها .

- رغم وجود مقر فاخر جديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إلى جانب مقراتها المتعددة فى القاهرة ، تم الإنتهاء من إنشاء مبنى جديد لوزارة السياحة فى مدينة الشيخ زايد . ، بلغت تكلفته 294 مليون و320 ألف جنيه  ، وكشفت مصادرنا المطلعة أن هذا المبنى سوف يتم  تخصيصه لجهة آخرى خارج وزارة السياحة وليس لها علاقة بها من قريب أو بعيد .

- كشف التقرير السنوى لجهاز المحاسبات عن نتائج الرقابة المالية  على بعض المشروعات التابعة لوحدات الجهاز الادارى للدولة عن الفترة من اول يوليو 2020 وحتى اخر يونيو 2021 ، عن عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدم الإنتهاء من تنفيذ بعضها أو عدم الإستفادة مما تم إنجازه من البعض الآخر ، وقد بلغت جملة الآثار المترتبة على ذلك 259 مليوناً و 277 ألأف جنيه  ، ففى المركز القومى للبحوث  تبين عدم الإستفادة من أجهزة وأعمال إنشائية بعملية وحدة  القياسات الرياضية بمبنى التميز الطبى وعملية تعلية عدد 2 مصعد  بالمبنى وتوريد بعض الأجهزة للوحدة . أما   فى مشروع برنامج اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لديوان عام وزارة التجارة والصناعة  فقد تبين إهدار 12 مليونا و279 ألف جنيه ، حيث تبين شراء  أجهزة وأثاث ومستلزمات لوحدة تنفيذر المشروع بمبلغ 2 مليون و415 ألف جنيه  من مساهمة الجانب المصرى  كان يتعين شراؤها من مساهمة الاتحاد الاوروبى بالمخالفة لبنود  وشروط الاتفاقية . كما تم الكشف عن تحميل الجانب المصرى  بقيمة التأمين الطبى للعاملين  بالبرنامج وأسرهم حفاظاً على إعتمادات الباب السادس بمبلغ 873 ألف جنيه . وتم الكشف يضاً عن عدم الإستفادة من الأجهزة المشتراة لإنشاء منظومة معلومات  سوق العمل المصرى بمبلغ 8 ملايين و991 ألف جنيه ، نظراً لتقاعس الجهاز  المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن تنفيذ المسئوليات المنوطة به مما ترتب عليه استئجار مخزن لتخزين تلك الأجهزة وعدم الاستفادة منها فى تنفيذ أنشطة المكون الثالث بالمشروع .

-  فى  الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تبين تحميل الموازنة العامة بمبلغ 13 مليونا و514 ألف جنيه قيمة تعويضات لمقاولى تنفيذ بعض المشروعات  نتيجة عدم اعداد  الدراسات الاولية الدقيقة قبل البدء فى التنفيذ ، وهو الأمر الذى دفع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمطالبة بإحالة هذه الوقائع للنيابة العامة .

-  كشفت المستندات الرسمية عن عدم الاستفادة من بعض المشروعات بلغ ما أمكن حصره منها 77 مليونا و352 ألف جنيه . ومن بين هذه المشروعات  عدم الإستفادة من مبلغ 39 مليونا و110 الف جنيه قيمة المبالغ المصروفة على توسيع وتجديد كوبرى السيدة عائشة للسيارات بمحافظة القاهرة ، وقد تم احالة الموضوع الى النيابة الادارية ولم يبت فيه حتى الان . وهناك أيضاً مشروع  مصنعى اللمبات الليد وتجميع اللوحات الشمسية بمحافظة المنيا واللذان تكلفا 22 مليونا و860 ألف جنيه وتم احالة الموضوع للنيابة الادارية .

- فى المركز الثقافى القومى " دار الاوبرا المصرية " ، كشفت المستندات  ان النيابة الادارية تواصل التحقيق فى الوقائع الخاصة بعدم الانتهاء من اعمال ترميم مسرح المنصورة وعدم  الاستفادة من المنحة المقدمة  من سلطنة عمان البالغة 54 مليون  و577 ألف جنيه  منذ ورودها عام 2014 ، حيث قام المركز الثقافى القومى  بالتعاقد مع احدى شركات المقاولات  لاستكمال اعمال الترميم  منذ ابريل سنة 2016 الا ان الشركة تقاعست عن تنفيذ الاعمال  ولظهور بعض المعوقات والمشاكل توقف العمل وترتب على ذلك صرف مبلغ  8 ملايين و639 الف جنيه  مقابل ايجار شهرى للشدة المعدنية الداعمة للمبنى  ، هذا بخلاف قيمة الاعمال المنفذة التى لم  يتم استكمالها والاستفادة منها المقدرة بنحو 536 الف جنيه ، وقيمة اتعاب الاشراف والاستشارات الهندسية التى حصلت عليها الشركة بنحو مليون و360 الف جنيه نتيجة قيام دار الاوبرا بالتعاقدمع احد قطاعات الشركة المنفذة للقيام باعمال التصميم والرسومات الهندسية والمقايسات وتحديد القيمة التقديرية لاعمال الترميم واعادة التاهيل للمسرح بدلا من اعدادها عن طريق الفنيين بدار الاوبرا .

-  عدم الإستفادة من مبنى فندق كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس  والذى بلغت الاستثمارات المصروفة عليه ١٠ ملايين جنيه . السبب توقف العمل بالمشروع حيث تبين ان التعاقد مع إحدى الشركات وتسليم الموقع تم فى مارس ٢٠٠٤ وتم الانتهاء من مبنى الكلية وتسليمه فى أكتوبر ٢٠١٦ وتوقف العمل فى مبنى الفندق منذ ذلك التاريخ ولم يتم استعماله لعدم تدبير الاعتمادات المالية .

- تحقيقات النيابة الإدارية كشفت فضيحة بجلاجل داخل جامعة عين شمس  .. حيث تم الكشف عن عدم إجراء الدراسات الدقيقة لأعمال إحلال وتجديد مطعم المدينة الجامعية  الأمر الذى ترتب عليه رفض المكتب المركزى لمراقبة الأغذية بمنطقة الوايلي الطبية منح الجامعة الموافقات اللازمة لتشغيل المطبخ . سبب الرفض يرجع إلى وجود  المطبخ اسفل  مستوى الأرض بمترين وعدم إستيفاء الاشتراطات الصحية  وعدم صلاحيته للاستخدام لوجود خطر داهم على الصحة العامة . تكلفة هذه الأعمال بلغت ٥٨٤ الف جنيه ؟!!!.

- الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد ، قام بتحميل موازنة الدولة مبلغ ٢٣٨ الف جنيه قيمة زراعة بعض النباتات ضمن عملية تطوير طريق المطار الكورنيش باسوان نتيجة زراعتها فى أماكن لا يوجد بها مصادر للرى مما أدى إلى تلفها ؟!!.

وفى النهاية نقول إن إستمرار عمليات الإهدار العمدى للمال العام بهذه الطريقة التى نشرنا نماذج لها ، لا يتماشى مع شعار " الجمهورية الجديدة " الذى رفعه الرئيس السيسى ، والذى ينبغى أن يكون قائما على الجودة  والدقة وسرعة الإنجاز فى كل المجالات لكى نواكب التقدم العالمى الرهيب الذى حدث فى الكثير من الدول خلال السنوات الماضية وجعلها تتفوق علينا كثيراُ فى التصنيفات العالمية  ، ولكى نحافظ على المال العام  لكى يتمكن الرئيس والحكومة من توفير " حياة كريمة " لكل المصريين .